الإمارات تعرب عن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة لمندوب السودان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي- وام
أكدت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.
وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين؛ لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وجاء في نص الرسالة التي وجهها محمد أبو شهاب سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحد، إلى فانيسا فرايزر رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
بناء على توجيهات حكومتي أكتب إليكم رداً على الادعاءات الواردة في بيان المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن رقم 9611 بتاريخ 19 أبريل 2024 في إطار بند جدول الأعمال «تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان».
إن الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال.
إن كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.
فمنذ اندلاع الصراع في السودان، لطالما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إيمانها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع، ويساورنا بالغ القلق إزاء عدم استجابة أطراف النزاع للدعوة المتكررة للوقف الفوري للأعمال العدائية أو الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، بما في ذلك الدعوة الأخيرة من قبل مجلس الأمن في القرار 2724 (2024).
فبالرغم من النداءات العديدة التي صدرت عن الجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بأسرع؛ إلا أن أطراف النزاع استمرت في إطالة الأعمال العدائية، والتي تسبب للشعب السوداني مشقة ومعاناة لا يمكن وصفها ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
وفي هذا السياق، تعرب الإمارات العربية المتحدة أيضاً عن قلقها البلاغ إزاء نشر معلومات مضللة وروايات كاذبة، والتي من شأنها تقويض أي جهود تهدف إلى تعزيز الحوار البناء وتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام الدائم في نهاية المطاف.
وبالنيابة عن حكومتي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعيد التأكيد على احترام والتزام الإمارات العربية المتحدة بإعلاء مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما تحترم الإمارات العربية المتحدة سيادة الدول الأخرى، وتمتنع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية وتلتزم بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن وبالتعاون مع المجلس وهيئاته الفرعية.
وبناء على ذلك، ستظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع جميع أصحاب المصلحة، ودعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
فقد تواصلت الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين؛ بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الإفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة، كما شاركت في «المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة»؛ والذي عقد مؤخراً في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدما بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقيدم 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
تؤمن الإمارات العربية المتحدة إيماناً راسخاً بأن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة المظالم وتمهيد الطريق نحو السلام المستدام في السودان، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً حقيقياً بالمشاركة في محادثات السلام بحسن نية، إذ يجب على جميع الأطراف في السودان التركيز على المشاركة البناءة والحوار الهادف؛ بدلاً من التهرب من المسؤولية وتقويض الجهود الرامية إلى حل الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، فالوضع الحالي في السودان يتطلب من جميع الأطراف المعنية إظهار التزام حقيق بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في السودان.
إن الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم جميع الجهود الحقيقة الرامية إلى تحقيق السلام والاسقرار في السودان، وستظل ملتزمة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل التوصل إلى حل سلمي الصراع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
بعد التحذيرات الأممية والتعقيدات على الأرض.. هل تقترب جنوب السودان من الحرب الأهلية؟
تفجرت الأوضاع بشكل كبير في دولة جنوب السودان، منذ مارس/ آذار الماضي، بصورة أعادت إلى الأذهان الاحتراب الأهلي الذي كان سائدا قبل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، والذي حقق نوعا من الهدوء قبل نشوب الخلافات حول الترتيبات الأمنية والخلاف بين الرئيس سلفا كير، ونائبه رياك مشار، وعودة طلقات الرصاص مجددا للجنوب.
من جانبها، حذّرت لجنة الأمم المتحدة المعنية لحقوق الإنسان في جنوب السودان، قبل أيام، من أن مزيج “الهجمات العسكرية، والقمع السياسي، والوجود العسكري الأجنبي، يهدد بتقويض اتفاق السلام المنُشط لعام 2018، هذا الوضع يؤجج مخاوف عميقة، ويزيد من عدم الاستقرار والصدمة واسعة النطاق بين السكان، ما يستدعي تدخلا إقليميا عاجلا ومنسقا”.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، في بيان نُشر الجمعة الماضية على موقع الأمم المتحدة، إن “تجدد العنف في البلاد يدفع الاتفاق إلى حافة الانهيار، ما يهدد بتجزئة البلاد أكثر”.
وأكدت سوكا أن “الاتفاق لا يزال هو السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي”، ودعت الشركاء الإقليميين وخاصة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، إلى “زيادة نفوذهم وضغطهم على قادة جنوب السودان لتهدئة التوترات، والعودة إلى حوار هادف، وتنفيذ الاتفاق بالكامل”.
وجددت اللجنة دعوتها للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتكثيف الضغط الدبلوماسي على قادة جنوب السودان، لضمان التهدئة الفورية والتنفيذ الكامل للاتفاق المنشط. وشددت سوكا على أن “أي محاولات أحادية الجانب لعرقلة عملية الانتقال وتقويض هياكل السلام الإقليمية لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والتقاعس عن العمل قد يغرق البلاد في دوامة صراع مدمرة أخرى”.
بداية، يقول د.محمد مصطفى، رئيس “المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية” بالسودان: “ليست هناك خيارات أخرى غير السلام العادل والشامل كي تعيش دولة جنوب السودان آمنة ومستقرة وذات اقتصاد مستقر”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “شعب جنوب السودان عاش تجارب مريرة منذ عهد الاستعمار مرورًا بالثورة الوطنية المهدية والاستعمار الإنجليزي والحكومات الوطنية بعد إستقلال السودان، لكن لم يستفد من كل هذه التجارب”.
وتابع مصطفى: “لو استفاد من كل تلك التجارب والمظالم البشعة التي مورست عليه من استرقاق وتهميش وتشريد، لكان أفضل من يطبق الديمقراطية وسيادة حكم القانون في بلده بعد الاستقلال”.
وأشار رئيس “المركز العربي”، إلى أن” النظام الحالي هناك يلعب نفس الدور، الذي ظلت تلعبه أنظمة السودان الفاسدة التي ظلت تنقض المواثيق والعهود منذ الحكم الذاتي 1953، وحتى انفصال جنوب السودان، ولو لا حظنا أن الجنوب منذ الانفصال يعيش ما بين سندان الحرب ومطرقة الانهيار الاقتصادي رغم موارده الاقتصادية الضخمة، رغم أن هذا الشعب يستحق السلام والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل وضع ديمقراطي وتداول سلس للسلطة وليس صراع عليها يأكل الأخضر واليابس ويجعل من المواطن آخر اهتماماته”.
وقال مصطفى: “نحن الآن نعيش أسوأ حرب في العالم بسبب الظلم التاريخي الذي تجذر وتمدد ليفسد أخلاق الشعب قبل أن يتوقد حربا ويدمر السودان كله، وما لم تفطن له القيادة الحالية في جوبا هو العودة لتاريخها النضالي وتاريخ الجنوب وتتأمل في كل حقبة خطوة خطوة سوف تندم وتتحسر كثيرا على جنوب السودان كما ندمنا وتحسرنا على السودان”.
ولفت رئيس “المركز العربي”، إلى أن “أفريقيا ساحة حرة لتقاطعات مصالح الغرب وجهات أخرى، ما لم يفكر القائد الجنوبي ويعمل بجد لمحاربة الظلم والفساد، لا يستطيع الاطمئنان على سلامة وأمن بلده، لأن المظلومين في بلده يبحثون عن دعم ليتمردوا على النظام، ووقتما تلاقت أشواقهم بمصالح جهة ما سوف يجدون الدعم ويفجرون حربا ضروسا ضد نظام بلدهم”.
وأكد مصطفى أن “هناك مؤشرات كثيرة تدل على هشاشة الوضع الأمني في جنوبنا الحبيب، ولكن نثق في الجنوبيين بأنهم يستطيعون تجاوز المرارات، بل هم أكثر شعب متسامح لذلك نتوقع انتصار الحكمة وتفويت الفرصة للذين يريدون العبث بأمن جنوب السودان واستقراره”.
من جانبه، قال أندريا ماج، المحلل السياسي من جنوب السودان، إن “الحل رغم كل الصعوبات يكمن في الحوار، وربما يتم الاتفاق على خارطة جديدة للسلام بعد فشل الخارطة السابقة للسلام، لكن الوضع صعب ولا نقول إننا في حرب، لكن يمكن أن تتطور الأمور وتصل إلى الحرب الأهلية الشاملة، ما لم يجلس الساسة في دولة الجنوب ويتفقوا على مسار جديد للسلام بمساعدة دولية وإقليمية لاحتواء الوضع”.
وأضاف في اتصال مع “سبوتنيك”: “الجهود الإقليمية والدولية لم تنقطع، منذ اندلاع الأزمة من أجل العودة إلى التفاوض واحتواء الموقف. الوضع بلا شك خطير لكنه لم يتجه إلى الفوضى والحرب الأهلية حتى الآن، ورغم سيطرة الجيش في جنوب السودان على جزء كبير من الأوضاع، إلا أننا لا نستبعد خطر الحرب والانجراف مرة أخرى إلى صراع مسلح في البلاد”.
وحول إمكانية العودة إلى اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة بعد أن فُقدت الثقة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، الذي يقبع في الإقامة الجبرية، قال ماج: “أعتقد أن الأمر صعب جدا، هذه هي المرة الثالثة التي تنشب فيها الخلافات، المرة الأولى كانت في العام 2015 والثانية في 2018، وهذه هي المرة الثالثة والتي تم فيها احتجاز، العلاقة بين الرئيس ونائبه علاقة متوترة بشكل كبير، لذلك أعتقد أن عودة الرجلان للجلوس مرة أخرى سيكون سهلا وهذا يمثل خطورة على مستقبل البلاد”.
ومنذ مارس/ آذار 2025، شنّت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان عمليات عسكرية متواصلة، شملت غارات جوية على مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط ضحايا كثر ونزوح جماعي، كما أُعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها.
وأعلنت حكومة جنوب السودان، نهاية مارس الماضي، قرار الرئيس سلفا كير، بوضع النائب الأول للرئيس رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، بيانا صادرا عن وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، أكد فيه أن القرار يأتي “في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس”، مشددًا على أن “اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين عامي 2013-2018، ما زال قائمًا رغم هذه التطورات”.
وفي سياق متصل، حثّت الحكومة البريطانية رعاياها على مغادرة البلاد “فورًا”، عبر منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على منصة “إكس”، حذّر فيها من “تدهور الأوضاع الأمنية”، كما أعلنت كينيا عن إرسال رئيس وزرائها السابق رايلا أودينغا، كمبعوث خاص للوساطة بين الطرفين.
بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن الوضع قد “يدفع البلاد نحو حافة حرب أهلية”، وذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين القوات الموالية لكير، وتلك المناصرة لمشار، في مناطق متفرقة.
يذكر أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي بين الجيش وميليشيا “الجيش الأبيض” في بلدة الناصر، والتي اتُهم فيها حزب مشار بـ”التواطؤ”، وهو ما ينفيه الحزب. وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عددًا من حلفاء مشار البارزين، بينهم وزير النفط ونائب قائد الجيش.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن