مليار ناخب ومليون مركز اقتراع وألف مرشح.. 12 معلومة عن الانتخابات الهندية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأت الهند السباق الانتخابي الذي يبدأ في أبريل في وينتهي في يونيو، والذي يعتمد على التصويت الإلكتروني، إذ بدأ توافد نحو مليار ناخب هندي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في الدولة الديمقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم، فيما يسعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للفوز بولاية ثالثة بعد فوزه الساحق في انتخابات عامَي 2014 و2019.
1- يبلغ عدد الناخبين نحو 970 مليون ناخب، وفق اللجنة الانتخابية الهندية أي ما يقارب مليار ناخب.
2- في الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة 67% بنحو 615 مليون هندي.
3- تعتمد الهند التصويت الإلكتروني لتوفير الوقت وسهولة فرز الأصوات.
4- يشارك 15 مليون موظف انتخابي في عملية الاقتراع.
5- يبلغ عدد مراكز الاقتراع مليون و50 ألف مركز.
6- أُنفقت الهند 8,7 مليارات دولار خلال انتخابات العام 2019، حسب مركز الدراسات الإعلامية الهندي.
7- في فبراير، توقّع مركز البحوث الهندية أن يتجاوز الإنفاق على انتخابات 2024 نحو 14,2 مليار دولار.
8- تمنع الهند نشر بيانات استطلاعات رأي حول الانتخابات.
9- يكون التصويت في ولايات الهند الـ28 والأقاليم الثمانية.
10- تفرز الأصوات في كل أنحاء البلاد في 4 يونيو المقبل وتعلن النتائج في اليوم ذاته.
11- تستمر الانتخابات لـ6 أسابيع متواصلة وتكون على 7 مراحل
12 - ينتخب فيها نحو 543 مشرعًا سياسيًا في مجلس النواب من بين أكثر من 1000 مرشح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهندية الهند انتخابات الهند التصويت في الهند
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول مسألة متداولة بين المواطنين، تتعلق بركوب سيارات الأجرة اليومية ودفع الأجرة دون إجراء اتفاق لفظي مع السائق.
وتتمثل الصورة في أن الراكب يستقل السيارة التي يعلم مسبقًا أنها متجهة إلى وجهته، ثم عند الوصول يقوم بدفع الأجرة المقررة عرفًا، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو ناولها أحد الركاب للسائق، وفق العرف المتعارف عليه بين الناس.
وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ويدخل تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الإجارة بالمعاطاة"، مبينًا أنه لا حرج على الراكب في استخدام هذه الوسيلة والتنقل بها، ما دامت الأجرة معلومة والوجهة محددة ومعروفة للطرفين.
وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت في الإسلام لتلبية احتياجات الناس، إذ قد لا يتمكن البعض من شراء كل ما يحتاجونه، فيستعينون بعقود الإجارة التي تمنحهم حق الانتفاع مقابل أجر معلوم، دون امتلاك العين المؤجرة.
وبيّن أن الإجارة عرّفها العلماء بأنها بيع منفعة معلومة بأجر محدد، وهو ما ورد في كتب الفقه مثل "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة.
كما أكد أن مشروعية الإجارة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].
وأورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل ليكون دليلهما في الطريق، وهو ما رواه الإمام البخاري.
وأضاف أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة بشكل عام، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"، مشددًا على أن التعامل في مثل هذه المعاملات اليومية جائز، ولا يترتب عليه أي مخالفة شرعية ما دامت الشروط المعتبرة متحققة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات