«مركز المعلومات»: ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنسبة 50% حتى 2023
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنسبة 50% خلال الفترة من 2019 - 2023 ليصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو سنوي يُقدر بنحو 10% خلال تلك الفترة، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
اقتصاد الطاقة النظيفة يعد قطاعًا صناعيًا رئيسًاوأكد المركز في فيديو قصير تم بثه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اقتصاد الطاقة النظيفة يعد قطاعًا صناعيًا رئيسًا ومساهمًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه هذا التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة أدى لتجنب حوالي 2.
وأشار المركز إلى أن معدل النمو السنوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح سجلوا 85% و60% على التوالي في عام 2023 .
وفيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية فقد زادت بنسبة 35% في عام 2023 لتصل إلى 14 مليون سيارة، فضلا عن الزيادة الكبيرة في القدرات الإضافية للتحليل الكهربائي للهيدروجين بنسبة 360% في عام 2023 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدامات الطاقة الاقتصاد العالمي السيارات الكهربائية الطاقة النظيفة الوكالة الدولية طاقة الرياح الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 و 2024
هاني البشر – الرياض
حققت وزارة الرياضة نسبة 100% في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك لعامي 2023 و2024م، بعد التزامها بتنفيذ المعايير المحددة، واتباع الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة في منشآتها. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التطابق مع متطلبات بطاقة الأداء، نتيجة إجراءات فنية وإدارية اتخذتها الوزارة ضمن خططها التشغيلية، تشمل تحسينات في أنظمة الطاقة، ومتابعة دورية لعمليات الاستهلاك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تتعلق بترشيد استخدام الطاقة داخل مرافقها، وذلك من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الرياضية، والحد من الهدر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص. يأتي ذلك تأكيداً لالتزام الوزارة بهذه المعايير، التي تعد جزءاً من دورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من الأثر البيئي الناتج عن الاستهلاك غير الفعّال للطاقة.