لماذا عاقبت المحكمة الاقتصادية أم مكة بالحبس والغرامة؟
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
كشفت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها على التيك توكر أم مكة، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.
وقالت المحكمة إن من سلطتها إيقاف العقوبة على المتهم إذا رأت من المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث أنه لن يعود لارتكاب مخالفة للقانون، موكدة أن المحكمة رأت أن عقوبة المتهمة هي لردعها وعدم عودتها لمخالفة القانون.
وكانت دفعت التيك توكر أم مكة الغرامة الموقعة عليها والمقدرة بمبلغ 100 ألف جنيه، قبل أن تغادر محبسها بعد التقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
يذمر أن محكمة مستأنف الاقتصادية حددت جلسة 15 فبراير المقبل، لنظر استئناف التيك توكر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.
ويوضح اليوم السابع مصير التيك توكر أم مكة أمام المحكمة.
- تأييد الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه.
- تخفيف الحكم الصادر ضدها.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءتها.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك توكر "أم مكة"، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.
التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة
كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات.
التحقيقات تكشف تهم التيك توكر أم مكة
وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفيديوهات الخادشة اخبار الحوادث وغرامة 100 ألف جنیه التیک توکر أم مکة فیدیوهات خادشة الحکم الصادر
إقرأ أيضاً:
شريف نور الدين: قرار إيقاف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط شجاع| خاص
أعرب الإعلامي شريف نور الدين عن سعادته بقرار اللجنة العليا للمهرجانات القاضي بإيقاف إقامة الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وأكد نور الدين أن القرار "شجاع وجريء ويستحق الدعم"، مشيراً إلى أن المهرجانات الفنية يجب أن تستند إلى أبعاد ثقافية وسياحية واضحة، وأن فقدان هذه المقومات يفقدها مبررات إقامتها من الأساس.
وأضاف أن المهرجانات لا تقام بالنوايا فقط، وإنما بالعمل الجاد والجهد المتواصل، فضلاً عن القدرة على تحقيق الاكتفاء، واستقطاب الأفلام المتميزة، والحصول على الرعاة والداعمين.
وتساءل نور الدين عن جدوى إقامة مهرجان يفتقد إلى الأسس الفنية القوية، مؤكداً ضرورة مراجعة جميع تفاصيل هذا الحدث، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مع التوقف لتقييم حجم الاستفادة المتحققة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة.
وشدد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لتجربة المهرجان بما يسهم في تطويره وتعزيز دوره الثقافي والفني خلال الفترات المقبلة.
وقررت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الأمير أباظة.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذي عقد لمناقشة أوضاع المهرجان عقب الخلافات التي شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، والجهة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن قرار عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة جاء بسبب ما وصفته بتراجع مستوى المهرجان خلال الدورات الأخيرة، وابتعاده عن تحقيق الأهداف الثقافية والفنية التي أُسس من أجلها، وذلك وفقًا لما تمت مناقشته خلال الاجتماع.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات وقيادات العمل الثقافي والفني، من بينهم الدكتور أشرف زكي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار راجح داوود، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز