بيعها لصالح الدولة.. الحكومة: مصادرة البضائع من الموانئ حال عدم استلامها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال بشأن ما الجديد في السلع التي مازالت حتى الآن موجودة بالموانئ، وما الجديد بشأنها خاصة أنها كلفت الدولة المصرية كمية من الدولارات لشرائها، ومن استوردها لا يريدون أخذها ولا يوجد حل حتى الآن، هل هناك رؤية من الحكومة لذلك؟، والشق الثاني حول مسألة الرقابة، حيث يحتاج المواطن إلى مزيد من الرقابة في الشارع، فهل هناك ميعاد محدد يمكن أن نعلنه حول بعض السلع الاستراتيجية الوطنية لتكون بسعر مناسب؟
وقال رئيس الحكومة، خلال مؤتمر عقده اليوم، إننا أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليار دولار، وأغلب الأشياء التي كانت معطلة نتيجة عدم توافر الدولار خرجت، ولكن هناك بعض التأخير والتلكم من بعض أصحاب الرسائل من إخراجها.
وأوضح، أنه خلال شهر إن لم تكن الدولة المسؤولة ولم يقم المستفيد بإخراج البضاعة الخاصة به؛ فسيتم اتخاذ إجراءات والمصادرة لصالح الدولة، وكنا وقفنا هذا الموضوع وقت الأزمة الدولارية؛ نتيجة إدراكنا لهذه الأزمة وشكاوى المستوردين.
وتابع: بدءًا من 1 أبريل تم إعادة هذا الموضوع مجددًا، ومن اليوم أي بضاعة طالما التأخر ليس بسبب جهة حكومية إن استمرت أكثر من شهر سيتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء.
وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".
وأشار بيان الوزارة إلى تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، "منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم".
وقال فوزي إن "الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود"، معتبرًا أن القانون هدفه "تحقيق المصلحة العامة"، وأنه "يُعيد للمؤجّرين حقوقهم ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب ويفعّل العقد شريعة المتعاقدين".
وبموجب القانون الجديد، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لتنتهي عقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما العقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
إلى جانب تحريك الإيجار الشهري خلال سنوات الفترة الانتقالية، وزيادته سنويًا بنسبة 15%. ويتم زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية.
مصرالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف