منع كاميرات المراقبة والتدخين.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات محلات الخياطة 2024، أبرزها منع دخول الرجال للمحلات النسائية باستثناء حالة واحدة، وحظر تركيب كاميرات مراقبة داخلية بها، وكذلك منع التدخين بكل أنواعه داخل المنشآت.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص عبر منصة ”استطلاع“ إذ يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني وتقديم سجل تجاري ساري يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه.
أخبار متعلقة بوتين يحذر من "أوبئة جديدة" قد تهاجم البشريةمختص قانوني: تخصيص عائدات مزادات اللوحات لتطوير خدمات المرورانهيارات وقتلى ومصابين.. أرقام جديدة لخسائر الفيضانات في باكستانونصت الوزارة على أن تكون مساحة منطقة الخياطة 50% من إجمالي مساحة المحل، وذلك في محلات الخياطة الرجالية أو النسائية، وأن يكون موقع المحل على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
وسمحت الوزارة بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة شريطة ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وألزمت الوزارة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي «والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها».
اشتراطات غرفة قياس الملابس
واشترطت الوزارة 10 متطلبات لغرف القياس حيث أكدت على توفير عدة أقسام منها منطقة استقبال ومحاسبة، ومنطقة للتخزين بمساحة «10م²» كحد أقصى، ومنطقة الخياطة، ومنطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.
سمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية، ومنطقة «القياس» وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على ألّا تقل مساحتها عن 2,5 م² وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة، وأن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل، وألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم، وأن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة، وأن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران.واجهة من الزجاج الشفاف السيكوريت
وأوجبت الوزارة أن يكون تصميم الواجهات وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
وألزمت المرخص له بأن تكون واجهة المحل/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة، ويستثنى من ذلك محل خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويراعى في التصميم خصوصية المستفيدات بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل.
وأكدت الوزارة على الالتزام بمتطلبات ذوي الإعاقة، وأن يكون المبنى خاليا من التشوه البصري، لا سيما استخدم مواد مقاومة للحريق بالسقف ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
واشترطت على المرخص له الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، مع منع مزاولة النشاط على الأرصفة أو إشغال الشوارع، أو مارسة أي نشاط غير المرخص له.
ونصت اشتراطات محلات الخياطة أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
ومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء والتي تكون جزء من مبنى قائم، أو تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع التأكيد على ضرورة توفير يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.منع دخول الرجال لمحلات الخياطة النسائية
نصت الاشتراطات على أن يقتصر العمل على النساء فقط، في محلات الخياطة النسائية بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.
ومنعت لائحة الاشتراطات دخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة واحدة هي وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، وكذلك منع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.
وشددت اللائحة على تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، مع منع التدخين بكل أنواعه.
وألزمت المنشآت ومحلات الخياطة بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، ومنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو المنشأة أو داخل المبنى.
يأتي ذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المحلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام كاميرات المراقبة المرخص له أن تکون
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".