الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران.. وإسرائيل: "هذه مجرد البداية"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الوزراء اتفقوا على توسيع نظام العقوبات على إيران ليشمل مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار وملحقاتها.
وقال بوريل للصحافيين، "توصلنا إلى اتفاق سياسي يهدف لزيادة وتوسيع نظام (العقوبات) الحالي للطائرات المسيرة، حتى يشمل الصواريخ ونقلها.
وأضاف أنه سيتم توسيع العقوبات أيضا إلى ما هو أبعد من روسيا، لتشمل كذلك تسليم طائرات مسيرة وصواريخ إلى وكلاء إيران في المنطقة.
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هذا قرار أفضل مما كان متوقعا في إسرائيل، لأن العقوبات لا تتعلق بنقل الصواريخ فحسب، بل بإنتاجها أيضا.
ووفقا للصحيفة فقد تم اتخاذ القرار في ظل ضغوط إسرائيلية مكثفة وجهود دبلوماسية من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد عشرات المحادثات حول هذا الموضوع مع وزراء الخارجية الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة.
من جانبه علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر تغريدة باللغة الفارسية، وكتب: "قرار مهم اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بفرض عقوبات على برامج الأسلحة الإيرانية برسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية. هذا هو ما تبدو عليه الهزيمة السياسية، وهذه مجرد البداية".
وأضاف في بيان لوزارة الخارجية: "أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على قراره الشجاع اليوم، بتمديد نظام العقوبات على إيران ليشمل أيضا مسألة الصواريخ وملحقاتها".
وتابع: إن هذا قرار دراماتيكي يبعث برسالة لا لبس فيها إلى إيران وحلفائها لن نسمح لكم بمواصلة بتقويض النظام والسلام الإقليميين".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أسبوع بقليل من الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل، والذي شمل إطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ - بما في ذلك الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل د اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران الصواريخ والطائرات بدون طيار إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG