رئيس شعبة المخابز يكشف تفاصيل جديدة بشأن انخفاض أسعار "العيش" السياحي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل انخفاض أسعار الخبز السياحي، وذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق إلى 16 ألف جنيه للطن والاستعداد لموسم حصاد القمح هذا العام.
غرفة صناعة الحبوب تزف بشرة سارة للمصريين بشأن أسعار الخبز السياحي غدًا عاجل من "الشعبة" بشأن الخبز السياحي.. وهذه الأسعار الجديدة بالوزن مقترح الانخفاضوقال "غراب" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، "لما تم خفض أسعار الاقماح تبعه انخفاض أسعار الدقيق".
وأضاف "كل مطحن يتعامل بسعر مختلف ولكن المتوسط العام وصلنا إلى 16 ألف جنيه طن الدقيق الفاخر اللي بيطلع منه الخبز السياحي وعملنا ورقة عمل".
تقنين الأوضاعوتابع "وعلى مدار اليومين عملنا لقاء ووضعنا الرؤية في ورقة عمل من أجل خفض أسعار الخبز السياحي، ولكن احد الموروثات اللي بنحاول جاهدين أننا نكسر هذا الكلام أن المنتج اللي بيطلع سعره صعب ينزل".
واستطرد "إحنا كشعبة مخابز لا نقبل بذلك ونتدخل من أجل تقنين الأوضاع، ومن ضمن المقترح المعروض أن يكون رغيف الخبز بوزن 80 جرام ثمنه 150 قرش، ولكن مشكلتنا عمر ما هتجد وزن رغيف مطابق لمخبز آخر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رغيف الخبز مخابز الخبز اسعار الدقيق الأقماح الدقيق الفاخر محمد مصطفى شردي حصاد القمح شعبة المخابز رئيس الشعبة العامة للمخابز اسعار الخبز السياحي موسم حصاد القمح الخبز السياحي الشعبة العامة للمخابز أسعار الاقماح أسعار العيش السياحي الخبز السیاحی انخفاض أسعار
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: استقرار وتوافر السلع بأسعار تنافسية بالمنافذ الحكومية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع، وعلى رأسها اللحوم، تشهد استقرارًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية والقطاع الخاص، وسط جهود مكثفة من الدولة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح "بشاي" أن اللحوم تُطرح في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة" بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، ما يُعد فارقًا واضحًا عن أسعار السوق الحر، ويعكس تدخل الدولة الإيجابي في ضبط الأسواق ودعم المواطن.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الأعلاف والتقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن أسعار الأضاحي تختلف وفقًا لنوع الأضحية، سواء كانت خرافًا أو عجولًا أو ماعزًا، كما تتباين بين البلدي والمستورد، لافتًا إلى أن هذا التفاوت يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين لاختيار ما يتناسب مع إمكانياتهم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى استمرار جهود مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع مديريات التموين في الدفع بسيارات متنقلة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة بأسعار تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في الأسواق المفتوحة، حيث بلغ سعر الكيلو في هذه السيارات 270 جنيهًا، بينما سجل الكيلو من اللحوم المستوردة 185 جنيهًا فقط.
ونوه بأن هذه المبادرات لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل سلعًا غذائية أساسية أخرى مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، والتي تُعرض بأسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالسوق الحر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المواطنين بكفاءة.
وأوضح "بشاي" أن المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار لا تزال تعمل بانتظام وتشهد توسعًا في المحافظات، من خلال منافذ "أمان" و"أسواق اليوم الواحد" والمجمعات الاستهلاكية التي ما زالت تعمل لتلبية احتياجات الأسر بأسعار اقتصادية.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد كذلك استقرارًا في الأسعار بمنافذ القطاع الخاص، وذلك نتيجة المنافسة الإيجابية التي خلقتها هذه المبادرات الحكومية، ما أجبر كثيرًا من التجار على ضبط الأسعار لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتابع أن سوق اليوم الواحد، الذي يُنظم في بعض الأحياء الشعبية والمراكز، يمثل أحد الأدوات الفعالة التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مناسبة، حيث يتم بيع المنتجات فيه بفارق أسعار قد يصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، ما جعله يحظى بإقبال واسع من المواطنين في المناطق التي يتم تنظيمه بها.
ولفت "بشاي" النظر الي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات، من حكومة وقطاع خاص، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة واستمرار جهود تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، خاصة مع قرب موسم الأعياد وارتفاع معدلات الإنفاق الأسري.
وشدد على أهمية دعم المبادرات التي تحقق التوازن في الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع دون أي أزمات أو نقص.