وزير التجارة والصناعة يستعرض جهود مصر للنهوض بمعدلات الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلاً عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وبعض رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تحرص علي النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً الي حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة تواصل في هذا الصدد تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.
ولفت سمير إلى أن برنامج شهادة إدارة التصدير يستكمل الجهود الإيجابية لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر TRADE في دعم أداء القطاع التصديري المصري، خاصة مع جمع البرنامج للخبرات العملية والأطر الأكاديمية لصقل المهارات المتعلقة بعملية التصدير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات البارزة في مجالات التدريب والبحث العلمي حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين على قطاع التصدير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في عدد من الأنشطة المعنية بتنمية الصادرات المصرية وتعزيز القدرات المؤسسية بما ينعكس إيجابا على الأداء العام المطلوب للوصول الى المستهدفات المرجوة.
وأشاد الوزير بجهود فريق العمل بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر للتنسيق الدائم والمستمر في مختلف الأنشطة التي تنعكس إيجاباً على أداء القطاع التصديري المصري وتنافسية الشركات المصرية بالأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء تنفيذ برنامج شهادة إدارة التصدير وهم شركة ترين للتدريب، بالشراكة مع جامعة النيل، وشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد شهادة البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استثمارات الأجنبية استثمارات أقتصاد المصري التعاون الدولي التنمية الدكتورة رانيا المشاط الدولة المصرية الأمریکیة للتنمیة الدولیة التجارة والصناعة الصادرات المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشركات والمصانع المصرية تساهم بـ 63% في هيكل صادرات الملابس
نجحت الشركات المصرية في الحفاظ على موقعها المهيمن داخل هيكل الصادرات، حيث استقرت حصتها السنوية بين 62% و63% من إجمالي الصادرات، مقابل 37% و38% للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
هذه البيانات تؤكد على الدور المحوري للصناعة المحلية في دعم النمو التصديري وتعزيز التواجد المصري في سلاسل الإمداد العالمية على مدار السنوات الماضية، بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال وزارات الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير الذي يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس المحلية ودعمها بتوفير الأراضي المرفقة، وكذلك وزارة المالية والتي لا تدخر جهدا في التسهيل على مصانع الملابس الجاهزة و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تدفع نحو استدامة النشاط التصديري عبر برنامج قوي لتنمية الصادرات.
استقرار الهيكل النسبي للصادرات المصرية والذي يكشف تصدر الشركات والمصانع المصرية المشهد وبقوة بنسبة تفوق 60% يؤكد تكامل الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل القطاع التصديري وتكشف عن استدامة المسار الصعودي القوي للصادرات المصرية، مدفوع بالنمو السريع للشركات المصرية بجانب مساهمة الشركات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق وتنافسي لتوريد الملابس الجاهزة إلى الأسواق العالمية.
ويشهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر طفرة واضحة في هيكل المصدّرين وأداء الصادرات خلال الفترة 2023–2025، مدفوعًا بتوسع غير مسبوق في الاستثمارات المحلية بجانب استمرار دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية داخل السوق العالمي.
و ارتفع عدد الشركات المصدّرة من 960 شركة في عام 2023 إلى 1266 شركة في عام 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 32% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس زيادة دخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، فإن النمو الأبرز في الشركات المصرية، التي ارتفع عددها من 867 إلى 1160 شركة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو قوية بلغت 34%، مما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع القدرة على الوصول للمشترين الدوليين.
( نمو عدد الشركات الأجنبية 14%)
وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات الأجنبية من 93 إلى 106 شركة بمعدل نمو تراكمي بلغ 14%، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة الاستثمارية في السوق المصري بوتيرة أبطأ من النمو المحلي.
( صادرات الشركات المصرية )
أما على مستوى أداء الصادرات، فقد حققت الشركات المصرية زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت صادراتها من 1.07 مليار دولار في 2023 إلى 1.60 مليار دولار في 2025، محققة ارتفاع تراكمي بلغ 50% خلال عامين.
وفي ذات السياق، سجلت الشركات الأجنبية ارتفاع مماثل في إجمالي صادراتها، حيث ارتفعت من 655 مليون دولار إلى 979 مليون دولار بنسبة تراكمية بلغت 50%.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية