منصوري: المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان سجّلت نحو 88 مليار دولار أميركي، حيث أشار إلى أن المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019.
منصوري قال في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن "المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين"، موضحاً أنه "كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات"، لافتًا إلى أن "إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمومها ويقبلون بها".
وقال منصوري:" الظروف الاقتصادية الحالية وخصوصاً في ظل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها "مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور".
ورأى منصوري أن الخروج من أزمة الودائع يتطلب 4 عوامل رئيسية، الأول يتمثل في المحاسبة عبر "القضاء اللبناني فقط"، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين.
أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء قطاع المصارف، ليلعب دوراً في التسليف كحد أدنى، وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبنائها. وشدد على أنه "لا خيار للبلد إلا بتنفيذ كل هذه العوامل".
واستطرد منصوري:" الاستقرار النقدي الحاصل نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد، مشيراً إلى أن العمل كان قد بدأ على بناء الاقتصاد حسب الإمكانات المتاحة، ولكن "الظروف الإقليمية أثرت" على هذه العملية، خصوصاً أن "إمكانية توقع ما سيحصل في المستقبل غائبة".
أضاف أن تطور الأوضاع الجيوسياسية سيحتم على الحكومة البحث عن مصادر تمويلية أكبر لتغطية أي مصاريف إضافية، "لأنني لن أمول هذه المصاريف الإضافية".
ونبه في الوقت ذاته أن قدرة الحكومة محدودة، لأن نصف الموازنة الموضوعة مخصص للرواتب، "ما يعني أن النصف الآخر هو ما يمكن التحكم به".
ونتيجة الأزمة، انخفض حجم الاقتصاد اللبناني من حوالي 55 مليار دولار، إلى نحو 20 مليار دولار، كما انخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار، وفق منصوري. (الشرق) المصدر: الشرق
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أموال المودعین ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشمل اعتماد طريقة برايل.. لائحة جديدة لتقويم طلاب الإعاقة البصرية
أكدت وزارة التعليم، في لائحة جديدة خاصة بتقويم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، على ضرورة أن تكون أدوات وأساليب التقويم المستخدمة متوافقة تماماً مع الخصائص الحسية المتوفرة لدى هذه الفئة من الطلاب.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التقويم يجب أن تعتمد بشكل رئيس على الحواس التي يستخدمها الطالب بفعالية، وهي اللمس، والسمع، وما تبقى لديه من قدرات بصرية، وذلك لضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية بصورة منصفة وشاملة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الفردية.
وبحسب اللائحة، فإن الاختبارات التقويمية لهؤلاء الطلاب يجب أن تُجرى باستخدام واحد أو أكثر من الأساليب التي تلائم طبيعة إعاقتهم؛ فمن الممكن استخدام القراءة والكتابة بطريقة ”برايل“ للمكفوفين، أو الاعتماد على الأسلوب الشفهي، أو تسجيل أسئلة الاختبار صوتياً وتمكين الطالب من الإجابة عنها عبر الوسائل التقنية كأشرطة التسجيل أو برامج الحاسب الآلي.
وأتاحت اللائحة إمكانية الاستعانة بكاتب قارئ من المبصرين لمساعدة الطالب على أداء الاختبار دون أن يشكّل ذلك عائقاً أمام تقييمه الأكاديمي، مع إمكانية استفادة ضعاف البصر من الوسائل البصرية المساعدة كالعدسات والطباعة المكبرة والأجهزة الإلكترونية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشمل اعتماد طريقة برايل.. لائحة جديدة لتقويم طلاب الإعاقة البصرية - أرشيفية
وأوضحت اللائحة أنه يتوجب على كل مدرسة يوجد بها برنامج دمج لطلاب الإعاقة البصرية تشكيل لجنة خاصة تُعنى بأعمال التقويم، وتضم هذه اللجنة في عضويتها مدير المدرسة أو من ينوب عنه رئيسًا، ومعلم المادة المختص، بالإضافة إلى المتخصص في الترجمة من وإلى طريقة ”برايل“، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة قبل موعد بدء الاختبارات بمدة لا تقل عن أسبوعين.
وستتولى اللجنة مهام إعداد وتجهيز الأسئلة بالأسلوب المناسب لكل طالب حسب حالته، سواء بطريقة ”برايل“ للمكفوفين أو باستخدام خط مكبّر لضعاف البصر، مع مراعاة تكييف محتوى الأسئلة وفق طبيعة الإعاقة، دون الإخلال بمستوى الاختبار أو أهدافه التعليمية.
وشددت اللائحة على ضرورة التعامل مع إجابات الطلاب المكفوفين بعناية خاصة، حيث يمكن نقل الإجابات المكتوبة بطريقة ”برايل“ إلى الخط العادي ليتمكن معلم المادة من تصحيحها، مع الحفاظ التام على سرية محتوى الإجابات وضمان العدالة في التقييم.
ولفتت إلى أن أسئلة التقويم يجب أن تكون موحّدة مع أسئلة بقية الطلاب ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك فنيًا، وفي حال احتوت الأسئلة على خرائط أو جداول أو رسومات يصعب تحويلها إلى ”برايل“، فعلى معلم المادة التشاور مع معلم الترجمة لإيجاد البدائل الملائمة.
وأكدت اللائحة أهمية مراعاة المرونة الكافية عند تقويم الطلاب المحولين حديثًا إلى برامج التربية الخاصة، والذين لا يزالون في مرحلة تعلم ”برايل“، وتقييمهم بناءً على مستوى اكتسابهم للمهارات، مع ضرورة تكييف الصور والمحتويات البصرية لتناسبهم.
وتُعد هذه اللائحة إحدى المبادرات النوعية التي تنتهجها وزارة التعليم لتحقيق مبدأ الدمج الشامل، وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع فئات الطلاب، وضمان حصول طلاب الإعاقة البصرية على حقهم الكامل في التقويم العادل والمناسب، بما يسهم في دعم رحلتهم التعليمية ويعزز من قدرتهم على التقدم الأكاديمي وتحقيق النجاح في بيئة تعليمية دامجة ومتكاملة.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية