مسجد باريس يندد بتصريحات أتال المسيئة لمسلمي فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ندد مسجد باريس الكبير اليوم الاثنين بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال انتقد فيها ما وصفه بتصاعد "التغلغل الإسلاموي في فرنسا والدعوة إلى تطبيق الشريعة في المدارس".
وفي بيان نشره على صفحته بمنصة "إكس" شجب مسجد باريس الكبير "مثل هذا التعميم الذي يهدد بتشويه المكون الإسلامي في فرنسا، مما يعرض الوحدة الوطنية للخطر".
وأضاف البيان أنه خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة "فيري تشاتشيون" جنوب باريس، تحدث أتال عن "مجموعات منظمة نوعا ما، تسعى إلى تنفيذ تغلغل إسلاموي"، ملمحا إلى عملية تسلل أيديولوجي متطرف داخل مؤسسات الدولة وخاصة في الوسط التعليمي، على حد قوله.
وطالب المسجد الكبير في بيانه بأن تكون مثل هذه الاتهامات مبنية على أدلة ملموسة، حتى تؤخذ على أنها ذات مصداقية وترك التصريحات ذات الصبغة السياسية.
????????????????????????????????????????́ | La Grande Mosquée de Paris exprime sa plus vive préoccupation à la suite du discours du Premier ministre @GabrielAttal sur l'« entrisme islamiste » lors de sa récente visite à Viry-Châtillon. Elle déplore une généralisation qui risque de stigmatiser la… pic.twitter.com/6pR99PwCEL
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 22, 2024
وعبّر مسجد باريس الكبير عن مخاوفه من أن تؤدي مثل التصريحات إلى استهجان جزء من مكونات المجتمع الفرنسي، وأن يسهم في ضرب العيش المشترك في فرنسا.
ودعا عميد مسجد باريس الكبير رئيس الوزراء والحكومة إلى تجنب مثل هذا النوع من الخطابات، لا سيما خلال هذه الفترة الانتخابية التي يتم فيها استخدام الإسلام والمسلمين كمطية للظفر بأصوات اليمين المتطرف.
يذكر أنه عقب توليه وزارة التعليم بشهرين عام 2023، أعلن أتال وهو شاذ جنسيا، حظر العباءة في المدارس الحكومية، وفي بداية 2024 تم تعيينه رئيسا للوزراء.
وتشهد فرنسا باستمرار، حملات عداء واسعة للإسلام والمسلمين، سياسيا وإعلاميا، حيث عمدت السلطات أكثر من مرة إلى إغلاق العديد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية.
ويرى مراقبون أن حملة العداء وتشويه الإسلام في فرنسا وراءها أهداف سياسية متعلقة بالانتخابات، وليس لأن "الإسلام يشكل خطرا على علمانية الدولة" كما يدعي مهاجموه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مسجد باریس الکبیر فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يندد بصمت الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة والصواريخ
مايو 25, 2025آخر تحديث: مايو 25, 2025
المستقلة/- انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لصمتهما إزاء ما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بأنه أكبر هجوم جوي على البلاد منذ بدء الحرب.
شنت القوات الروسية قصفًا جويًا مكثفًا ليلة السبت، حيث استهدفت 367 طائرة مسيرة وصاروخًا أكثر من 30 مدينة وقرية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف. وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، وفقًا للمسؤولين، بينهم ثلاثة أطفال في منطقة جيتومير الشمالية.
وكتب زيلينسكي على تيليجرام: “صمت أمريكا، وصمت الآخرين في العالم فقط يُشجع بوتين”. وأضاف: “كل ضربة إرهابية روسية من هذا القبيل تُعدّ سببًا كافيًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا”.
جاءت الغارة الجوية الضخمة يوم السبت في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وتزامنت أيضًا مع اليوم الأخير من عملية تبادل أسرى واسعة النطاق بين أوكرانيا وروسيا.
في غضون ذلك، لا تزال هناك حالة من الإحباط إزاء تحول السياسة الأمريكية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا وحلفاؤها إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
دعا الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب، لكن إدارته اتخذت موقفًا أكثر ليونة تجاه روسيا مقارنةً بالإدارة السابقة، محوّلةً السياسة الأمريكية من دعم أوكرانيا إلى قبول بعض الروايات الروسية عن الحرب.
يُمثّل هذا النهج انحرافًا حادًا عن الدعم الكامل الذي حظيت به أوكرانيا من واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن.
في حين دفعت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون باتجاه وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا كخطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، عانت هذه الجهود من انتكاسة الأسبوع الماضي عندما رفض ترامب فرض عقوبات إضافية على موسكو لعدم موافقتها على وقف فوري للقتال.
يوم الاثنين، أجرى ترامب مكالمة هاتفية لمدة ساعتين مع بوتين، بدا خلالها أنه تخلى عن إصراره السابق على هدنة لمدة 30 يومًا، وأشار إلى أنه قد ينسحب تمامًا من المفاوضات لإنهاء حرب وعد سابقًا بإنهائها في “اليوم الأول” من ولايته الرئاسية الثانية.
في تحرك مستقل عن واشنطن، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من العقوبات تستهدف ما يُسمى بـ”أسطول الظل” الروسي – وهو ما يقرب من 200 سفينة تُستخدم لنقل صادرات النفط الروسية عالميًا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه هي الدفعة السابعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ غزوها جارتها عام 2022.
وفي واشنطن، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو للمشرعين بأن الإدارة ستواصل الدفع بمشروع قانون قائم قد يفرض رسومًا جمركية بنسبة 500% على مشتري النفط والغاز الروسيين إذا لم يُحرز تقدم في اتفاق سلام.
لكنه أضاف أن ترامب “يعتقد أنه بمجرد البدء بالتهديد بفرض عقوبات، سيتوقف الروس عن الحديث، وهناك قيمة في قدرتنا على الحديث ودفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.