بركة يتشبث بمضيان وصراع حول امتيازات البرلمان يعقد تشكيلة الإستقلال داخل مكتب النواب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يعرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذراع النيابي لحزب الإستقلال صراعات قوية منذ يوم أمس بين أعضائه حول المناصب التي يتوفر عليها بمكتب وهياكل المجلس، الأمر الذي ساهم في تعطيل استكمال هياكل مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
ويحق للحزب الحصول على منصب النيابة الثانية لرئيس مجلس النواب، الذي تشغله حاليا البرلمانية، خديجة الزومي، ومنصب محاسب المجلس، الذي يشغله البرلماني عبد العزيز لشهب، ومنصب أمين المجلس الذي يشغله البرلماني طارق القادري، كما يتوفر الفريق على رئاسة لجنة برلمانية، وهي لجنة القطاعات الإنتاجية، في شخص البرلماني جمال الديواني.
ووفق مصادر من داخل الحزب لموقع Rue20، فإن الأمين العام نزار بركة متشبث ببقاء نورالدين مضيان كرئيس للفريق رغم الضجة التي آثارها ملف مابات يعرف إعلاميا بقضية “مضيان ورفيعة”و إبقاء وضعيته في الصيغة الحالية “تجميد عمله” واختيار عمر احجيرة نائبا له لتسيير شؤون الفريق إلى أن يبت القضاء بشكل نهائي في قضيته أو تقدم القيادية بذات الحزب “رفيعة المنصوري” تنازلا عن الدعوى المرفوعة ضده.
وتابع المصدر، أن غالبية البرلمانيين يؤيدون بقاء نورالدين مضيان على رأس الفريق رغم معارضة قلة قليلة منهم لهذا الطرح.
في سياق متصل أكد ذات المصدر، أن هناك خلافات وصراعات حول المناصب داخل مجلس النواب المخصصة لحزب الإستقلال والتي توفر امتيازات وتعويضات سمينة من بينها تعويض مالي يقدر بـ7000 درهم وسيارة فارهة وهاتف ذكي من النوع الرفيع و”بونات المحروقات، مشيرا إلى أن “هذه الصراعات يتم إخفاؤها على المناضلين وأعضاء الحزب لرأب الصدع، ومحاصرة اتساع رقعة الغضب اتجاه القيادة التي همشت أبناء الحزب لصالح فئة الأغنياء “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.