الصحة: نعالج جميع مرضى غسيل الكلوي مجانا.. ونعد دراسة لحوكمة المنظومة الدوائية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الوزارة تعمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما أعدت دراسة بشأن حوكمة منظومة الدواء وترشيد استخدامه ومنع الهدر.
صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجيةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب كريم بدر حلمي، بشأن قرار وزير الصحة بقصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني، وقرار وزير الصحة رقم 75 لسنة 2024 بشأن تحصيل قيمة الكشف والعلاج من المواطنين، وطلب إحاطة من النائبة إيرين سعيد، بشأن رفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات وصرف العلاج واحد فقط مجاناً لمرضي الوحدات الصحية، وطلب إحاطة من النائبة سارة النحاس، بشأن قرار وزارة الصحة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وطلب إحاطة من النائبة راوية مختار، بشأن قرار وزير الصحة باقتصار صرف العلاج بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.
وقال الوزير: بالنسبة للدواء، الوزارة تستهلك دواء بقيمة 22 مليار جنيه سنويا ووصلت إلى 30 مليار جنيه سنويا، ومصر مصنفة ثاني دولة في استخدام الدواء على مستوى العالم بعد الصين مع اختلاف أعداد السكان.
وتابع عبد الغفار: "الوزارة تعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانا وعددهم نحو 60 ألف مريض، وهذا دورنا، وذلك تكلفته تتجاوز 4 مليارات جنيه مستلزمات ودواء".
ولفت الوزير إلى أن هناك أدوية عديدة تصرف للمرضى ولا يستخدمها أو يحتاجها المريض، والأمر يحتاج إلى تنظيم، وكان يحتاج إلى قرار لحوكمة منظومة الدواء وترشيد الاستخدام، فهناك إجراءات يجب اتخاذها ليس فقط من أجل أن نرشد، وهناك دراسة قمنا بها توفر نحو 3.5 مليار جنيه، فكان لا بد من إيجاد بعض الحلول لترشيد قطاع الدواء لحوكمة الهدر في الدواء.
وأكمل وزير الصحة: الأمر أيضاً ننظر إليه من الناحية الصحية لفرط استخدام الدواء، والأمراض المزمنة التي تستلزم علاج شهري ودوري المريض له حق يستخدمها، وواجبنا نوفر له الخدمة والعلاج، لكننا نتكلم عن المريض العادي الذي يعاني من تعب عادي، يكتب له دواء يناسب حالته، فالفكرة حوكمة قطاع الدواء وليس التحكم في المريض أو التسبب في معاناته، الدواء لن يصرف إلا لمن يستحقه لنقضي على فرط استخدام الدواء، فهناك مليار و100 مليون جنيه تصرف للفيتامينات فقط.
وواصل: يجب تغيير ثقافة الناس، القرارات ليست سيفا على الإنسان غير القادر، فإننا نوفر لغير القادرين احتياجاتهم، وهناك بعض الخدمات نعفيها تماما وتحصل على الخدمة.
وأوضح عبد الغفار أن ما تم خلال السنتين الماضيتين من نقص شديد في العملة الأجنبية الصعبة أدى إلى العديد من المشاكل لأن القطاع الصحي 90% من خدماته واحتياجاته بالعملة الصعبة، وهناك 300 مليون دولار احتياجات قطاع الصحة شهرياً، متابعا: "كنا بنرتب الأولويات، والحمد لله حالياً الأمور أصبح أفضل كثيراً".
كما تحدث وزير الصحة عن تعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1997 لقرار 75 لسنة 2024، بشأن المظلات التأمينية التي تغطي نفقات الخدمات العلاجية والذي أشارت إليه طلبات الإحاطة بخصوص زيادة قيمة الكشف بالعيادات الخارجية والوحدات، وقال إن تغير سعر العملة وارتفاع قيمة الزيادة في المستلزمات والمستهلكات تسبب في زيادات عديدة وأعباء، وهذه اللائحة لم تتغير منذ 26 سنة، وكل الأمر 5 جنيهات في الوحدات و10 جنيهات في المستشفيات، ولو كانت تتغير من سنة لأخرى؛ لما حدث ذلك، فهذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة لكن تمت بناء على دراسات والفكرة نفسها هدفها المواطن، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يحتاج فيه المريض إلى النزول لشراء أى شئ، وهذه القرار صدر منذ شهرين تقريبا وستكون هناك فرصة لتقييمه.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: الوزارة ستوفر العلاج الذي يحتاجه المريض، ولا يوجد علاج واحد، هو نوع العلاج الذي يحتاجه المريض، واللجنة ستعقد جلسة أخر بعد شهر لتقييم الموقف، ويجب إخطار المديريات الصحية في المحافظات بكل الإجراءات التي تراعي صالح المريض لتطبيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة توضح موقف الإعفاء الطبي في قرار تأمين مرضى السرطان
صراحة نيوز- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، اليوم الاثنين، أن المرضى المشمولين بقرار الحكومة لتأمين علاج السرطان لا يحتاجون إلى الحصول على إعفاء طبي أو مراجعة أي من مؤسسات وزارة الصحة.
وأوضح أن الحكومة خصصت 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون أردني بالعلاج في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج “رعاية”، على أن يبدأ صرف بطاقة التأمين الإلكتروني (شفائي) عبر تطبيق “سند” قبل نهاية العام الجاري.
وبيّن شحادة أن الاتفاقية تشمل تغطية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهي: من هم بعمر 60 عاماً فأكثر، وجميع الأطفال الأردنيين حتى سن 19 عاماً، إضافة إلى كافة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، بغض النظر عن أعمارهم.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة أولى نحو الوصول إلى التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن علاج مرضى السرطان من أصعب المهمات التي تواجه أي نظام صحي.
وفيما يتعلق بالفئات غير المشمولة مباشرة، أوضح شحادة أن جميع الأردنيين مؤمّنون صحيًا، وأن وزارة الصحة هي الجهة التي تحدد احتياجات الحالات المرضية سواء لتلقي العلاج داخل مستشفياتها أو في مركز الحسين للسرطان.
ويُقدّر إجمالي كلفة البرنامج بنحو 132.5 مليون دينار، تتحمّل الحكومة منها 124 مليونًا، فيما تتكفل مؤسسة الحسين للسرطان بـ 8.5 مليون دينار.