خبير اقتصادي لـرؤيا: نسبة الفقر في الأردن قد تصل إلى 40% فيديو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها بلغت 33 مليار دينار المقاطعة انعكست إيجابا على الصناعة الوطنية
أشرف عام 2024 على الانتصاف ولم تعلن بعد الحكومة عن نسبة الفقر بين أوساط المجتمع الأردني، ما دعا إلى طرح تساؤلات حول أسباب عدم تحرير الحكومة لهذه النسبة حتى اللآن.
الخبير الاقتصادي د. محمد البشير قال إنه يعتقد بأن نسبة الفقر خلال العام الحالي هي الأعلى ارتفاعا مقارنة بالارتفاعات المتتالية منذ عام 2005 إلى اليوم.
وبين البشير خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" إن نسبة الفقر في الأردن بلغت خلال عام 2022 أكثر من 35%، موضحا أن هذه النسبة تمثل انعكاسا حقيقيا للاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني يعاني في هيكله الاقتصادي من مشكلة في قطاع الخدمات الذي يحتل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن البطالة هي المصاحبة للفقر، معتبرا أن السبب الرئيسي لارتفاع نسب البطالة في الأردن يعود إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للأيدي العاملة، عدا عن عدم مواكبة مخرجات التعليم للتطورات العالمية.
وأكد أن جذور الأزمة هي المسببة بارتفاع نسب البطالة وليس الأحداث الطارئة التي تعود عليها الأردن بحكم وجود المملكة في منطقة ملتهبة يتواجد بها الكيان الصهيوني، ما يجعل كافة اقتصادات الدول المجاورة تعاني من مشاكل متعددة بالميزان التجاري أو البطالة.
وقال إن نسبة الفقر في الأردن خلال العام الحالي قد تصل إلى 40%.
للمقاطعة فوائد على الاقتصاد المحليوذكر البشير أن ما حدث في الإقليم ولا سيما في قطاع غزة خلال الفترة الماضية دفع أعدادا كبيرة من الأشخاص في الإقليم إلى التوجه نحو المنتج المحلي.
وبين أن المقاطعة وإن ألحقت الضرر ببعض المنتجات إلا أنها دعمت المنتج المحلي، موضحا أن الاندفاع نحو المنتج المحلي قد يكون أكثر أهمية في المنظور الاقتصادي.
وأفاد أن ضعف الحركة السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري في المملكة يمكن تعويضه خلال النصف الثاني من العام الحالي نظرا لامتلاك المقومات المملكة المقومات اللازمة لذلك من حيث الأمان والخدمات الملائمة.
نمو متواضع للاقتصاد الوطني
البشير أشار خلال استضافته عبر شاشة "رؤيا" إلى أن نسب النمو في الاقتصاد الوطني لا زالت متواضعة رغم كل الجهود الحكومية ورغم مساهمة الإقبال على المنتج الوطني بتعزيز نمو قطاعي الصناعة والتجارة.
وأوضح أن السبب في ذلك يعود لمشكلة في هيكل الاقتصاد الوطني نتيجة ممارسات واستخدامات للأدوات المالية كالنفقات والضرائب بشكل خاطئ من قبل الحكومات على مدار سنوات.
وقال إن الخلل في النفقات إلى حساب النفقات الجارية لا زال متواصلا، كما أن هناك خلل في النفقات الجارية ذاتها والتي يذهب نحو 70% منها كرواتب.
كيف يمكن معالجة الأزمات الاقتصادية؟وحول السبل التي يجب اتباعها لتخطي الأزمات الاقتصادية قال البشير إن تعامل الحكومة مع الأدوات المالية يكون من خلال التشريعات، حيث أن الأداة الأولى للاقتصاد الوطني هي النفقات والأداة الثانية هي الضرائب.
وقال إن كلفة المنتج الأردني سواء كانت سلعة أم خدمة تعتبر مرتفعة بسبب:
ضرائب المبيعات العالية وترجمة ذلك هو وجود فجوة عالية بالدخول بين المواطنين وبين المؤسسات التي تعمل بالحقل الاقتصادي، وهذا ما أدى إلى أن جزءا كبيرا من الطبقة الوسطى أصبح من الطبقة الدنيا وجزءا متواضعا أصبح من الطبقة العليا. أسعار الطاقة: كلفة الطاقة على المستهلك تعتبر عالية. الفائدة المرتفعة: هناك فجوة هائلة بين فوائد الودائع وفوائد التسهيلات وتقليصها من قبل البنك المركزي يساهم في تخفيض الكلف على السع. مساهمة المنشآت والأفراد بالضمان الاجتماعي.وقال:"إن هذه العناوين مجتمعة إن لم تتدخل الدولة من خلال الحكومة ومجلس النواب لتخفيضها وإعادة الألق إلى ضريبة الدخل عبر التشريعات الناظمة سنبقى نعاني من مشاكل اقتصادية متكررة تؤثر بها سلبا أو إيجابا الحوادث الإقليمية التي تقع بالمنطقة".
وذكر أن مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها بلغت 33 مليار دينار، عدا عن الجهات المالية الأخرى التي يمكن الاستدانة منها والعلاقات البينية بين الناس كالقروض.
ولمتابعة اللقاء كاملا عبر الرابط التالي:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفقر الفقر في الأردن الاقتصاد الاردني الاقتصاد نسبة الفقر فی الأردن
إقرأ أيضاً:
تدهور المستوى المعيشي في المغرب بسبب الغلاء.. خبير يدعو لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار
أخبارنا المغربية-بدر هيكل
يُعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق المجتمع والمراقبين. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والغذاء والصحة، وتتفاقم هذه الأزمات نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات العامة الجيدة.
وفي الوقت الذي تتعدد تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث تزداد ضغوط المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، تؤدي هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية، مما يسبب قلقًا اجتماعيًا متزايدًا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في بيان، اطلعت عليه "أخبارنا"، أنه بخصوص مستوى المعيشة، أفادت 82.6 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها بـ"تدهور" مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة للاستطلاع.
كما كشفت أن 55.8 بالمئة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، وأضافت أن 42.1 بالمئة من الأسر أكدت أنها لجأت إلى الاستدانة من أجل تلبية متطلباتها الحياتية، كما أن 96.4 بالمئة من الأسر المغربية المستطلعة آراؤها أكدت أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا.
وحول هذا التدهور في الظروف المعيشية للمغاربة، قال الدكتور اسماعيل بلفقي، المتخصص في قانون الاستهلاك، ورئيس جمعية الجيل الجديد لحماية المستهلك، في تصريح ل"أخبارنا"، أن ارتفاع الأسعار في المغرب، "كما هو الحال في العديد من الدول، يُعتبر نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، هذه العوامل يأتي على راسها التضخم العالمي. مؤكدا من جهة أخرى، أنه "تشكل هذه الزيادات في الأسعار عبئًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تؤثر على قدرتهم الشرائية وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية".
واسترسل الباحث ورئيس الجمعية قائلا، "يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية، وتفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، التي أخذ فيها المغرب خطوات مهمة".
ليشير في ختام تصريحه، إلى أن "مسألة تشديد المراقبة على الأسعار، يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار، لكنها ليست حلاً جذريا، فهذه الإجراءات قد تكون فعّالة في حالات معينة، مثل مكافحة الاحتكار أو الممارسات التجارية غير القانونية".
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل