بيسكوف: السلطات الفرنسية تقوض أسس نظامها القانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على قيام سلطات فرنسا بفرض حجز على فيلا رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في هذه الدولة.
وبرر بيسكوف رفضه هذا بأن الأمر يتعلق بالملكية الخاصة، لكنه أشار إلى أن أي تعد على الملكية الخاصة هو أمر غير قانوني.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بفرض حجز على فيلا يملكها رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في فرنسا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تمت مصادرة هذا العقار في ديسمبر 2023.
وقال ممثل الكرملين خلال رده على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعليق الكرملين على المعلومات المتعلقة بفرض الحجز على العقار المذكور: "لا يوجد أي تعليق. بالطبع، القضايا المتعلقة بالملكية الخاصة للمواطنين الروس ليست من اختصاصنا بالكامل".
وأضاف بيسكوف: "من ناحية أخرى، الحديث هنا يدور عن حق الملكية الخاصة، على حد علمي. أي تعد على الملكية الخاصة يعد انتهاكا لأي قوانين وهو غير قانوني بشكل مسبق. بهذه الطريقة، تعمل السلطات الفرنسية على تقويض أسس نظامها القانوني. لقد قلنا هذا عدة مرات".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين دميتري بيسكوف عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الفرق القانوني بين القتل العمد والخطأ.. تفاصيل
أكدت دينا عدلي، المحامية، أن القتل الخطأ والعمد يُعتبران جريمتين مختلفتين تمامًا من الناحية القانونية، ولا يمكن أن تتحول إحداهما إلى الأخرى، مشددة على أهمية الفهم الدقيق للفارق بين الحالتين.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القتل الخطأ هو فعل غير مقصود، يحدث غالبًا نتيجة إهمال أو مفاجأة، كما في حالات حوادث السيارات".
وتابعت: "لو كنت سايق وطلع لك حد فجأة وخبطته، ده اسمه قتل خطأ أو حتى لو كنت سايق تحت تأثير الكحول، فده يعتبر إهمال، لكنه يظل في إطار القتل غير العمد".
وحذرت من السلوك الخاطئ الذي يرتكبه البعض بعد وقوع الحادث، قائلة: "ناس كتير تفتكر إنها لو جريت بعد ما خبطت حد كده أخف، لكن الحقيقة إن دي جريمة أكبر".
وأضافت: "من اللحظة اللي شفت فيها الشخص اللي خبطته قدامك وسبته ومشيت، دخلت في جريمة اسمها الرعونة".
وأوضحت عدلي أن ترك المصاب دون إسعاف أو طلب المساعدة الطبية له يُعد تصرفًا شديد الخطورة قانونيًا، ويُدرج تحت "الرعونة" أو "الإهمال الجسيم"، مشيرة إلى أن عقوبة هذا النوع من الجرائم قد تصل إلى عشر سنوات سجن، لأنه يُعد تخليًا عن مسؤولية إنسانية وقانونية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق