الاتحاد الأوروبي يناقش تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والعقوبات على إيران
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ -اليوم الاثنين- لمناقشة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.
ورغم أن تركيز الاجتماع الأساسي سيكون على دعم أوكرانيا وتوسيع نطاق العقوبات على إيران، فإنه من المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الحرب في السودان، ومسألة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب بحث سبل وقف الحرب في غزة.
فعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، خاصة بعد تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
ومن جانبه، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.
وحث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء على تكثيف الجهود لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وخاصة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يعلن حلف الناتو عن إجراءات جديدة في هذا الصدد، بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي لوزراء دفاع حلف الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف الناتو قد حدد القدرات المتاحة في جميع الدول الأعضاء، وإمكانية توفير أنظمة دفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى أسلحة أخرى مثل نظام "سامب تي" الفرنسي، وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى.
وحتى الآن، أعلنت ألمانيا فقط عن نيتها لإرسال نظام باتريوت إضافيا استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.
وسينضم وزراء الدفاع من الدول الأعضاء إلى وزراء الخارجية في المناقشات حول أوكرانيا اليوم الاثنين، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل التحول إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.
العقوبات على إيران
أما بالنسبة لإيران، فسيعمل الوزراء على التوصل إلى اتفاق حول مدى فرض عقوبات إضافية عليها عقب الهجوم الذي نفذته طهران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل قبيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متعددة على إيران بسبب برنامجها النووي، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، وتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض مزيد من العقوبات على إيران، ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل الصواريخ وعمليات نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
وأوضح دبلوماسيون أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش أيضا فرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.
وتضغط بعض الدول أيضا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن لم يجد المسؤولون بعد أساسا قانونيا لهذه الخطوة، وليسوا على ثقة بأنها ستحظى بتأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وأضافت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن دول الاتحاد لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.
فرض عقوبات على المستوطنينكما صرحت لحبيب أنها تعتقد أنه يجب عليهم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية.
وقالت: "حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام، فالدعوات وحدها لا تكفي، والقتل مستمر في غزة".
وأكدت لحبيب أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا، مشيرة إلى أن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلعب دورا فعالا في وقف العنف وتحقيق الاستقرار.
وشددت لحبيب على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا الصراع، مشيرة إلى أن العقوبات يجب أن تفرض على جميع الذين يساهمون في تصاعد التوترات والعنف، بما في ذلك "المستوطنون العنيفون" ومن يدعمهم.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت لحبيب أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة حاسمة نحو تحقيق حل الدولتين، وأن بلجيكا مستعدة للترحيب بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز هذا الهدف المشترك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العقوبات على إیران الاتحاد الأوروبی نطاق العقوبات دول الاتحاد فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي.. حذر ودعوة للتهدئة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي
باريس- بينما استيقظ العالم اليوم على تصعيد عسكري إسرائيلي إيراني متبادل، وجدت أوروبا نفسها في موقف دقيق تحاول من خلاله الحفاظ على توازن صعب بين الاستقرار الإقليمي والمصالح الإستراتيجية والالتزام بالقانون الدولي.
وشنت إسرائيل هجمات ليلية على 12 موقعا إيرانيا، بما في ذلك منشآت نووية، في عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، ووصفتها طهران بأنها "إعلان حرب".
وفي ظل غياب خطة أوروبية موحدة تجاه الشرق الأوسط، تبقى ردود الفعل الحالية مقتصرة على الكلمات بدون مواقف فعالة، وبيانات تدعو للتهدئة وتنتظر ما ستؤول إليه التطورات الدبلوماسية والميدانية.
موقف حذروممثّلا بالمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات تعكس مدى القلق البالغ مما يحدث، مؤكدا أن "دوامة العنف بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى إشعال حرب إقليمية واسعة".
وبدا رد الثلاثي الأوروبي -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- حذرا في التعامل مع الهجوم، وهي الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني المتعثر لعام 2015.
فقد احتفظت فرنسا بموقف متوازن، إذ دعا وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه إلى "خفض التصعيد"، محذرا من أن "أي استهداف مباشر للأراضي السيادية يفتح الباب أمام انفجار واسع يصعب احتواؤه".
إعلانفي المقابل، بدت ألمانيا أكثر تحيزا للموقف الإسرائيلي، ووصف المستشار فريدريش ميرتس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بأنه "غير قابل للتفاوض"، مشيرا في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني إلى أن ضرب أهداف داخل إيران "ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها".
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "التقارير عن هذه الضربات مثيرة للقلق، ونحث جميع الأطراف على التراجع وخفض التوترات بشكل عاجل".
ويعد الموقف البريطاني مختلفا، إذا أكد مسؤولون دفاعيون عدم مشاركة الطائرات البريطانية في الدفاع عن إسرائيل من أي هجمات إيرانية مضادة في الوقت الحالي، وهو عكس ما حدث العام الماضي عندما أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني استعداده للاشتباك مع أهداف إيرانية.
وفي اليوم السابق، قدم الثلاثي الأوروبي قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالكشف عن عملها في تخصيب المواد القادرة على صنع الأسلحة النووية، في حين هددت طهران بتسريع تخصيب اليورانيوم في منشآتها للتجارب النووية.
وبينما يعكس الموقف الأوروبي مزيدا من التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل والرغبة في تجنب الانجرار إلى حرب أوسع، تدرك أوروبا أن أي تصعيد أكبر قد ينسف ما تبقى من المفاوضات النووية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضبط النفس والعودة إلى الحوار، مسلطا الضوء على المخاوف الحقيقية من تقويض الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني وأن "التوصل إلى حل دبلوماسي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وفي هذا السياق، يرى توماس غينولي، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية في مدرسة "سنترال سوبيليك"، أن الحل العقلاني والنهائي للمشكلة يتطلب التفاوض على الأخذ والعطاء، بدل الحل العسكري المتمثل في القصف بين كلا الطرفين.
إعلانويتوقع غينولي، في حديث للجزيرة نت، أن الموقف الأوروبي سيتمثل في اقتراح العودة لأسلوب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أي التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقابل مستوى العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
من جانبه، يعتقد رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا، إيمانويل ديبوي، أنه لا يوجد حل دبلوماسي ممكن، ويقول "نحن في وضع مختلف اليوم، حيث يلجأ فيه الطرفان المعنيان، إيران وإسرائيل، إلى المواجهة المباشرة عمدا، بدلا من ضمان عدم خوضهما حربا فعلية".
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر ديبوي أن إمكانية الحوار في الظروف الحالية منعدمة بين الولايات المتحدة وإيران، مفسرا ذلك بالقول إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطر للاعتراف بذلك، قائلا إن بعض المفاوضين الإيرانيين الذين حضروا إلى فيينا لديهم فكرة كسب الوقت وعدم التفاوض".
تهميش إستراتيجيوفي مؤتمر صحفي، صرحت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مشيرة إلى أن بروكسل مستعدة لدعم أي جهود دبلوماسية لتهدئة الوضع الذي وصفته بـ"الخطير" في الشرق الأوسط.
وفي غضون ذلك، من المفترض أن يجتمع قادة مجموعة السبع نهاية هذا الأسبوع في كندا، لإجراء محادثات موسعة حول الوضع في المنطقة مع الولايات المتحدة، التي تظل الطرف الأكثر فعالية فيما يتعلق بإيران، مما يعني بقاء أوروبا في دور تفاعلي وهامشي.
وتعليقا على ذلك، يرى إيمانويل ديبوي أن الأميركيين لن يوقعوا على أي قرار يُتخذ مع الأعضاء الستة الآخرين، متوقعا وجود موقف أكثر ميلا لدعم الموقف الإسرائيلي، سواء في إيطاليا أو ألمانيا.
أما بالنسبة لفرنسا، فيعتقد رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا أن باريس ستجد صعوبة في التحرك في هذا الاتجاه، لأنها تنتظر اللحظة الحاسمة للاعتراف بدولة فلسطين "لذا، لن يكون هناك قرار ملزم بالإجماع من مجموعة السبع".
وأكد المتحدث أن الدول الأوروبية لا تملك النفوذ الكافي لمحاولة ليّ ذراع إسرائيل لتجنب الدخول في صراع أو مواجهة مباشرة، معتبرا أن ما يحدث الآن يؤكد إلى حد ما هذا التهميش الإستراتيجي لأوروبا.
وفي ظل ازدياد تباعد الأوروبيين عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بسبب عدم تطبيق وقف إطلاق النار، قال ديبوي إن الدول الأوروبية تجد نفسها في موقف حرج للغاية لأن "عليها دعم إسرائيل، خاصة بعد تأكيد الضربات الإيرانية التي ستتصاعد، وسيكون من الصعب تحدي الموقف الإسرائيلي".
إعلان