الإنفاق العسكري يتراجع في المغرب بـ2.5% في 2023 ويسجل في الجزائر أكبر ارتفاع منذ 1974
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، إن الإنفاق العسكري يتراجع في المغرب بـ2.5% في عام 2023، بينما سجل في الجزائر أكبر ارتفاع له منذ سنة 1974.
وأوضح المعهد، في تقرير أصدره الاثنين، أن إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا بلغ 51.6 مليار دولار في عام 2023، وكان أعلى بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأعلى بنسبة 1.
وأفاد التقرير الدولي بأن الإنفاق العسكري لدول شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 38 في المائة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ليصل 28.5 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف المعهد، « تعد الجزائر والمغرب أكبر المنفقين في المنطقة، حيث يمثلان معا 82 في المائة من الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا في عام 2023″، مضيفا، « ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المائة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق، وأكبر زيادة سنوية في إنفاقها منذ عام 1974، وقد ساهم في تسهيل هذه الزيادة الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى بلدان أوروبا مع ابتعادها عن الإمدادات الروسية ».
في المقابل، يؤكد التقرير، « انخفض الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 2.5 في المائة في سنة 2023 إلى 5.2 مليار دولار ».
وبلغ الإنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 23.1 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى بنسبة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2022، ولكنه أقل بنسبة 22 في المائة عما كان عليه في عام 2014.
كلمات دلالية التسلح، المغرب، معهد ستوكهولم الدوليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری ملیار دولار فی المائة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 9،7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة السويس بخطة عام 2024/2023
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 23/2024 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت السعيد، على أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 23/2024 تبلغ 9،7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4،2 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 43%، يليه قطاع قناة السويس بقيمة 1،6مليار جنيه بنسبة 16%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1،4 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 778 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع الصحة 261،5 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،5 مليار جنيه بنسبة 15%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية في مجال خدمات الصحة بمحافظة السويس منها استكمال تطوير مستشفى صدر السويس، تطوير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تنفيذ 11 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة الجلالة، والمستشفى الجامعي بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم.
كما أشار التقرير إلى مؤشرات الوضع الحالي (22/2023) في قطاع قناة السويس حيث يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 25911 سفينة، كما تبلغ حمولة السفن المارة بالقناة 1526،9 مليون طن، ووصلت إيرادات القناة إلى 245،8 مليار جنيه.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية