إلزام يوفنتوس بدفع 9.7 مليون يورو لرونالدو كرواتب متأخرة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 مليون يورو (10.4 مليون دولار) للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كرواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقاً لما أعلنته المحكمة الإيطالية الأربعاء.
وقالت محكمة التحكيم التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها إن “المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.
ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.
وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس ثلاثة مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.
ورفض يوفنتوس التعليق بعد تواصل فرانس برس معه، لكن أشار إلى أنه سينشر بياناً “قريباً”.
ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.
وسبق أن أعلن يوفنتوس الأكثر تتويجاً في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023 التي امتدت حتى نهاية حزيران/يونيو.
ولم يتم اتخاذ أي تدابير ضمن حسابات يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث في الدوري راهناً ويحاول إنقاذ موسمه من بوابة كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو السابع في نصف النهائي في 23 نيسان/أبريل، لدفع هذه الرواتب المتأخرة.
الوسومكريستيانو رونالدو يوفنتوسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: كريستيانو رونالدو يوفنتوس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بعد تسوية دعوى بـ«50 مليون دولار».. فضيحة عنصرية تهز غوغل
وافقت شركة “غوغل” على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بممارسة تمييز عنصري منهجي ضد موظفيها من أصول إفريقية، وجاء ذلك بعد اتهامات بأن إدارة الشركة كانت توجه الموظفين ذوي البشرة الداكنة إلى وظائف أقل شأناً، وتقلل من تقييمات أدائهم، وتحد من فرص تقدمهم الوظيفي، بالإضافة إلى منحهم رواتب أقل من زملائه.
وتشمل التسوية، التي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضي، أكثر من 4 آلاف موظف في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك. وتنتظر التسوية مصادقة القاضي المختص قبل تنفيذها، وفق ما نقل موقع “The Post”.
وتظهر الوثائق المتعلقة بالدعوى أن نسبة الموظفين السود في “غوغل” لم تتجاوز 4.4% من إجمالي القوى العاملة، بينما لم تتعدّ حصتهم في المناصب القيادية 3% في عام 2021.
وكانت الموظفة أبريل كورلي، إحدى المدعيات في القضية، قد ذكرت أنها تعرضت للتمييز أثناء عملها في قسم التوظيف المختص بالكليات والجامعات التاريخية للسود، وأضافت أنها كانت محرومة من الترقية، وتم وصفها نمطياً بـ”امرأة سوداء غاضبة”، قبل أن يتم فصلها بعد ست سنوات من العمل في توقيت غريب تزامن مع إعدادها تقريراً عن الممارسات العنصرية المزعومة داخل الشركة.
وتضمنت الدعوى اتهامات ضد مدراء في “غوغل” باستخدام مصطلحات مثل “غير غوغلي بما يكفي” و”يفتقر إلى روح غوغل” كإهانات رمزية للموظفين السود، واعتبر المدعون أن هذه العبارات تحمل تلميحات عنصرية مقنعة.
من جانبها، نفت الشركة – التابعة لمجموعة “ألفابت” -أي مخالفة قانونية، وأكدت التزامها الكامل بجميع التشريعات ذات الصلة، معربة عن رفضها القاطع للادعاءات التي وردت في الدعوى.
وتعود القضية إلى مارس 2022، عندما بدأت هيئة تنظيمية، تعرف الآن باسم إدارة كاليفورنيا للحقوق المدنية، التحقيق في كيفية تعامل “غوغل” مع الموظفات السود.
وفي تطور لاحق، أسقط المحامون بعض الادعاءات المتعلقة بالدعوى التي كانت مرفوعة نيابة عن متقدمين لوظائف في الشركة، وذلك بعد مراجعة الأدلة وردود “غوغل” القانونية.
ومن المتوقع أن يحصل محامو المدعين على ما يصل إلى 12.5 مليون دولار من مبلغ التسوية كأتعاب قانونية.