النيابة الإدارية تكشف عن تحقيقاتها فى المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشفت النيابة الإدارية فى بيانا لها صادر اليوم، فى ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي:
1) أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 / 1991، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار المهندس وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
2) أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي تشكل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، ومتبقي فقط مبلغ 6.5 مليون دولار يشكل نسبة 3.9% جاري تحصيله لصالح الهيئة.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أدائها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مخالفات خاصة الهيئة العامة التنمية السياحية
إقرأ أيضاً:
إيران تكشف حصولها على آلاف الوثائق الحساسة الخاصة بمنشآت إسرائيل النووية
كشف تلفزيون إيران الرسمي نقلا عن مصادر أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على آلاف الوثائق الحساسة الخاصة بمنشآت "إسرائيل" النووية، وأنه تم تأخير الإعلان عن العملية بهدف نقل الوثائق بشكل آمن إلى إيران.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن "عملية نقل المستندات والوثائق إلى داخل إيران تطلبت وقتا وجهدا كبيرين، والمستندات تشمل وثائق ومقاطع مصورة تخص المنشآت النووية الإسرائيلية".
وقال إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نفّذ أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل"، وذلك من خلال الحصول على كميات ضخمة من الوثائق والمعلومات بالغة الحساسية من داخل "إسرائيل".
وأوضح أن العملية تمت "قبل مدة"، إلا أن "الحجم الهائل من المعلومات، وضرورة تأمين عملية النقل بالكامل، فرضا حالة من التكتم الكامل إلى حين وصول الحمولة إلى مواقع آمنة ومطلوبة".
وأشار إلى أن "مجرد دراسة المواد التي تم الحصول عليها، بما في ذلك الصور والمقاطع المصاحبة، يتطلب وقتا طويلا، ما يعكس حجم العملية وتعقيدها".
وخلال الأسابيع الماضية، كان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة قد أعلنا عن اعتقال شابين إسرائيليين في العشرينات من العمر، وهما روي مزراحي وإلموغ أتياس من مدينة نيشر شمال البلاد، بشبهة ارتكابهما "جرائم أمنية تتعلق بإيران".
ورجحت بعض التحليلات أن يكون لهذين المعتقلين دور محتمل في عملية تسريب الوثائق، غير أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد حتى الآن وجود صلة مباشرة بين هذه الاعتقالات والعملية الاستخباراتية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإيرانية.
ولم تصدر الجهات الرسمية في "إسرائيل" أي تعليق على الإعلان الإيراني، كما لم تؤكد أو تنفِ الرواية المتعلقة بحجم المعلومات المسربة أو طبيعتها.
يُشار إلى أن التوتر الأمني والاستخباراتي بين إيران وإسرائيل تصاعد خلال السنوات الأخيرة، وسط عمليات متبادلة معلنة وسرية على أكثر من جبهة، تشمل ملفات نووية وأمنية واختراقات سيبرانية.
وكان مسؤولون أمريكيون، أكدوا أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تُشير إلى أن "إسرائيل" تُجري استعدادات لضرب منشآت نووية إيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن مثل هذه الضربة ستُمثل قطيعة مع ترامب، كما أنها قد تُنذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو أمر سعت الولايات المتحدة إلى تجنبه منذ أن أججت حرب غزة التوترات بدءًا من 2023.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس