المسلمون في فرنسا بين مبادئ العلمانية وسياسات التمييز

منذ ستينيات القرن الـ20 أصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا من حيث الانتشار السكاني، متقدما على البروتستانتية واليهودية. وينتشر المسلمون في الحواضر والأرياف الفرنسية، وأغلبهم ينحدرون من الطبقة العاملة الوافدة، خاصة من دول المغرب العربي. وتُشكل الجالية الجزائرية النسبة الأكبر (35%)، تليها المغربية (25%)، ثم التونسية (10%).

كما تضم فرنسا مسلمين منحدرين من الدول الأفريقية التي استعمرتها سابقا مثل مالي والسنغال والنيجر وساحل العاج، إضافة إلى مهاجرين من المشرق العربي مثل سوريا ومصر والعراق وفلسطين، فضلا عن أكثر من 360 ألف مسلم من أصول تركية.

عوامل صعود الإسلام في فرنسا

كشفت بيانات كل من معهد الدراسات الديموغرافية "إيناد" والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إينسي"، ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء المسلمات المرتديات للحجاب بين عامي 2008 و2020، خصوصا بين القادمات من المغرب العربي وتركيا.

وقد أسهمت الهجرة الاقتصادية، منذ منتصف القرن الـ20، في ترسيخ الوجود الإسلامي في فرنسا، وكان له دور محوري في إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية.

وبحسب مرصد "الهجرة والسكان"، فإن تزايد تدفقات الهجرة يُعد من أبرز العوامل التي فسّرت تنامي حضور الإسلام في المشهدين الاجتماعي والثقافي. فقد تضاعف عدد الحاصلين على أول ترخيص إقامة بنسبة 172% بين 1997 و2023، معظمهم من دول مسلمة.

كما أظهرت إحصائيات عام 2021 أن 72% من المهاجرين الجدد و61% من طالبي اللجوء ينتمون إلى دول ذات غالبية مسلمة، مما عزز الحضور الديمغرافي المتنامي للأقلية المسلمة في فرنسا.

الهجرة وتحوّل الهوية

على مدى عقود، ظلّ المسلمون المهاجرون يعانون في بناء علاقة مستقرة مع فرنسا، فقد كانت بالنسبة لهم مستعمرا قديما، ثم وجهة اقتصادية مؤقتة.

إعلان

في مطلع القرن الـ20، تدفّق آلاف الجزائريين إلى فرنسا، مدعومين بقانون 1904، الذي سهّل التنقل بين البلدين. وبحلول عام 1926، أصبح الجزائريون يشكلون أكبر جالية مهاجرة في البلاد.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت فرنسا تستقدم العمال مجددا لإعادة الإعمار، ووقّعت اتفاقيات مع المغرب وتونس، وكان يُطلق عليهم "العمال المتخصصون"، وكان كثير منهم يعتبر إقامته في فرنسا مؤقتة، وينوي العودة إلى بلده لاحقا.

غير أن قانون لمّ الشمل العائلي في الفترة بين 1974 و1982 غيّر المشهد جذريا، إذ أدى إلى تحوّل الهجرة من مؤقتة إلى إقامة دائمة. ومع قدوم الزوجات والأطفال، بدأت تظهر الحاجة لتنظيم الممارسات الدينية، ما فتح المجال لما سمي "الإسلام القنصلي"، الذي تولّت تنظيمه القنصليات الأجنبية ضمن احترام مبدأ العلمانية الفرنسية.

وفي الثمانينيات، برز الجيل الأول من الفرنسيين ذوي الأصول المهاجرة، ممن وُلدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها. وعلى عكس آبائهم، أعادوا تعريف هويتهم ضمن إطار القانون وشاركوا في الحياة العامة بفعالية.

المسلم الفرنسي

منذ ثمانينيات القرن العشرين أصبح الإسلام مرجعا جماعيا لهوية جديدة، فعوض أن يكون وسيلة للحفاظ على الجذور فقط، بدأ يُمارَس بشكل أكثر وعيا وتأمّلا، خاصة بين الشباب المتعلّم الذي أعاد قراءة النصوص الدينية بشكل تأويلي حديث.

لم يعد الحجاب مجرد رمز تقليدي، بل أصبح عند الجيل الجديد تعبيرا عن الاستقلال والاختيار الحر بين الانتماء الثقافي والدستور الجمهوري. وقد انعكس ذلك في ردود الفعل على "قضية الحجاب" عام 1989؛ فبينما اختار الآباء الحذر، رفض الأبناء الانصياع.

حتى تسعينيات القرن الـ20، افتقر الوجود الإسلامي في فرنسا إلى بنية مؤسساتية واضحة، وظلّ حضوره يبدو كأنه طارئ تاريخي مرتبط بفكرة "العودة المؤجلة"، غير أن أبناء جيل السبعينيات وما بعدها تخلّوا عن هذا التصور، وبدأوا يطالب بحضور علني للإسلام ينسجم مع مبادئ الجمهورية.

إعلان

وتبلورت بذلك هوية مزدوجة تجمع بين الانتماء الفرنسي والمرجعية الإسلامية.

العلمانية الفرنسية

من الناحية الدستورية، تُعد فرنسا دولة علمانية منذ عام 1905، ولا تعترف رسميا بأي دين ولا تعاديه. ووفق ما ينص عليه الدستور في مادته الثانية فإن "الجمهورية علمانية، لكنها تحترم جميع الأديان".

وعلى هذا الأساس، يُفترض أن يُعامل الإسلام كما تُعامل باقي الأديان، ومن ضمنها الكاثوليكية التي كانت تعتبر "الدين الأم" قبل الثورة الفرنسية.

وكثيرا ما يتذرع قادة فرنسا بشعار "الحفاظ على العلمانية" لتبرير ممارسات تمييزية ضد المسلمين، وتحويلها إلى سياسات ممنهجة ذات غطاء قانوني.

وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الفرنسية نيتها إعداد مشروع قانون لمواجهة ما تسميه "الإسلام السياسي"، ضمن سلسلة من التدابير التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمحاربة ما وصفه بـ"الانفصال الإسلامي".

ورغم تمسك فرنسا بخطابها الديمقراطي الذي يضمن حرية المعتقدات وحقوق الإنسان، فإنها توصف بأنها من أكثر الدول الأوروبية التي تشهد حملات معاداة للإسلام.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مقترح قانون يمنع الأمهات من ارتداء رموز دينية -خاصة الحجاب- أثناء مرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية.

وعلى صعيد الممارسات شهدت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حادثة مثيرة للجدل عندما طلب النائب جوليان أودول من امرأة مسلمة نزع الحجاب أثناء لقاء عام، مصحوبا باعتداء لفظي أثار موجة استنكار.

ويعزو مراقبون هذا التصعيد إلى تحوّل ماكرون نحو خطاب أقصى اليمين، الذي يتبنى مواقف عدائية تجاه الإسلام، ويمارس ضغوطا متكررة ضد بناء المساجد وارتداء الحجاب، في محاولة لربط الدين الإسلامي بالإرهاب بشكل متعمد.

الإسلاموفوبيا وسياسات ماكرون

تبنّت حكومات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء ولايتيه الأولى والثانية، سياسات رفعت منسوب الإسلاموفوبيا في الدولة والمجتمع إلى مستويات غير مسبوقة. كما أسهمت خطاباته وإجراءاته التشريعية والتنفيذية في توسيع رقعة العداء للمسلمين، وتعميق جذوره، وإضفاء طابع قانوني وممنهج عليه، ما جعل منه سياسة اضطهادية مُعلنة.

إعلان

ومع أن الظاهرة لا يمكن اختزالها في عهد ماكرون وحده، فهي سابقة له وتعود إلى قرون، بدءا من الحملات الصليبية في القرن الحادي عشر، مرورا بالاستعمار الفرنسي للجزائر وما رافقه من تعامل ذي طابع عنصري، وصولا إلى الخطاب المعاصر المتمثل في "الحرب على الإسلاموية" أثناء حكم ماكرون.

ورث ماكرون بنية معقّدة من الإسلاموفوبيا التاريخية والسياسية، لكنه أسهم في تحديثها، وتعزيز حضورها عبر أدوات ووسائل جديدة، ما عمّق أثرها في الحياة العامة.

وتُعد فرنسا موطنا لإحدى أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، غير أن معدلات العداء للمسلمين فيها من بين الأعلى في القارة. ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، سُجّلت عام 2024 نحو 173 حادثة معادية للمسلمين، معظمها هجمات استهدفت أشخاصا، مقارنة بـ242 حالة عام 2023.

وفي هذا السياق، قال المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا إن تغذية الإسلاموفوبيا جاءت إثر قرار ماكرون في مطلع عام 2018 بالتوجه نحو اليمين وأقصى اليمين، بعدما أدرك أنه لن يتمكن من الفوز مجددا بأصوات ناخبي الوسط واليسار الفرنسي كما فعل في انتخابات 2017.

سياسات الاضطهاد للأقلية المسلمة

تواجه الأقلية المسلمة في فرنسا سلسلة من السياسات التي تُسهم في تعميق التمييز وتقنين أشكال الاضطهاد تحت ذرائع قانونية وتنظيمية. ومن أبرز تلك السياسات، قانون تجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، والذي يعاقب بالغرامة في المرة الأولى، ويتدرج إلى الحبس في حال التكرار. كما سنّت الدولة قانونا يحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية.

وتشمل الإجراءات كذلك حظر أداء الصلاة في الشوارع والساحات العامة، بما في ذلك محيط المساجد، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه استهداف مباشر للممارسات الدينية الإسلامية.

أما على صعيد الهجرة والإقامة، فقد رُبط منح أو تجديد الإقامة باجتياز اختبار يثبت إتقان اللغة الفرنسية، واحترام "القيم الجمهورية"، بما في ذلك عدم تغليب المعتقدات الإسلامية على القواعد الفرنسية.

إعلان

هذه التدابير وغيرها ساهمت في تضييق الحيّز العام للمسلمين، وفرضت تحديات يومية تتراوح بين التمييز والعنصرية والعنف اللفظي والمادي. وقد صنّف تقرير عن الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2022 فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية عداء للمسلمين، في ظل تفشي خطاب الكراهية وتراجع مظلة الحماية القانونية لهذه الأقلية.

قوانين صارمة

يُجمع عدد من الخبراء على أن قانون "مناهضة الانفصالية"، الذي قدمته الحكومة الفرنسية عام 2021، يقيّد بشكل منهجي الحريات الدينية، ويستهدف بشكل خاص الممارسات الإسلامية.

وقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان)، في يوليو/تموز من العام نفسه، هذا القانون تحت مسمى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، بعد أن عُرف بداية باسم "مكافحة الانفصالية الإسلامية"، ما أثار جدلا واسعا في فرنسا وخارجها.

ينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 75 ألف يورو، على كل من يُدان بارتكاب "جريمة الانفصالية"، والتي تشمل التهديد أو الاعتداء على موظفين عموميين بسبب رفضهم الامتثال لقيم الجمهورية، مثل الحالات التي يُرفض فيها الخضوع لفحص طبي من قِبل طبيبة.

وقد ترتبت على تطبيق هذا القانون سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد المسلمين، تمثّلت في إغلاق عدد كبير من المساجد والمدارس الإسلامية ومضايقة الأئمة، فضلا عن إغلاق متاجر ومؤسسات يديرها مسلمون.

ووفقا للبيانات الرسمية، أخضعت الدولة آلاف المؤسسات الإسلامية لتحقيقات، ما أسفر عن إغلاق 900 مؤسسة بالقوة، ومصادرة أكثر من 55 مليون يورو من أموالها.

المصدر: الجزيرة