انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، بحسب ما أظهره مسح رسمي أمس الأحد، مما يؤكد التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد على الرغم من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع قليلا إلى 49.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وجاء الانكماش متماشيا مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يعني التخفيض في الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات الصينية يمكن أن تكتسب قدرة تنافسية في السوق الأميركية، ولكن قد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات قد استعادت زخمها بعد الهدنة التجارية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض رسومها الجمركية على البضائع الصينية بعد لقائه بالزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الصادرات والإنتاج الصيني.
ولا يزال التراجع المطول في سوق العقارات الصيني وانخفاض أسعار المنازل يضر بثقة المستهلك، وقد انخفضت الاستثمارات العقارية.
كما أدت المنافسة السعرية الشديدة محلياً في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، إلى الضغط على العديد من الشركات.
وقال الاقتصاديون إن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم من قبل السياسات الحكومية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.
يشار إلى أن المسؤولين الصينيين حددوا هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 5 بالمئة للعام 2025 بأكمله. ونما الاقتصاد بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعات التحويلية الرسوم الجمركية ترامب البضائع الصينية كوريا الجنوبية سوق العقارات الصيني الاستثمارات العقارية النشاط الصناعي الصين الصناعة في الصين الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعات التحويلية الرسوم الجمركية ترامب البضائع الصينية كوريا الجنوبية سوق العقارات الصيني الاستثمارات العقارية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام