للمدن والقرى.. تعرف على رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم جدية التصالح في القرى والمدن والمناطق الصناعية، ورسوم فحص الطلبات، إذ أتاح القانون الجديد للمواطن الحق في التصالح على الإنشاءات، والتصالح على المخالفات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، والتي تشمل مخالفات الرسوم المعمارية، تغيير الاستخدام، بناء الأسوار دون ترخيص، الردود ضمن البناء دون ترخيص، زيادة مسطح غرف السطح، بناء السطح دون ترخيص.
ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تكون رسوم جدية التصالح على النحو التالي:
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الرسوم المعمارية في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام في المدن والمناطق الصناعية 120 ألف جنيه، وفي القرى 30 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء الأسوار دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الردود ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه، وفي القرى 10 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه، وفي القرى 12 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء السطح بالكامل ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 80 ألف جنيه، وفي القرى 20 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء مباني أو منشآت، أو إقامة عمل في المدن والمناطق الصناعية 250 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.
حالات لا يجوز التصالح عليهاوبحسب ما جاء بقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن هناك بعض الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، من بينها التعدي على الأراض المملوكة للدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، كما لا يجوز التصالح على المخالفات الخاصة بالمناطق ذات الطراز المعماري المتميز.
مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليهاكما يتضمن القانون عدم التصالح على مخالفات البناء للأماكن التي تقع على مجرى نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح رسوم جدية التصالح التصالح فی مخالفات البناء لا یجوز التصالح بناء دون ترخیص مخالفات بناء وفی القرى فی القرى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عامل اشتوكة يدعو القياد إلى إحصاء الأطفال وإحداث أقسام للتعليم الأولي في القرى النائية
بعد أيام من تعيينه على رأس الإقليم، أثار محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، قضية غياب مؤسسات التعليم الأولي في بعض الدواوير، مستغربًا استمرار حرمان تلاميذ القرى من ولوج أقسام التعليم الأولي قبل بلوغهم المستوى الابتدائي.
وأثار عامل الإقليم هذا الموضوع أثناء ترؤسه لأحد اللقاءات التواصلية التي جمعته بعدد من المنتخبين بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم.
وظهر العامل وهو يتحدث بلهجة متفاجئة عن واقع ساكنة القرى باشتوكة، داعيًا رجال السلطة المحلية إلى التنسيق العاجل مع رؤساء الجماعات الترابية من أجل إنجاز جرد شامل لجميع الدواوير التي تضم أطفالًا صغارًا، والعمل فورًا على إحداث أقسام للتعليم الأولي داخلها، أو تجميع الأطفال من دوارين أو أكثر في مراكز مشتركة.
وأكد الصبتي، في كلمته، أن « جميع المواطنات والمواطنين يجب أن يحصلوا على فرص متساوية لولوج التعليم أينما كانوا، سواء في السهل أو الجبل »، مشددًا على أن « التعليم الأولي يمثل ركيزة أساسية لأي مسار تعليمي ناجح، ولا يمكن تجاهله في مسار التنمية التربوية بالمناطق القروية والجبلية ».
ودعا العامل، في كلمته بالمناسبة، إلى التدخل العاجل لمواجهة الإكراهات التي تعيق توفير نفس الحظوظ والفرص لجميع الأطفال، سواء في الحواضر أو البوادي، قائلاً: « لا يمكن أن نتصور أن الطفل الذي يعيش في المدينة يبدأ تعليمه في سن ثلاث سنوات، في حين يُضطر نظيره في القرية إلى الانتظار حتى يبلغ ست سنوات من عمره!! ».
وقال أيضًا: « هذا الأمر لن يتحقق إلا بالانخراط الفعلي والعملي والفعّال لجميع المتدخلين، من أجل توفير هذا الحق الأساسي لجميع أطفال إقليم اشتوكة آيت باها، دون استثناء ».
كلمات دلالية اشتوكة التعليم الاولي الصبتي القرى المغرب حق التعلم
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام