الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة تسجيل مركزها الرئيسي وفروعها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كل من المركز الرئيسي وتسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، لافتة إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.
وطالبت هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدة على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرة إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.
وأوضحت رشا عبد العال أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب القيمة المضافة قانون القيمة المضافة المرکز الرئیسی شهادة تسجیل
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة بيع الشواهد الجامعية.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى مراجعة شاملة لقانون التعليم العالي
زنقة 20 ا الرباط
دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى ضرورة تحصين الجامعة المغربية بقيم وأخلاقيات راسخة، مؤكدة على أهمية إرساء منظومة أخلاقية متكاملة تشمل مختلف الفاعلين داخل الحرم الجامعي، وتنعكس في السلوك والممارسات التعليمية والعلمية.
وخلال كلمتها في افتتاح الدورة الثامنة من الولاية الثانية للمجلس، اليوم الثلاثاء، شددت بورقية على أن تعزيز البعد الأخلاقي داخل الجامعة يقتضي انخراطاً جماعياً من كافة المتدخلين، كلٌّ من موقعه، لترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة الأكاديمية.
وأبرزت رئيسة المجلس أن هناك حاجة ملحة إلى إدخال تغييرات جوهرية على القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل حكامة الجامعة، والنموذج البيداغوجي، ومناهج التدريس، وأساليب التكوين، إلى جانب طرق إشراك الطلبة.
وتهدف هذه التعديلات، وفق بورقية، إلى تمكين الجامعة من أداء أدوارها في إعداد مواطن مفكر، عقلاني، ومشارك بفعالية في الحياة العامة، إلى جانب جعل الجامعة فضاءً حاضناً للقيم والأخلاق، باعتبارها مشتلاً للنخب المستنيرة في المجتمع.
وتوقفت المتحدثة عند التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية، لا سيما بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي اعتبرته عاملاً مؤثراً في بنية مهنة التدريس والنموذج البيداغوجي، مما يستدعي، حسب قولها، التفكير المؤسسي في كيفية توظيف هذه الأدوات التكنولوجية ضمن مقاربة أخلاقية ومهنية واضحة.
وشددت بورقية على أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات جذرية في مفهوم التدريس وهندسة المضامين ونُظم التقييم، ما يتطلب من الأساتذة والطلبة التكيّف مع هذا الواقع، وإعادة النظر في أساليب تحضير المحاضرات وتقديم التكوينات، مع ضرورة استلهام التجارب الدولية في هذا المجال.
كما تطرقت رئيسة المجلس إلى التحديات التمويلية التي تواجهها الجامعات العمومية، مشيرة إلى أن الاعتماد شبه الكلي على تمويل الدولة لم يعد يواكب حجم الطلب المتزايد، الناتج عن النمو الديموغرافي واتساع قاعدة الولوج إلى التعليم العالي.
ودعت إلى استثمار قدرات الجامعات في تقديم خدمات في مجالات البحث والتكوين المستمر والخبرة لفائدة القطاعات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تأطير هذه الخدمات بقواعد مهنية وأخلاقية صارمة، بما يصون قيمة الشهادة الجامعية، ويحفظ للجامعة مكانتها كمنارة للعلم والمعرفة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع