رانيا المشاط: مبادلة الديون بالعمل المناخي تُعزز التضامن بين الدول المدينة والدائنة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، و ديرك ماير، المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و أنانثاكريشنان براشاد، مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولي، وغيرهم.
مبادرة مبادلة الديون بالعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت «المشاط»، أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخي، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركي بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات.
وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفي ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.
التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
مبادلة الديون من أجل العمل المناخي
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برامج مبادلة الديون كانت توجه في السابق للمشروعات التنموية بمختلف أنواعها، ولكن مع زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتصدر العمل المناخي لأجندة المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فقد زادت الحاجة لمبادرات وبرامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد في الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية. وأضافت أن برنامج نوفي يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخي في مصر.
أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين
إلى جانب ذلك فقد نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المجتمع الدولي بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولى أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی برامج مبادلة الدیون لمبادلة الدیون الدول النامیة العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية ومختلف بنوك التنمية متعددة الأطراف
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية لجديد، الذي يُعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، وتحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى السيدة/ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي تشرُف وزارة التعاون الدولي، بتنظيمه مع البنك، يعتبر الملتقى الأول الذي يُعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلًا لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام، عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس مُحافظي البنك في شنجهاي بعد قبول عضويتها رسميًا عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولي لهذا الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع "بريكس". كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية.
وأكدت أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء لتنمية.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تُعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقي بنك التنمية الجديد يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد، في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية، أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلي التمويلات الميسرة.
وأكدت أن الوزارة حرصت أثناء الإعداد للمُلتقى، أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تُعزز من فرص تمويل التنمية في مصر.
لذلك يتسم الملتقى بالتنوع الكبير في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، بما يعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجيستي محوري، وأيضًا خطط التنمية في مصر، حيث تُمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعًا كبيرًا لإنجاز تلك الاستراتيجيات. ولم نغفل أيضًا أهمية دور البنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين.
بالإضافة إلى أن الملتقى سيشهد صدور تقريرين... الأول عن "مصر ودول البريكس – فرص واعدة" الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير "الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي" الصادر عن وزارة التعاون الدولي، حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي "لقد تابعتُ بحرص بالغ ترأس بنك التنمية الجديد، لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع في أبريل 2023 بواشنطن. وفي هذا الإطار أؤكد اتفاقي التام مع ما ذكرته السيدة ديلما روسيف في كلمتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آلية التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وفي هذا الصدد فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين".
وأكدت أن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات،وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا التي تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا،
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تُعد تطبيقًا عمليًا لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجًا فعالًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجًا قابلًا للتكرار في دول الجنوب. فضلا عن كون المنصة تمثل انعكاسًا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي.
وقالت إن انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصادات الناشئة للبنك، يمثل تطورًا إيجابيًا ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم توسيع البنك لعملياته في دول الجنوب لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أنه في ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز الذي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 بتعزيز التعاون البيني بين الدول الافريقية، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل، المياه، البنية التحتية، الصحة والتعليم، تكنولوجيا المعلومات تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية (GDI) التي أطلقتهما الصين، وقد شرُفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة،بالإضافة إلى نقل الخبرات.
كما عبرت عن تطلعها أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين الحكومي والخاص بما يدفع معدلات النمو والاستثمار، متوجهة بالشكر للسيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية.
الحصول على شهادة دولية.. تعرف على أهم مزايا الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (فيديو)