خبير يوضح كيفية الحفاظ على العمر الافتراضي لطلمبة المياه بالسيارة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال معتز عاطف، خبير السيارات، إنَّ طلمبة مياه السيارات الجزء المسؤول عن دوران حركة المياه داخل دورة التبريد، بمعنى: «بالموتور كمية مياه محددة، وبمجرد تشغيل محرك السيارة، يتولد عنه طاقة ترفع من درجة حرارته، ما يستلزم تبريده باستمرار، عن طريق طلمبة المياه».
طريقة عمل طلمبة المياه لتبريد الموتور داخل السيارةأضاف «عاطف»، خلال استضافته على شاشة قناة «dmc»: «الطلمبة تسحب المياه من موتور السيارة وتضغطها إلى الرادياتير، وتبردها المروحة، لتعود مرة أخرى بعدها للموتور ماء بارد، وهذه الدورة مستمرة ومغلقة لا تنتهي، أي أن الطلمبة هي المسؤولة عن سحب وضغط المياه، وحركتها لـ تبريد الموتور داخليا لضبط أداءه».
وتابع: «أنواع طلمبة تنقسم إلى الميكانيكال، وفيه المياه تلف من خلال سير يتحرك بحركة الموتور، والآخر كهربائي بدون سير، لكن بـ موتور كهربائي يجعل المياه تدور لتبريد الموتور، والأول أعطاله قليلة، إنما الثاني من الممكن أن يفصل فجأة بدون مقدمات».
طرق الحفاظ على العمر الافتراضي لطلمبة مياه السيارةأوضح كيفية الحافظ على العمر الافتراضي لطلمبة المياه في السيارة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، أبرزها:
- الصيانة الدورية للطلمبة وأجزاء المحرك الداخلي.
- تجنب «الصدأ» الذي يعطل حركة طلمبة المياه.
- تسريب المياه يؤدي لعطل دائم للطلمبة.
- تجنب تآكل مراوح الطلمبة يؤدي لتلفها.
- عند ارتفاع درجة حرارة السيارة، فهذا يشير لعطل طلمبة المياه، ما يستدعي الصيانة.
- صوت الخشونة يدل على أن عطل ما موجود بطلمبة المياه، ما يستدعي صيانتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلمبة المياه صيانة السيارات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.