إطلاق صواريخ من العراق صوب قاعدة أميركية.. ومسؤول يعلق على الهجوم الفاشل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز إن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا الأحد.
وقال مسؤول أميركي، وفقا لرويترز، إن مقاتلة تابعة للتحالف دمرت قاذفة صواريخ دفاعا عن النفس بعد أنباء عن هجوم صاروخي فاشل قرب قاعدة للتحالف في سوريا، مضيفا أنه لم يصب أي جندي أميركي.
وهذا أول هجوم على القوات الأميركية منذ أوائل فبراير عندما أوقفت جماعات متحالفة مع إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأميركيين.
ويأتي الهجوم غداة عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارة للولايات المتحدة اجتمع خلالها مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.
وقال المصدران الأمنيان وضابط كبير في الجيش إن شاحنة صغيرة تحمل منصة إطلاق صواريخ على ظهرها كانت متوقفة في بلدة زمار على الحدود مع سوريا.
وذكر المسؤول العسكري أن الشاحنة اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار صواريخ لم تطلق فيما كانت طائرات حربية تحلق في السماء.
وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر "لا نستطيع الجزم بأن الشاحنة قد تم قصفها من قبل الطائرات الأميركية ما لم نحقق في الحادث".
وقال مسؤول أمني متمركز في بلدة زمار إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة وبدأت عملية بحث عن المتورطين الذين فروا من المنطقة بسيارة أخرى.
وقال ضابط في الجيش إنه تم التحفظ على الشاحنة لمزيد من التحقيقات، ويظهر تحقيق أولي أنها دُمرت في غارة جوية.
وأضاف الضابط "نحن على اتصال مع قوات التحالف في العراق لتبادل المعلومات حول هذا الهجوم".
وجاء الهجوم بعد يوم واحد من انفجار ضخم في معسكر كالسو بالعراق في وقت مبكر من أمس السبت أدى إلى مقتل منتسب بالحشد الشعبي. وقال رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي إن السبب وراء الانفجار هو اعتداء، بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر مشيرا إلى عدم وجود أي مقاتلات في السماء في ذلك الوقت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والثأر القبلي، والعدالة الذاتية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة".
وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة".
وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".
وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".
كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين".
من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي