قضية مومو.. المنشط الإذاعي يواجه خطر الإعتقال في هذه الحالة و انتصاب هيت راديو طرفاً مدنياً يطرح إشكالات قانونية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازالت قضية المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، تثير الكثير من الجدل في الصحافة الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، كانت قد قضت بإدانة “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين سنتيم.
و بحسب المحامي الباقوري عبد الرحمان، فإنه لن يتم اعتقال “مومو” الآن، لانه كان متابعا في حالة سراح، بينما تم الحكم على مشاركيه بالحبس النافذ وهم معتقلون، و سيقضون عقوبتهم ويفرج عنهم بعد انتهاء العقوبة.
أمام حالة المنشط الإذاعي “مومو” فشبيهة بحالة دنيا باطمة ، حيث سيتقرر مصيره النهائي بعد نهاية الطعون، واذا لم يتم إسقاط العقوبة الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية، آنذاك سيتم مباشرة مسطرة اعتقاله لتنفيذ العقوبة.
من جهة أخرى ، أعلنت إذاعة “هيت راديو” دعمها لـ”مومو” في قراره المتعلق باستئناف الحكم الصادر ضده، في واقعة “السرقة المفبركة”.
وذكرت الإذاعة في بلاغ صحافي، أنها ستقوم باستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
المحامي محمد أغناج قال أن ما جاء في بلاغ الإذاعة الخاصة ليس له علاقة بالقانون ، مشيرا في هذا الصدد الى عزم هيت راديو الإنتصاب كطرف مدني في المرحلة الاستئنافية، و إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف.
و اعتبر أغناج أن الإذاعة لا يمكن لها الانتصاب امام محكمة الاستئناف لانعدام الصفة ، وحتى ولو كانت لديهم الصفة لذلك، فإنها لم تقدم على نفس الخطوة في المرحلة الابتدائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وأشار أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور ، حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ : ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)