البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية، 29 07 2023 18 50صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر السبت، بباردو، على مشروع قانون للموافقة على اتفاق قرض من البنك الافريقي .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
29/07/2023 18:50
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر السبت، بباردو، على مشروع قانون للموافقة على اتفاق قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 100ر87 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 56ر267 مليون دينار، لفائدة تونس للمساهمة في تمويل مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب".
وكانت الموافقة على مشروع قانون القرض بالاغلبية (84 صوتا موافقا) مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ 18 نائبا آخر.
ويتم سداد هذا القرض على امتداد 24 سنة ونصف منها 4 سنوات ونصف امهال. وتكون نسبة الفائدة متغيرة يتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد الذي ينطلق في 15 جويلية 2028.
وسيساهم البنك الافريقي للتنمية من خلال منح تونس هذا القرض (1ر87 مليون دولار) في تمويل نسبة 74 بالمائة من كلفة انجاز مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب"، في حين ستوفر الدولة مبلغ 421ر30 مليون دولار لتمويل 26 بالمائة منه لتغطية كلفة الإطارات المتدخلة في التنفيذ والتجهيزات اللوجستية ووسائل النقل والتخزين الموضوعة على ذمة المشروع. علما أن كلفة المشروع الجملية تبلغ حوالي 521ر117 مليون دولار دون اعتبار الأداءات، أي ما يعادل حوالي361 مليون دينار.
ويهدف مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب" إلى مساندة حوالي 250 ألف فلاح للرفع من القدرة الإنتاجية بحوالي 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 مليون قنطار من الشعير و18 ألف قنطار من الزيت النباتي و42 ألف قنطار من الأعلاف للمساهمة في دعم الامن والاكتفاء الغذائي.
وسيساهم في التقليص من نسبة المحاصيل المهدورة من خلال إنشاء خزان جديد بجبل الجلود وتهيئة الخزانين المينائيين برادس وبنزرت، إلى جانب تعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 30 عربة جديدة.
ويرمي أيضا الى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل من خلال دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب وتعزيز إدماج قطاع الحبوب وصلابة المنظومة في مختلف مراحلها المواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
*وات
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار قنطار من
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس