انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، بحسب ما أظهره مسح رسمي أمس الأحد، مما يؤكد التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد على الرغم من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع قليلا إلى 49.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وجاء الانكماش متماشيا مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يعني التخفيض في الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات الصينية يمكن أن تكتسب قدرة تنافسية في السوق الأميركية، ولكن قد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات قد استعادت زخمها بعد الهدنة التجارية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض رسومها الجمركية على البضائع الصينية بعد لقائه بالزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الصادرات والإنتاج الصيني.
ولا يزال التراجع المطول في سوق العقارات الصيني وانخفاض أسعار المنازل يضر بثقة المستهلك، وقد انخفضت الاستثمارات العقارية.
كما أدت المنافسة السعرية الشديدة محلياً في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، إلى الضغط على العديد من الشركات.
وقال الاقتصاديون إن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم من قبل السياسات الحكومية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.
يشار إلى أن المسؤولين الصينيين حددوا هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 5 بالمئة للعام 2025 بأكمله. ونما الاقتصاد بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعات التحويلية الرسوم الجمركية ترامب البضائع الصينية كوريا الجنوبية سوق العقارات الصيني الاستثمارات العقارية النشاط الصناعي الصين الصناعة في الصين الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعات التحويلية الرسوم الجمركية ترامب البضائع الصينية كوريا الجنوبية سوق العقارات الصيني الاستثمارات العقارية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
أمريكا أولاً.. التعريفات الجمركية والدبلوماسية وإسرائيل
صادق بن محمد بن سعيد اللواتي
يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعار "أمريكا أولًا"، ويُطبقه من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات من الشركاء العالميين، بما في ذلك حلفاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية.
ومع ذلك، تشير التقييمات الاقتصادية إلى أن سياسة التعريفات الجمركية المتبادلة لم تحقق بالضرورة النتائج المرجوة؛ حيث ردت الدول المتأثرة بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى انخفاض في التجارة العالمية.
تداعيات "أمريكا أولًا" على الساحة الدولية
لوحظ أن مبدأ "أمريكا أولًا" اتخذ أبعادًا مختلفة في سياق العلاقة مع إسرائيل. وتجلى ذلك في عدة حوادث دبلوماسية وقانونية أثارت تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للسياسة الخارجية الأمريكية خلال تلك الفترة:
رد فعل على المحكمة الجنائية الدولية (ICC): عندما تحركت المحكمة الجنائية الدولية، أو كان من المتوقع أن تتحرك، بشأن قضايا تتعلق بمسؤولين إسرائيليين، ردت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة وبعض أعضائها. واعتبر البعض هذا التصرف تجاوزًا للسيادة القانونية الدولية، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المصالح الإسرائيلية تحظى بالأولوية على مبدأ القانون الدولي واستقلال المؤسسات الدولية في نظر واشنطن.
وجهة نظر واشنطن
بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أصبحت العلاقات الثنائية متوترة. تصاعدت التوترات خلال زيارة الرئيس سيريل رامافوسا للولايات المتحدة في 19 مايو 2025. وتشير التقارير إلى أن ترامب واجه رامافوسا بمقطع فيديو مثير للجدل (زُعم لاحقًا أنه من زيمبابوي) يتعلق بمعاملة المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واتهم حكومة رامافوسا بالعنصرية. هذا الحدث، إلى جانب قرار وزارة الخارجية إعلان السفير الجنوب أفريقي شخصًا غير مرغوب فيه بعد تكرار موقف رئيسه، فُسر على نطاق واسع كرد فعل دبلوماسي على موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.
إلغاء التأشيرات ومقاطعة القمم: أفادت التقارير أيضًا أن تأشيرة وزيرة جنوب أفريقية سابقة ألغيت بعد أن دافعت عن قضية الإبادة الجماعية في غزة في المحكمة الجنائية الدولية. أخيرًا، رفض الرئيس ترامب حضور قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، مشيرًا إلى مزاعم بالعنصرية الجنوب أفريقية ضد البيض، ودعا حتى إلى استبعاد البلاد من المجموعة.
الاستنتاج: أسئلة حول الأولويات
يثير هذا التسلسل من الأحداث أسئلة عميقة حول الديناميكيات العملية لسياسة "أمريكا أولًا" تحت حكم ترامب. هل كان الشعار مجرد غطاء لتنفيذ سياسة خارجية تمنح دعمًا استثنائيًا وغير مسبق لإسرائيل، حتى على حساب العلاقات مع حلفاء رئيسيين ومبادئ دبلوماسية راسخة (مثل حصانة المؤسسات الدولية وقواعد المشاركة الدبلوماسية)؟
لا يزال النقاش مفتوحًا حول ما إذا كانت القوة الاقتصادية والعسكرية الرائدة في العالم سمحت بتقدم مصالح حليف استراتيجي (إسرائيل) لتتجاوز المصالح الأمريكية الواضحة في الحفاظ على النظام الدولي واستقرار العلاقات الدبلوماسية.