سياسة للإبلاغ عن الاحتيال والفساد بـ”التعليم”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_عمر آل قايد
أصدرت وزارة التعليم العام، سياسة الإبلاغ التي تهدف لتعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، بغية حماية سمعة الوزارة ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في حالات الاحتيال أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه.
وعرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي”، بأنه استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة واللوائح، كما ينطبق ذلك أيضًا على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
فيما ترى هذه السياسة أن الاحتيال المؤسسي هو تلك الممارسات التي تهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف، بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل، على غرار تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية.
واستعرضت السياسة عددًا من صور الاحتيال، منها تزوير التقارير المالية والتشغيلية، والتي تتضمن الإفصاح المتعمد عن معلومات وبيانات زائفة لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، بتعمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير بشكل غير صحيح، أو انتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد هذه التقارير.
وتضمنت صور الاحتيال المذكورة أيضًا “اختلاس الأصول”، والذي يمكن أن يتضمن اختلاس المقبوضات النقدية أو أي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو تعمد إتلاف أو إزالة استخدام غير نظامي لبيانات لتحقيق فائدة شخصية، أو الإخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة والتربح من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة.
ومن بين صور اختلاس الأصول، الاحتيال الذي يُرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية لتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات، كما يشمل أيضًا اختلاس أو سرقة الأموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لموظف بتهمة اختلاس أموال الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة موظف السجن 5 سنوات بتهمة اختلاس مبلغ 494 ألف جنيه من جهة عمله الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
صدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمد نصر.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 614 لسنة 2024 جنايات عابدين، أن المتهم يعمل موظف عام بالشركة القابضة للتشييد والتعمير اختلس أموالا مملوكة لجهة عمله خلال الفترة من يناير 2012 حتى ديسمبر 2020، التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بلغ مقدارها 594 ألف جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير في محررات، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، ارتكب تزويرًا ماديًا في محررات رسمية منسوب صدورها الى مصلحة الضرائب المصرية أضاف ألفاظا وأرقاما بهن؛ ليزيد من قيمتهن على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى جهة عمله محتجا بما دون بها مع علمه بتزويرها.
هيئة المحكمة
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا