“التعليم” تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية "دوى"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية" دوي" لتمكين الجنسين، والمنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 30 ابريل الجاري عبر برنامج زووم وقاعات الفيديو كونفراس بالمديريات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية المستهدف مدارسها.
وتأتي المبادرة الوطنية" دوي" برعاية السيدة الأولى انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس والجهات الشريكة وذلك على مستوى قطاعات الجمهورية، وفق الرؤية الاستراتيجية للتعليم ۲۰۳۰.
وتمثل المبادرة أحدى صور الدعم المجتمعي لحقوق الفتاة، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال محاور المبادرة المتمثلة في التعبير والمهارات والخدمات وتحقيقا لتكافؤ الفرص التعليمية والحد من عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية، مما يحفز الحوار بين الأجيال المختلفة، والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن في مجتمعهن.
وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور محمد حسن عثمان مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان تحيات واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وترحيبه بجميع المشاركين وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والدولة المصرية توفر لها كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما توفر لهن الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهن ورعايتهن نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
كما تقدم الدكتور محمد حسن بالشكر والتقدير لمسؤولى إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقى المدارس على تعاونهم، وجهودهم الطيبة وإيمانهم الصادق بأهمية تنمية مهارات الطفل المصري وضرورة مساهمته في بناء مجتمعه ووطنه.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة، وأن هذه الشراكة تتماشى أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتتضمن أولوياتها الرئيسية الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.
كما أشار الدكتور محمد حسن إلى أن ورقة السياسات يتم تنفيذها بمشاركة عدد "315" مسؤول من إدارات "وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان" بالمديريات والإدارات التعليمية بـ27 محافظة مستهدفة، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
كما تتضمن ورقة السياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة بما يضمن الوصول إلى قطاعات الجمهورية السبع وهى ( قطاع القاهرة الكبرى، والاسكندرية، والدلتا، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد) مما يساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال محاورها الثلاث وهى التعبير، والمهارات، والخدمات وأنشطتها المتمثلة في دوائر الحكي، وسفراء دوي، والتعلم الرقمى، وحوار الأجيال، والمسرح التفاعلي، والفعاليات المجتمعية، ومعسكر دوي وكيفية الاستمرارية في إلقاء الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية تشمل التوافق المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، حيث تتناول مبادرة "دوَي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع.
وتخللت فعاليات البرنامج مناقشة تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي، وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، للتأكيد على الدور الثري للمدربين واعتبار مشاركتهم في المبادرة بمثابة رسالة عظيمه تهدف إلى تحقيق الأثر المرجو منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتخاذ القرارات الاستراتيجية الإدارة المركزية التربية والتعليم والتعليم الفني القومي للطفولة المبادرة الوطنية الفرص وحقوق الإنسان المبادرة الوطنیة التعبیر عن من خلال
إقرأ أيضاً:
القمح مقابل الولاء.. كييف تطلق أولى قذائفها الناعمة على الخرطوم
قال المحلل السياسي، ياسين الحمد، إنه في ظلّ تصاعد النزاع الداخلي في السودان واستمرار الحرب الأهلية منذ أبريل 2023 بدأت الأزمات الإنسانية تتخذ أشكالًا جديدة، أشدّ تعقيدًا من مجرد نزوح أو انهيار اقتصادي فقد دخلت سلعة القمح أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد إلى قلب المعادلة السياسية، بعد قرار أوكرانيا وقف تصدير القمح إلى السودان ابتداءً من أغسطس 2025.
"دبلوماسية الحبوب".. غذاء مقابل الولاء
وأضاف الحمد، أن القرار، الذي جاء دون سابق إنذار، فتح بابًا واسعًا للتكهنات والتحليلات، خصوصًا في ضوء ما بات يُعرف بـ "دبلوماسية الحبوب"، حيث يُستعمل الغذاء كسلاح للضغط السياسي، بل كوسيلة ابتزاز مباشر، مضيفا أنه رغم أن كييف برّرت القرار بالظروف اللوجستية والحرب في البحر الأسود، إلا أن توقيت وقف الإمدادات — تزامنًا مع تعقّد الوضع الداخلي في السودان — يوحي بأن المسألة أبعد من مجرد حسابات تجارية.
وتابع الحمد، أن التقارير تظهر أن أوكرانيا تسعى منذ سنوات لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية، خاصة في وجه التمدد الروسي، الذي استثمر في ملف الأمن الغذائي وساهم في إبعاد العديد من البلدان عن خط الخطر، وأنه مع اتساع رقعة المجاعة والنقص الحاد في القمح، استخدمت كييف ورقة الغذاء للضغط على دول مثل السودان، التي تقيم توازنًا مع روسيا والغرب في علاقاتها الخارجية.
السودان في مأزق مزدوج: داخلي وخارجيوأوضح الحمد أن استخدام القمح كوسيلة ضغط سياسي يفتح الباب أمام موجة جديدة من "تسليح الغذاء"، وهي ممارسة خطيرة تهدد ملايين الأرواح، خاصة في دول منهارة اقتصاديًا وتعاني من هشاشة البنية الزراعية والاعتماد الكامل على الاستيراد، موضحا أن السودان في مأزق مزدوج، بمعنى جوع داخلي وضغوط خارجية، إذ يعتمد السودان بشكل أساسي على استيراد القمح لتغطية احتياجاته المحلية، خصوصًا في ظل تراجع الإنتاج المحلي نتيجة الصراعات المسلحة وتدهور البنية الزراعية.
خيارات محدودة وبدائل صعبةوأكمل أنه بينما تُمثّل أوكرانيا وروسيا معًا أكثر من 60% من واردات السودان من الحبوب، فإن فقدان أحد هذين الموردين في لحظة حرجة، يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، لا سيما في ولايات دارفور والنيل الأزرق التي تشهد مواجهات مستمرة ونزوحًا جماعيًا، وأنه في ظل هذا الفراغ، لن تكون البدائل سهلة، فالأسواق البديلة مثل الهند أو الأرجنتين قد لا تكون متاحة بسهولة أو بأسعار مناسبة بينما السوق المحلي منهار؛ ما يزيد الاعتماد على الاستيراد بشكل شبه كامل.
دعوة لصياغة سياسة غذائية مستقلةواستطرد: "قرار أوكرانيا لم يأتِ من فراغ، بل ضمن سياق أوسع من إعادة رسم النفوذ الجيوسياسي في إفريقيا، فروسيا تستثمر منذ سنوات في ملف القمح، وتستخدمه لدعم علاقاتها مع أنظمة غير مستقرة أو محاصرة.. وأن أوكرانيا، التي خسرت أسواقًا ضخمة في إفريقيا لصالح روسيا منها دول عربية مثل تونس والسودان، التي تحاول اليوم استعادتها، لا من خلال المنافسة الاقتصادية، بل عبر فرض مواقف سياسية مرتبطة بالولاء. وفي حالة السودان، فإن الرسالة واضحة: إما الاصطفاف مع كييف وحلفائها، أو فقدان رغيف الخبز".
وأكد أنه رغم ما يُقال عن الدور الإنساني لأوكرانيا في تصدير الحبوب، تكشف الوقائع أن أفريقيا لم تكن يومًا ضمن أولويات كييف التجارية، فمعظم صادرات القمح الأوكراني عالي الجودة خصوصًا الذي يحتوي على نسب بروتين مطابقة للمعايير الدولية تتجه بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من التسهيلات الجمركية واتفاقيات السوق المفتوحة، أما الدول الأفريقية، فتُركت غالبًا لقمح الدرجة الثانية أو الأقل جودة، وهو ما جعل العديد من الأسواق — مثل كينيا ونيجيريا — تتحوّل تدريجيًا إلى المورد الروسي الذي يقدّم مواصفات أعلى وسعرًا أقل.
وشدد الحمد على أن تصوير أوكرانيا كمزوّد موثوق للقارة السمراء لا يعكس الواقع التجاري الفعلي، بقدر ما يُعبّر عن رغبة كييف في استثمار الملف الغذائي سياسيًا عندما تقتضي الحاجة، موضحا أنه أمام هذا المشهد المعقّد، يُطرح السؤال الأهم: كيف يرد السودان؟.. الواقع يفرض على صانعي القرار في الخرطوم التحرّك السريع نحو تنويع مصادر القمح بعيدًا عن المورّدين المتقلبين سياسيًا وربما الاعتماد على روسيا في هذا الملف الحساس، وبناء شراكات استراتيجية جديدة مع دول لا تستخدم الغذاء كأداة تفاوض، فما يحدث اليوم هو إنذار بأن الدول التي لا تملك أمنًا غذائيًا مستقلًا، ستظل رهينة المواقف، والصفقات، والتحالفات المتقلّبة.
وأشار إلى أنه لم تعد الحروب في القرن الحادي والعشرين تُخاض بالسلاح فقط، بل بسلع الحياة الأساسية والقمح بقدر بساطته تحوّل إلى أداة تفاوض وترويض، وأحيانًا عقاب جماعي، وأن السودان، الذي يئنّ تحت وطأة الجوع والانقسام، يجد نفسه اليوم عالقًا بين نار الحرب الأهلية ومطرقة الابتزاز الغذائي، وأن مواجهة ذلك يتطلّب إرادة سياسية جديدة، تضع مصلحة المواطن فوق موازين الحلفاء، وكرامة الإنسان قبل صفقات القمح.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية