وزير المالية يعرض تطور الإطار الاقتصادي الجزائري ونتائجه الإيجابية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شارك وزير المالية، لعزير فايد، في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية “CMFI”.
وفي اجتماعات الربيع هذه، قدمت اللجنة تقريرا إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، عن آخر التطورات. في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وإدارته. فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أحداث يمكن أن تعطل هذا النظام.
علاوة على ذلك، وعلى المستوى الثنائي، التقى الوزير بعثمان ديوني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البنك الدولي وفريقه، فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي “FMA”.
وخلال اللقاء، عرض فايد التطور الأخير للإطار الاقتصادي الكلي للاقتصاد الجزائري والنتائج الإيجابية التي نتجت عنه.
واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ محاوريه بالتدابير التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتخذة. لا سيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين إدارة المالية العمومية. وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. فضلا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات (غير الهيدروكربونية).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري