بكري المدني: من لشباب العرب ؟!
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
*صحيح أن مليشيا الدعم السريع استعانت بمرتزقة من دول الجوار وصحيح أيضا أن امتداد اثني لحواضن الدعم السريع في الخارج يشارك في القتال الدائر في السودان بدوافع الفزع و الغنائم ولكن الصحيح كذلك أن عظم ظهر قوات الدعم السريع من قبائل عربية سودانية جمعت خاصة بعد ١٥ ابريل بذات دوافع الفزع والغنائم*!!
*أمس الأول أغار الطيران الحربي على معسكرات للمستنفرين في دارفور فقتل العشرات منهم وهم نيام واليوم يموت العشرات أيضا منهم ما بين فك الجيش وأنياب الحركات المسلحة على أسوار مصفاة الجيلي*!!
*الملاحظ أن العشرات من قتلى الدعم السريع من الشباب دون العشرين من السنين بينما فرت القيادات الى العواصم القريبة بالأموال والذهب المسروق خاصة القاهرة وأشترت الشقق الفاخرة وغيرت شرائحها مستقبلة حياة جديدة !!*
*كان المأمول في مثل هذه الأوضاع أن تتدخل الإدارة الاهلية للقبائل العربية لإيقاف هذا العبث ولكن المؤسف أن غير قليل من رجالات الإدارة الأهلية أنفسهم متورطين في حشد هؤلاء الشباب والدفع بهم الى جوف الموت الرهيب مقابل الأموال أيضا !!*
*ثمة أجسام جديدة للقبائل تحت مسمى التنسيقيات أرجو أن تنصرف لهذه المهمة -اي مهمة إقناع شباب القبائل العربية بالتوقف عن الإقبال نحو هذه المحرقة وانقاذهم في نفس الوقت!*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري