إجراء عاجل من الحكومة لتخفيض أسعار الدقيق والعيش في المخابز |تعرف على التسعيرة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شهدت الدولة خلال هذه الفترة انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع وفي مقدمتها “الدقيق” الذي انخفض الطن الواحد ألفى جنيه، حيث يعتبر الدقيق من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يستغنى عنها المواطن.
فلا تغفل الحكومة لاحظة من أجل خفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30%، ويأتي ذلك من خلال مراقبة الأسواق لحد من جشع التجار، خاصة وأن هذا الانخفاض سينعكس على المواطن البسيط والفئات غير القادرة.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
وأضاف المصيلحي أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً وأن انعقادها سيكون شهرياً.
وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة.
وأشار إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.
وقال المتحدث الرسمي، معاون الوزير أحمد كمال، إن الوزير أكد على إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكداً أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضاً.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.
كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الاجتماع الذي أجري أمس، بين وزير التموين، وأعضاء الشعبة وأصحاب مخابز العيش الحر، توصل لقائمة مبدئية تنتظر موافقة مجلس الوزراء، بخصوص تسعير رغيف الخبز الحر أمام المستهلك.
وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق المبدئي تضمن تسعير رغيف الخبز الحر وزن 45 جراما أمام المستهلك عند 50 قرشًا، فيما يصل سعر الرغيف وزن 65 جراما إلى 75 قرشا.
وأكد أنه تم التوافق على تسعير رغيف الخبز وزن 90 جراما عند جنيه واحد للمستهلك، فيما يباع كيلو الخبز المعبأ بـ 11.5 جنيه.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريح سابق له، أن يظهر الانخفاض الجديد في أسعار الدقيق على سعر بيع الخبز السياحي أمام المستهلكين بنسب تتراوح بين 20 و25%.
وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية، برئاسة السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية امحمد سعده، جرى التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، وشعبة المخابز بالغرفة، لتخفيض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع التأكيد على ثبات الوزن والحفاظ على مستوى الجودة.
وتم خفض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع ثبات الوزن والحفاظ على مستوى جودة الرغيف، لينخفض سعر رغيف المطاعم وزن 35 جرام من 125 قرش إلى 80 قرش، ورغيف الفينو وزن 35 جرام من 150 إلى 125 قرش، ورغيف الفينو وزن 45 جرامًا من 200 إلى 175 قرشا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها الغرفة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الغرفة تتابع ميدانيا بشكل مستمر أسعار السلع المختلفة في بورسعيد.
وشدد رئيس الغرفة على أن الانخفاض الذي تشهده العديد من أسعار السلع والمنتجات الأساسية يأتي نتاجا للإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية ومنها قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، والقضاء على سعرين للعملة، وتدبير الدولار لعمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن انخفاض سعر الدقيق ألقى بظلاله الإيجابية على انخفاض أسعار الخبز الشامي والفينو ومختلف المنتجات التي يدخل الدقيق في صناعتها، مشيدا بالإجراءات التي اتبعتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه جميع دول العالم، كما أشاد بالوعي والحس الوطني لأعضاء شعبة المخابز بالغرفة في بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقيق أسعار الخبز الخبز وزير التموين التموين تخفيض أسعار الخبز السيسي أسعار رغيف الخبز الخبز السياحي رغيف الخبز الحر شعبة المخابز الخبز السیاحی وزیر التموین أسعار الدقیق أسعار الخبز أسعار السلع الخبز الحر رغیف الخبز أن أسعار
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية