جنايات جنوب سيناء تقضي بالمشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور إبراهيم عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار بمعاقبة عطية فراج .س.ع.ع.41 سنة عاطل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة بمدينة أبوزنيمة.
وتعود أحداث الواقعة إلى 6 فبراير 2025، عندما تأكد للجهات الأمنية بمدينة أبوزنيمة، أن المتهم فراج .س.ع.ع.41 سنة عاطل، يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من شخصه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة، وأن المتهم وصلته كمية من المخدرات لتوزيعها على عملائه.
ونفاذا لإذن جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحرزه أو يحوزه بشخصه أو بملابسه من مواد مخدرة، وضبط السيارة التى يستخدمها فى نقل المواد المخدرة.
فقد تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكنت إحدى هذه الأكمنة من ضبط المتهم حال هروبه بالسيارة عند رؤيته لرجال الأمن ولكن أفراد الأمن تمكنوا من تضييق الخناق عليه وتم ضبطه وبحوزته 1450جنيها و2 هاتف محمول و20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 46 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش خلف كرسى القيادة، ووزنت المواد المخدرة 3 كيلو و211 جراما من الحشيش.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من عمليات بيع سابقة، وجهازى المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لسرعة الهروب والتنقل بين الوديان والتجمعات البدوية، وجرى تحرير محضر برقم 28 لسنة 2025 جنح أبوزنيمة.
وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر محمد الشرقبالى وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من نوع المضبوطات، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية، وتحت تصرف جهات التحقيق.
وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم107 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم بحبس المتهم 5 سنوات وغرامة 50 الف والتحفظ على السيارة المضبوطة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات جنوب سيناء تاجر مخدرات اخبار جنوب سيناء المواد المخدرة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
“إنفاذ” يُشرف على (77) مزادًا لبيع (667) أصلًا