جوزيب بوريل: لا لمحاربة التطلعات الديمقراطية في السودان بالسلاح
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أطلق اليوم صرخة إنذار أمام المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا للمطالبة بتقديم مساعدات إنسانية للسودان، والدعوة إلى إنهاء الحرب هناك.
وقال بوريل -في مقال مشترك مع الدبلوماسي السلوفيني جانيز لونارسيتش- إن "الأزمة الأكثر خطورة وتعقيدا وقسوة في العالم" تحدث في السودان دون أن تظهر في أخبار التلفزيون رغم وجود ما يقرب من 9 ملايين نازح داخل البلاد، نصفهم من الأطفال، وما يقرب من مليوني لاجئ في الخارج.
وأسوأ من ذلك -حسب الصحيفة- أن القتال أدى إلى تعطيل موسم الزراعة في أكثر المناطق خصوبة في البلاد، ليواجه ما يقرب من 20 مليون شخص، أي قرابة نصف السودانيين، انعدام الأمن الغذائي الحاد في بلد كان منتجا رئيسيا للغذاء، قبل هذه الحرب التي تدخل اليوم عامها الثاني.
المسؤولان معروفانوأوضح المقال أن المسؤول عن هذه الكارثة معروف، منذ الانقلاب العسكري المشترك عام 2021، عندما أخذت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التطلعات الديمقراطية للثورة السودانية رهينة، قبل أن ينهار التحالف بينهما، ويدخلا في حرب منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
وفي جميع أنحاء السودان اليوم -كما في المقال- يتم حجب المساعدات الإنسانية عمدا من قبل المتحاربين اللذين يمنعان عمال الإغاثة من الوصول إلى السكان الذين يواجهون صعوبات، مما دعا لفرار مئات الآلاف من السودانيين إلى البلدان المجاورة، بما فيها تشاد وجنوب السودان، وهما بلدان يواجهان أصلا أزمات إنسانية وغذائية، رغم أن هذه المعاناة سببها بشري بالكامل ويمكن أن تنتهي اليوم.
وأشار الكاتبان إلى أن الرعاة الخارجيين الذين يجلبون المال والسلاح هم من يؤججون القتال، حيث تقوم جهات مثل إيران بتزويد القوات المسلحة السودانية بالأسلحة، كما تتمتع الإمارات بنفوذ مباشر على قوات الدعم السريع، يجب أن تستخدمه لإنهاء الحرب، في حين تلعب روسيا على كلا الجانبين على أمل الوصول إلى البنية التحتية والموارد الإستراتيجية، وخاصة الذهب والمعادن.
حتى يصبح الاجتماع لصالح السلامودعا المسؤول الأوروبي إلى مواصلة الحوار مع الأطراف المتحاربة، واتخاذ موقف محايد لصالح السلام واحترام حياة وحقوق المدنيين، من أجل أن يصبح اجتماع باريس اليوم نقطة التقاء من أجل السلام، حيث يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من العمل العالمي المتضافر والهام من جانب أوروبا وأفريقيا والمجتمع الدولي لصالح السودان.
ومع أن الهدف الأول اليوم يجب أن يكون تجنب المجاعة التي تهدد السودان، ودعم البلدان والمجتمعات التي رحبت باللاجئين الفارين من الحرب، فإن المساعدات المتاحة، التي يمنعها المتحاربون لأسباب سياسية، يجب أن تصل إلى المحتاجين أينما كانوا، لأن مثل هذه التكتيكات تنتهك القانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب.
تحذير من رفض وقف المذبحةوتوقع الكاتبان أن يسمع زعيما الطرفين المتحاربين، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أخيرا الدعوات لوقف هذه المذبحة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإلا فلن يبقى الرفض دون عواقب.
وخلص المقال إلى أنه في السودان كما هو في أوكرانيا أو أي مكان آخر، لا تنبغي محاربة الطموحات الديمقراطية بالسلاح، وذلك ما يطالب به الشعب السوداني منذ نزوله إلى شوارع الخرطوم قبل 5 سنوات. ولهذا السبب، يقول الكاتبان "ندعو بلا كلل ودون تأخير إلى وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعودة السودان إلى طريق التحول الديمقراطي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات یجب أن
إقرأ أيضاً:
سلطات شرق ليبيا تعتقل عدد من المشاركين في قافلة الصمود.. تهديد بالسلاح
أعلنت تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين، السبت، عن إيقاف أربعة نشطاء مشاركين بقافلة الصمود، من قبل الأجهزة الأمنية الليبية التي تسيطر عليها قوات تابعة لحفتر، داعية إلى: "الإفراج عنهم فورا والكفّ عن التضييقات".
وقالت التنسيقية، عبر بيان لها، إنّ: "عناصر أمنية قامت بملاحقة وإيقاف عدد من المشاركين بالجزء الثاني من المخيم، بزعم تنزيلها فيديوهات مسيئة لسلطات بنغازي، دون السماح لهم بمرافقة محامي أو الاتصال بأهلهم".
وفي السياق نفسه، كشفت أنّ: "هذا التصعيد من طرف القوى الأمنية لحكومة شرق ليبيا، يأتي في الوقت الذي يواصل فيه عدد من هيئة التسيير مفاوضاتهم مع ممثلين عنها من أجل إيجاد حل مقبول يضمن تقدّم قافلة الصمود نحو الحدود الليبية المصرية".
واعتبرت التنسيقية، بحسب البيان ذاته، أنّ: "ما يحصل هو محاولة جديدة للضغط على القافلة وقيادتها كي ترضخ للشروط غير المعقولة لسلطات شرق ليبيا، ونظيرتها المصرية".
إلى ذلك، أوضحت أنه: "تمّ إيقاف 4 مدونين على الأقل سيتم تنزيل أسمائهم وجنسياتهم لاحقا"، فيما أشارت إلى أنّ: "تعسف القوى الأمنية بلغ إلى درجة تهديد أحد عناصرها بعض المشاركين بالسلاح إثر احتجاجهم على الإيقاف التعسفي لأحدهم".
كذلك، بينت أنّ: "القافلة تتعرض منذ عشية أمس الجمعة 14 يونيو، إلى عملية حصار ممنهجة وصلت إلى درجة التجويع، فقد صعدت سلطات الشرق من تضييقها عبر منع وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء للمشاركين في القافلة الذين يناهز عددهم الألف وخمسمائة".
وتابعت التنسيقية في بيان السبت، أنّ: "القوى الأمنية منعت بالقوة وصول "قافلة الفزعة لقافلة الصمود" التي نظمها بعض الإخوة الليبيين من داعمي القافلة، وأمعنت القوى الأمنية في حرمان أعضاء القافلة من التموين الضروري لاستمرار اعتصامهم على مشارف مدينة سرت".
ولفتت إلى: "منع حوالي خمسين مشاركا آخر من الالتحاق بالقافلة، مما أدى إلى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: الأول بالمكان الأصلي للمخيم، الثاني على بعد كيلومتر ونصف (مع منع أدنى درجات التواصل بينهما) والثالث في منطقة آمنة تتوفر على شبكة الاتصالات على بعد 40 كلم، حيث تجمع بضعة عشرات من المشاركين الذين منعوا من العودة إلى المخيم".
وطالبت قافلة الصمود، الحكومة الليبية بالشرق، إلى: "الكف عن هذه الممارسات التعسفية، والمناقضة لاعتبارات الأخوة المغاربية والعربية، وبضرورة الإفراج عن المشاركين الذين اعتقلتهم ووقف كل أشكال المضايقات ضدهم".
وأكدت القافلة، ومن ورائها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أنّها لن تنثني أو تتراجع، مهما بلغت التضييقات والتضحيات، عن غايتها الإنسانية السامية والوحيدة وهي التوجه إلى معبر رفح للمساهمة في وقف الحصار والإبادة في حق الشعب الفلسطيني الصامد في غزة.
يشار إلى أن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قد قالت إنها تسمح للأجانب بدخول أراضيها بشرط حصولهم على الإجراءات القانونية الكاملة، في أعقاب توقف "قافلة الصمود" المغاربية على أبواب مدينة سرت وإصرارها على التوجه لقطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي عنه.
وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشط من الدول المغاربية ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم الفلسطينيين المحاصرين في غزة، وستتوجه القافلة نحو مدينة العريش المصرية على أمل السماح لها بالتوجه إلى مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي.