التغيرات المناخية تضرب الإمارات.. ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 75 عاما
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ضربت التغيرات المناخية دولة الإمارات العربية المتحدة، وصرح المركز الوطني للأرصاد، أن البلاد شهدت أعلى كميات هطول أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في عدة مناطق، وهي الأكبر منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، أي منذ حوالي 75 عاماً.
فيضانات دبيوأكد المركز، في بيان صباح الأربعاء، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.
وأفاد المركز بتسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، كما سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق مختلفة.
ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وتجنب مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، ومن المتوقع استمرار العواصف يوم الأربعاء، كما تجدر الإشارة إلى أن محطة الشويب سجلت 287.6 ملم في تاريخ 9 مارس 2016.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن هطول الأمطار بهذه الغزارة يعتبر حدثا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، ويعزز أيضا مخزون المياه الجوفية في الدولة بشكل عام.
ونتيجة للأمطار الغزيرة، أعلنت دولة الإمارات استمرار تعليق الدراسة في المدارس واعتماد نظام التعليم عن بُعد يوم الأربعاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيضانات أمطار دبي الإمارات فيضانات دبي أمطار فی
إقرأ أيضاً:
فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
يتجدد في كل عام مشهد بهيج يعم العالم الإسلامي مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتجلى مظاهر التكافل الاجتماعي من خلال توزيع الأضاحي وتقديم الصدقات والعون للمحتاجين، في مشهد يعكس روح التضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي في مثل هذه المناسبات، غير أن هذا المشهد لا يخلو من ممارسات سلبية تعكر صفوه، من أبرزها ظاهرة التسول، أو كما يُطلق عليها في مصر "الشحاتة"، والتي تنتشر بشكل ملحوظ قبيل الأعياد وأثناءها، مستغلة مشاعر الرحمة والعطف لدى الناس.
وفي حين يُعتبر العطاء سلوكًا إنسانيًا نبيلًا، فإن التسول المنظم أو الاحتيالي يمثل جريمة اجتماعية وأخلاقية وقانونية، تتطلب مواجهة حاسمة من أجهزة الدولة والمجتمع على حد سواء، حماية للنسيج المجتمعي من التشوه، وردعًا لمن يستغلون مشاعر الناس في جني الأموال دون وجه حق.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والمحامي بالنقض، سيد القصاص، على أن التسول "لم يعد حالة فردية استثنائية، بل بات ظاهرة منظمة يديرها بعض الأشخاص كوسيلة للربح السريع"، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول.
عقوبات التسول في القانون المصريأضاف المستشار سيد القصاص، في تصريحات لـ "صدى البلد، أن القانون المصري يعاقب على التسول عبر عدة مواد قانونية، أبرزها الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية (ذكرًا كان أو أنثى) يبلغ 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق العام، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر لمن هو غير صحيح البنية، وكان بإمكانه اللجوء إلى إحدى الملاجئ ولم يفعل، والحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور لكل من يستخدم وسائل احتيالية كالجروح أو العاهات لاكتساب عطف الجمهور، كما أن العقوبة ذاتها تطبق على من يدخل أي منزل أو محل بغرض التسول دون إذن.
ولفت القصاص، إلى أن المواجهة القانونية لم تكن كافية وحدها، بل اتخذت الدولة المصرية خطوات تنفيذية حاسمة لمواجهة الظاهرة، حيث تطلق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة باستمرار لمكافحة ظاهرة التسول والقضاء عليها.
ويؤكد القصاص أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع العقوبة، بل في إغلاق الأبواب التي يُتخذ منها التسول ذريعة، سواء كانت جهلًا أو فقرًا أو غيابًا للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تكافل المجتمع مع جهود الدولة هو السبيل الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة المشينة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية