مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية فلسطين لن يكسر إرادتنا أو يهزم عزيمتنا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن عدم تبني قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية لن يكسر إرادتهم ولن يثنيهم ولم يهزم عزيمتهم.
وقال رياض منصور في كلمته بعد تصويت مجلس الأمن الدولي مساء يوم الخميس على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت دولتان عن التصويت في حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو): "شعبنا الفلسطيني لن يختفي ولن يندثر".
وأضاف "إن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ليست بالأمر الرمزي بل يعد أمرا في غاية الأهمية للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة".
وصرح "هذه خطوة منتظرة منذ عام 1947، فهي ضرورية نحو العدول عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم مرورا بالنكبة، ووصولا إلى يومنا هذا، وليعود الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وبهذه المنظمة وميثاقها".
وتابع قائلا: "بحصول فلسطين على العضوية يعود الأمل في التسوية السلمية للصراع، وهي أحد صور تجسيد حقنا في تقرير المصير، وهي تكريس لشرعية دولة فلسطين بشكل لا يمكن التراجع عنه من قبل أي طرف، وهي حماية وصون لأرض دولة فلسطين حتى لا تقُدم كهدايا أو تُقسم كبقايا كما حدث".
وشدد رياض منصور على أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو استثمار في السلام وانطلاقا له.
وأكد أن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا تنتقص من حقوق أي من الدول الأعضاء ولا تهدد أو تنفي عضوية أي منها.
وأردف الدبلوماسي الفلسطيني بالقول: "تأييدكم منح دولة فلسطين العضوية الكاملة وضعنا على طريق الأمل، وعدم تبني القرار لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا، فدولة فلسطين حتمية موجودة يرونها بعيدة ونراها قريبة".
إقرأ المزيدوذكر في كلمته: "لم يكن يوما حقنا في تقرير المصير خاضعا للمساومة والتفاوض فهو حق طبيعي وتاريخي وقانوني في العيش في وطننا فلسطين كدولة مستقلة حرة ذات سيادة، حقنا في تقرير المصير غير قابل للتصرف وغير مرتبط بزمن أو توقيت، هو حق أزلي، دائم ومستمر، لا يؤجل ولا يعلق ولا يسقط بالتقادم".
وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة "من المهم أنه لا يخضع لأي تحكم أو أي تسلط أو تشرط لاسيما من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، القوة القائمة بالتطهير العرقي، القوة القائمة بالإبادة الجماعية، القوة الاستعمارية المنهمكة في طرد شعبنا عن أرضه، ومحو هويته، واستبدال ماضيه وتراثه، واستئصال حاضره وحضارته، وحصار مستقبله وآفاقه".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يختفي، ولن يندثر، وأنه واقع وتاريخ لا يمكن إزالته، مهما عتيت قوتها وجبروتها، فلقد بقي هذا الشعب العظيم على أرضه ليس منة أو رحمة من اسرائيل، بل صبرا وصمودا وأملا وتضحية، رغم الاحتلال والقهر والاستعباد والمحاصرة والمطاردة والتشريد والتهجير واللجوء.
وأشار إلى أنه تم التحذير مرارا من سياسة اسرائيل الاستعمارية في أرضنا والتي لا تعلنها على الملأ فحسب، بل أصبحت تتفاخر بها، كما أننا حذرنا من غياب أفق الحل، ومن مغبة تجاهل القضية الفلسطينية ومركزيتها، وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني المتزايدة، وادعاء أن السلام العادل ممكن في منطقتنا بدون حل للقضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ودائم.
إقرأ المزيدوأوضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس ارتقت لمستوى هذه اللحظة وانتصرت للعدل والحرية والأمل اتساقا مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي يجب أن تحكم عالمنا، بل اتساقا مع المنطق.
وتساءل منصور: "هل من شريك حقيقي للسلام في إسرائيل؟"، مشيرا إلى أن تل أبيب تصر عبر حكوماتها المتتالية على الاحتلال والقتل والحصار والتهجير والاستيطان، وكلها سياسات وممارسات منافية لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها و تصب في تحقيق هدف واحد وهو القضاء على أي أمل بسيادة دولة فلسطينية ووجودها كدولة قابلة للحياة.
ونوه بأن إسرائيل ترى أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا استراتيجيا دائما لها، وستفعل كل ما بوسعها لمنع سيادة الدولة الفلسطينية.
وشدد على أن اسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا تريد دولة فلسطينية فهذه خطتها التي وافق عليها الكنيست ويعلنها أعضاؤه ويصرح بها أيضا السياسيون والمسؤولون في الحكومة الإسرائيلية.
واختتم كلمته بالقول: "شعبنا الفلسطيني لن يختفي ولن يندثر ولم يكن يوما فائضا عن الحاجة.. إما أن تنصفوه أو تنصفوه".
المصدر: وكالة "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية نيويورك واشنطن فلسطین فی الأمم المتحدة عضویة فلسطین دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
تشيلي تتحرّك لطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة والإفراج عن البرغوثي
#سواليف
أكد المحامي والسفير التشيلي السابق نيلسون حداد، أنّ #الحملة_الدولية المطالِبة بطرد ” #إسرائيل ” من #الأمم_المتحدة تقوم على أساس قانوني واضح، في مقدّمته المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح إسقاط عضوية أي دولة تنتهك مبادئ الميثاق بصورة متكررة.
وأوضح أن “إسرائيل” تمارس #خروقات ممنهجة منذ عام 1948، وأن حكم #محكمة_العدل_الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 عزّز هذا الأساس؛ بعدما اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وطالب بإنهائه فوراً، وتفكيك #المستوطنات؛ وإجلاء 750 ألف مستوطن من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار حداد إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في جمع 60 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع تمثّل قاعدة دعم واسعة من أميركا اللاتينية والعالم، مؤكداً أن الخطوة العملية التالية تتمثل في السفر إلى نيويورك لتسليم التوقيعات مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمهيداً للشروع في الإجراءات الرسمية لتفعيل المادة السادسة.
مقالات ذات صلةوفي ما يخصّ الموقف الرسمي في تشيلي، شدّد حداد على أن الرئيس غابرييل بوريك يشكّل داعماً ثابتاً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني؛ وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما لفت إلى أن التحرك يحظى بدعم برلماني واسع داخل الكونغرس الوطني، إضافة إلى تأييد شعبي يعكس التزاماً راسخاً بحقوق الإنسان وبمبادئ القانون الدولي.
وبشأن الحملة المتوازية المطالِبة بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي (66 عاما)، أشار حداد إلى أن تشيلي تشهد خلال الأيام الأخيرة تحركاً سياسياً وقانونياً واسعاً تقوده شخصيات برلمانية وأكاديمية ودبلوماسية، يهدف إلى حشد دعم دولي للإفراج عنه بعد 23 عاماً من الاعتقال؛ في ظروف تتضمن العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية.
وأكد حداد أن القضية باتت في صلب النقاشات داخل الكونغرس التشيلي، حيث تُربط بملفات حقوق الإنسان وبقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه دون ضمانات قضائية.
ورأى حداد أن استمرار اعتقال البرغوثي يعكس رفض الحكومة الإسرائيلية لأي مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن الأوامر القضائية الدولية المتعلقة بالمساءلة “سارية وغير قابلة للتقادم”، وأن الإفلات من العقاب لا يمكن القبول به في ظل الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتندرج الحملتان الجديدتان في تشيلي ضمن مسار مدني–حقوقي متصاعد، لكن كل منهما تمتلك طبيعتها وأدواتها الخاصة.
وانطلقت الحملة الأولى رسمياً، والخاصة بطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خلال فعالية عامة في سانتياغو.
وتقوم الحملة على عريضة دولية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء في نصها: “نطالب بالشروع في الإجراءات الرسمية لطرد دولة إسرائيل من المنظمة، وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب انتهاكها المتكرر للمبادئ الواردة فيه”.
بينما انطلقت الحملة الثانية، والخاصة بالإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، من داخل الكونغرس التشيلي بمشاركة برلمانيين وأكاديميين ومحامين ودبلوماسيين سابقين، وستُعلن رسمياً اليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتركّز الحملة على الانتهاكات التي يتعرض لها البرغوثي منذ 23 عاماً، بما في ذلك العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، وتعمل على حشد دعم دولي للإفراج عنه عبر قنوات برلمانية ومنظمات متعددة الأطراف، استناداً إلى قرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه من دون ضمانات قضائية.