بريطانيا تقر قانون "مثيراً" يخص طالبي اللجوء.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقرّ البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.
وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.
وتعهّد رئيس الوزراء أن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةمع دخول معركة الانتخابات التشريعية في بريطانيا مراحلها الحاسمة قبل أقل من شهر على حلول موعد التصويت، تكثف المعارضة «العمالية» مساعيها لتحصين مواقعها، أمام هجمات حزب «المحافظين» الحاكم عليها، على صعيد ملفات حيوية عدة، وذلك في مسعى لتعزيز فرصها، في الفوز بالأغلبية البرلمانية، كما ترجح مختلف استطلاعات الرأي.
ففي ظل المحاولات المستميتة التي يقوم بها رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، لتقليص الفارق الكبير الذي تُظهره تلك الاستطلاعات بين حزبه وحزب «العمال»، يركز القادة «العماليون» جهودهم على طمأنة الناخبين المتخوفين، من خططهم المستقبلية لحكم بريطانيا، إذا ما فازوا بانتخابات الرابع من يوليو.
وعلى رأس القضايا الشائكة التي عَمَدَ زعماء الحزب ذي توجهات يسار الوسط، للتركيز عليها خلال الأسبوعين الماضيين، ملفا الدفاع والأمن، اللذان يحاول قادة «المحافظين»، تشكيك الناخبين البريطانيين في قدرة «العمال»، على التعامل معهما بكفاءة، خاصة في ظل تزايد تصاعد تهديدات التنظيمات المتطرفة والإرهابية لأوروبا بوجه عام، واضطراب الأوضاع في القارة، على وقع استمرار الأزمة الأوكرانية.
وخلال المناظرة الأولى التي جمعت سوناك وغريمه العمالي كير ستارمر، لم يتردد رئيس الوزراء المحافظ، في كيل الانتقادات والاتهامات لـ«ستارمر»، بدعوى عدم وضوح نواياه على صعيد كيفية ضمان الأمن القومي للبلاد، وكبح جماح أي تدفق كبير للمهاجرين على أراضيها.
ولدحض هذه الاتهامات، حرص ستارمر على تكريس جانب لا يُستهان به، من تصريحاته منذ انطلاق حملته الانتخابية، لكي يؤكد للناخبين البريطانيين أن بوسعهم الاطمئنان إلى أن حزبه قادر على اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حدود المملكة المتحدة وأمنها، وإعادة ضخ الحياة في شرايين اقتصادها كذلك.
وفي هذه التصريحات، خاطب الزعيم العمالي الناخبين المترددين في حسم قرارهم التصويتي، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن القومي وأمن الحدود، سيشكل الأساس الذي ستستند إليه حكومته، حال نجح في إعادة «العمال» إلى السلطة، بعد 14 عاماً من تداول حكومات «المحافظين» المتعاقبة، الحكم في بريطانيا.
كما أكد زعيم المعارضة «العمالية»، حسبما نقلت عنه وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء على موقعها الإلكتروني، أنه بات يمكن للبريطانيين الثقة في أن بمقدور الحزب توفير الأمن لهم ولأموالهم ولحدود وطنهم أيضاً، مشدداً على أنه نجح في تغيير طبيعة «العمال» بشكل جذري، عما كان عليه الحال تحت قيادة أسلافه.
يشير ستارمر في هذا الإطار إلى خسارة حزب «العمال»، أربعة اقتراعات متتالية، أُجريت في أعوام 2010 و2015 و2017 و2019، وهو ما عزاه محللون إلى أسباب من بينها عدم تبني زعمائه آنذاك، سياسات مقنعة بشكلٍ كافٍ للبريطانيين، في المجاليْن الدفاعي والأمني.
وحدا ذلك بالزعيم الحالي للحزب، للإعلان بوضوح أن «العمال» ملتزمون على نحو كامل، بـ«أمن بلادنا وجيشنا»، وأن بريطانيا ستصبح «أقوى وأكثر أمناً وأماناً» تحت قيادتهم، متعهداً بحماية الترسانة النووية للمملكة المتحدة، في تناقض صارخ مع تأييد سلفه جيريمي كوربين لنزع السلاح النووي.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء