وزير المالية: توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، موضحًا أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
وأضاف الوزير، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة و المستدامة، موضحًا أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.
وأشار الوزير، إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات، لافتًا إلى أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع صندوق النقد الدولي البنك الدولي وزير المالية محمد معيط توفیر الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عاهل الأردن يطالب ببذل جهود دبلوماسية إقليميا ودوليا من أجل التهدئة بالمنطقة
أكد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن أن بلاده تبذل أقصى الجهود الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لضمان “التهدئة الشاملة” في المنطقة، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها ، وفقا لـ رويترز
وجاءت تصريحات الملك خلال ترؤسه اجتماعًا لحكومة الأمن القومي في قصر الحسينية بحضور رئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع، حيث شدّد على رفض المملكة أن تكون ساحة لأي صراع، داعيًا إلى تنسيق فعّال مع الجهات الفاعلة لتحقيق وقف التصعيد
ويأتي حديث الملك بعد أن شنّت إسرائيل غارات مكثّفة على أهداف إيرانية داخل إيران، ما أثار قلق دولي واسع من انفجار إقليمي شامل . وقد عبّر الملك عن مخاوفه العميقة من أن تكون لتلك الهجمات “تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار”، مؤكدًا أن الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي يمثلون الطريق الأمثل للحفاظ على أمن المنطقة
صافرات الإنذار تدوي في كل الأردن .. الأمن العام يعلن حالة التأهب القصوى
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
وأعطى الملك الأردني تعليماته بضرورة رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتسخين التنسيق بين مؤسسات الدولة، بهدف معالجة أي تطورات فجائية في المنطقة
وشدّد رئيس مجلس الأعيان على أن الأردن يحترم سيادة الدول ولن يسمح بأي تدخل يؤثر على أمنه الوطني
وتزامن ذلك مع سلسلة اتصالات أجراها الملك مع قادة الدول المجاورة، بينهم رئيس قبرص ورئيس تركيا، للتأكيد على ضرورة التحرك الجماعي في اتجاه خفض التصعيد
ويحافظ الأردن على علاقتين متوازنتين: تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة وأوروبا، وعلاقات دبلوماسية مع الدول العربية والغربية. وفي هذا السياق، حثّ الملك المجتمع الدولي على لعب دور فاعل في عملية التهدئة، مؤكدًا أهمية حل الدولتين ودور الأردن كضامن لاستقرار المنطقة .
ويحمل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران مخاطر كبيرة على الأمن الأردني، ولا سيما إذا امتد الصراع نحو سوريا أو حتى المضائق البحرية وحركة النفط الإقليمية
وفي ظل هذا الواقع، يتطلّب الأمر مسار دبلوماسي منظم يشمل تهدئة فورية وخيارات طويلة الأجل لمنع تحول المنطقة إلى حرب شاملة.