تم الاعداد لها منذ أكثر من عام.. ما الملفات التي ستُحسم بزيارة اردوغان بعد سنوات من الترحيل؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في معرض حديثه عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد والتي من المؤمل ان تبدأ غدًا الاثنين، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان هذه الزيارة "ليست زيارة عابرة، ولأول مرة نلمس جدية في حل الملفات بدلا من ترحيلها".
يقول المحلل السياسي علي فضل الله في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "هنالك ملفات عالقة طال أمدها بين العراق وتركيا وخصوصاً المياه والأمن وهي من الملفات الضاغطة وننتظر من الزيارة أن تضع حلولاً شاملة".
وفي ذات السياق، يقول وزير الموارد المائية عون ذياب انه تمت تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي"، مبينا ان "الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة لتكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك".
بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار إن "الزيارة تم الإعداد لها منذ أكثر من عام، وهنالك الكثير من المصالح المشتركة بأبعادها الاقتصادية سواء الصناعة والزراعية، وكذلك فإن العراق يعتمد على كثير من الشركات التركية بعملية الإعمار وغيرها من الملفات".
وأضاف، أن "هنالك اتفاقيات ستوقع بين العراق وتركيا خلال الزيارة من النواحي السياسية والاقتصادية وكذلك التجارية والصناعية والزراعية وأخرى قد ترتبط بملف طريق التنمية وكذلك بين صندوق العراق للتنمية وشركات تركية كبرى".
وتابع إن "النقاش حول موضوع المياه سيكون حاضرا، وهنالك تحديات ستبحث ومن الممكن الوصول لحلول بشأنها باستثمار العلاقة العميقة بين البلدين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش