سياسة للإبلاغ عن الاحتيال والفساد بـ”التعليم”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_عمر آل قايد
أصدرت وزارة التعليم العام، سياسة الإبلاغ التي تهدف لتعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، بغية حماية سمعة الوزارة ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في حالات الاحتيال أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه.
وعرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي”، بأنه استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة واللوائح، كما ينطبق ذلك أيضًا على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
فيما ترى هذه السياسة أن الاحتيال المؤسسي هو تلك الممارسات التي تهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف، بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل، على غرار تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية.
واستعرضت السياسة عددًا من صور الاحتيال، منها تزوير التقارير المالية والتشغيلية، والتي تتضمن الإفصاح المتعمد عن معلومات وبيانات زائفة لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، بتعمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير بشكل غير صحيح، أو انتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد هذه التقارير.
وتضمنت صور الاحتيال المذكورة أيضًا “اختلاس الأصول”، والذي يمكن أن يتضمن اختلاس المقبوضات النقدية أو أي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو تعمد إتلاف أو إزالة استخدام غير نظامي لبيانات لتحقيق فائدة شخصية، أو الإخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة والتربح من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة.
ومن بين صور اختلاس الأصول، الاحتيال الذي يُرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية لتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات، كما يشمل أيضًا اختلاس أو سرقة الأموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 ضحية باستراتيجية الإبن في محنة.. إسبانيا تلقي القبض على عصابة بتهمة الاحتيال
فككت الشرطة الإسبانية ثلاث مجموعات إجرامية في تورينت وباتيرنا كانت تخدع أكثر من 200 ضحية عبر الرسائل الفورية بالتظاهر بأنهم أبناؤهم.
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 20 شخصاً في مدينتي تورينت وباتيرنا، في مقاطعة فالنسيا، بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 120 ألف يورو باستخدام أسلوب "الابن في محنة".
ووفقًا للتحقيق، كان المعتقلون جزءًا من ثلاث مجموعات إجرامية تنشط في جميع أنحاء البلاد، ويقال إنهم احتالوا على أكثر من 200 ضحية. ويتهم المعتقلون بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى جماعة إجرامية.
واعتمد المحتالون على تطبيقات المراسلة للاتصال بالضحايا، مدعين أنهم أبناؤهم وأنهم يواجهون أزمة مالية طارئة. ومن خلال هذا الادعاء، طالبوا الضحايا بإجراء تحويلات مالية عاجلة لتغطية نفقات طبية مزعومة أو مشاكل سفر أو شراء هواتف محمولة جديدة.
Related بأكثر من مليوني دولار.. عملية احتيال تطال المغنية إليسا ومنفذ العملية يفر خارج لبنانمحكمة بريطانية تدين امرأة صينية في قضية احتيال ب 6 مليارات يورو بعد ضبط قياسي للعملات المشفرةيُرجح أنه هجوم إيراني.. عشرات الممثلين الإسرائيليين يقعون ضحية احتيال الكترونيوأوضحت الشرطة أن الرسائل كانت دائمًا تُرسل من أرقام مجهولة، وهي خطوة أساسية لإضفاء المصداقية على حالة الطوارئ المزعومة.
وكان جزء من الشبكة يتألف من ما يُعرف بـ"ناقلي الأموال"، وهم في الغالب من سكان تورنت، الذين كانوا يقدمون حساباتهم المصرفية لتلقي التحويلات، ثم يسحبون الأموال ويسلمونها لأعضاء آخرين في الشبكة مقابل عمولة صغيرة. وقد تم اعتقال عدد كبير منهم خلال المراحل الأولى من العملية.
ويُشتبه بأن زعيم إحدى المجموعات رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، يقيم في فيلا فاخرة بمدينة باتيرنا. وخلال عملية تفتيش المنزل، عثر العملاء على أجهزة إلكترونية ومجوهرات ومبالغ نقدية، إضافة إلى "غرفة ذعر" مجهزة بباب مصفح، احتوت على سلاح وفأس، وعدد من طلقات الذخيرة.
وبعد اعتقاله، أصدر القاضي أمرًا بوضعه في الحبس الاحتياطي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية