- المنتجات المعدنية تستحوذ على القيمة الأعلى من الصادرات غير النفطية

- قيمة عمليات إعادة التصدير تصعد إلى 247 مليون.. والواردات بنسبة 17.4%

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية فبراير الماضي إلى 4.4 مليار ريال عماني، وبنسبة 19.5% عن شهر فبراير من عام 2023 التي سجلت وقتها 3.69 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 2.

7 مليار ريال عماني وبنسبة 17.4% بنهاية فبراير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، والتي بلغت 2.3 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 2.56 مليار ريال عُماني وبنسبة 7.2% عن نهاية فبراير 2023م التي بلغت 2.39 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية فبراير 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 21.5% عن الشهر المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 210 ملايين ريال عماني وبنسبة 19%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 451 مليون ريال عماني وبنسبة 20.5%، مقارنة بنهاية فبراير 2023م، التي بلغت 567 مليون ريال عماني.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 49.1% بنهاية فبراير 2024م، لتبلغ 1.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية فبراير 2024م، حيث سجلت وقتها 1.07 مليار ريال عماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 839 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، مرتفعة بنسبة 142.7% عن الشهر المماثل من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 232 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 16.3%، مقارنة بـ 199 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 167 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 12.1% مقارنة بـ 190 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2023م.

وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 153 مليون ريال عماني وبنسبة 9.5% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ140 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير 2023م، كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 2.8%، لتبلغ 58 مليون ريال عماني، مقارنة بـ56 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير من عام 2023م. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 153 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 247 مليون ريال عماني وبنسبة 8.9% بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بنهاية فبراير 2023م، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها نموا بنسبة 13.4% لتسجل 62 مليون ريال عماني، مقارنة بـ54 مليون ريال عماني سجلتها في فبراير 2023م، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير في حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 23 مليون ريال عماني وبنسبة 9.1% بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ21 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية فبراير 2023م، وصعدت القيمة في المنتجات المعدنية بنسبة 12.6% لتبلغ بنهاية فبراير الماضي 18 مليون ريال عماني، مقارنة بـ16 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7% لتبلغ بنهاية فبراير الماضي 24 مليون ريال عماني، كما انخفضت القيمة في معدات النقل إلى 60 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 61 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 897 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 47.5% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، والتي بلغت 608 ملايين ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 404 ملايين ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 17.1% بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 248 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 1.4% عن الشهر المماثل من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 241 مليون ريال عماني، ومعدات النقل بقيمة 226 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 4.6% عن الشهر المماثل من عام 2023م، التي بلغت 217 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 704 ملايين ريال عماني حتى نهاية فبراير الماضي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية فبراير 2024م نحو 170 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 7.6% عن الشهر المماثل من عام 2023م، التي بلغت 158 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 154 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 3.4%، ثم جنوب إفريقيا بقيمة 142 مليون ريال عماني، وكوريا الجنوبية بقيمة 111 مليون ريال عماني، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 104 ملايين ريال عماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 71 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 40 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، بارتفاع نسبته 6.1% عن عام 2023م، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 13 مليون ريال عماني، والكويت بقيمة 13 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى المناطق الحرة بسلطنة عمان 13 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 667 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، بارتفاع نسبته 8.1% عن نهاية فبراير من عام 2023م والبالغة 618 مليون ريال عماني، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 363 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 368.5%، ثم الهند بقيمة 283 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ150 مليون ريال عماني سجلت بنهاية فبراير من عام 2023م، والصين بقيمة 238 ريالا عمانيا بارتفاع نسبته 24.1%، والمملكة العربية السعودية بـ158 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 53.3% عن نهاية فبراير 2023م والبالغ 338 مليون ريال عماني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی سجلت المنتجات المعدنیة ملایین ریال عمانی ملیار ریال عمانی بارتفاع نسبته ملیون ریال ع ملیار ریال ع لسلطنة عمان غیر النفطیة ریال ع مانی التی بلغت بلغت قیمة

إقرأ أيضاً:

بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية

يشهد قطاع صناعة الملح في المملكة تطورًا واهتمامًا كبيرًا من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أطلقت العديد من الفرص الاستثمارية شملت رخص الكشف الجيولوجي لخام الملح، ورخص تشغيلية للمصانع لإنتاج الملح وتعبئته في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأنتج 27 مصنعًا وطنيًّا للملح (الذهب الأبيض) حتى منتصف العام الجاري 2025، الملح الخام متعدد الاستخدامات، التي غذت الأسواق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ريال، وصُدِّر الملح الخام السعودي الصناعية والدوائية والغذائية، إلى الأسواق المحلية والدولية، شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، ودولة الكويت، وجمهورية اليمن، وجمهورية اليونان، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وإندونيسيا, بقيمة تجاوزت (18) مليون ريال، من عام 2024 حتى النصف الأول من العام الجاري 2025م.

وتوجد مخازن الملح الطبيعية في السبخات الملحية المحاذية لساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية، الممتد بطول أكثر من (1200) كيلومتر من شمال محافظة الخفجي إلى محافظة العقير جنوبًا، إذ تحتضن المنطقة العديد من السبخات المنتجة للملح، وأقدمها وأبرزها، سبخة (رأس القرية) الساحلية في محافظة بقيق، وتبعد عن البحر قرابة (4) كيلومترات، وتنتج ملحًا طبيعيًّا عاليَ النقاوة، يطفو طبيعيًا على سطح الأرض، ويمتد بعمق (5) أمتار في باطن الأرض.

ويُستَخرج الملح البحري في فصل الصيف بتجفيف مياه الأمطار ومياه البحر في السبخات الملحية بأشعة الشمس وتبخير المياه للحصول على الملح الخام، ويُغلف ويُعبّأ وينقل للأسواق المحلية والعالمية، ويُستَخرج من الصخور الغنية بكلوريد الصوديوم مثل الهاليت، إضافة إلى استخراجه من مناجم الملح الطبيعية، وأيضًا يُسْتَخْرَج من بعض البرك الطبيعية أو المناجم.

وتسهم صناعة الملح في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، كما يُستخدم المكرر منه في دعم الصناعات الغذائية، أما الخام منه يستخرج من سبخة رأس القرية في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام يجري تحويله إلى ملحٍ صناعي خالٍ من الشوائب بنسبة تفوق (99%) من كلوريد الصوديوم.

وقال المدير العام لشركة مسفر للتعدين والخدمات اللوجستية فهد القحطاني، إن المملكة تنعم بالخيرات الكثيرة، وتحظى بمخزون استراتيجي كبير في قطاع التعدين، ومنه صناعة الملح الذي يمثل مرتكزًا أساسيًا يستخدم في العديد من المجالات الصناعية والغذائية والدوائية، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع التعدين اهتمامًا بارزًا لدوره الداعم في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن السبخات الملحية توجَد في العديد من مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية وأقدمها سبخة (رأس القرية) في محافظة بقيق، الذي أسهم موقعها الجغرافي على ضفاف الخليج العربي في وجود الملح البحري والصخري فيها بشكل كبير، مبينًا أن خام الملح يتكون من آلاف السنين، وذلك من خلال دخول ماء البحر على السبخات الرملية منخفضة الارتفاع عن سطح البحر، حيث يُبَخَّر ماء البحر بحرارة الشمس، ومن ثم رفع الترسب الملحي وإعادة غسله داخل المنجم واستخراج الملح النقي الخالي من الشوائب الرملية، ومن ثم يُعاد تكريره وتهيئته حسب الاستخدام الغذائي والصناعي.

فيما تناول المتخصص في مجال التعدين المهندس أحمد العوض، أنواع الملح في المملكة التي تتكون من نوعين أساسين: هما الملح الصخري، ويتكون من مياه البحر، وتكون نقاوته عالية ومتعدد الاستخدامات في الجانب الصناعي والغذائي، وتكون كمية إنتاجه كبيرة، والنوع الثاني من الملح يتكون بتبخير المياه الجوفية، وتكون كميته قليلة وجودة أقل.

وأكد العوض على أن مناجم الملح في المنطقة الشرقية تُخْتَار وفق مسح جيولوجي لتحديد كمية مخزون الملح في الموقع (سبخات الملح)، مشيرًا إلى أن بعض المواقع في سبخة رأس قرية يفوق مخزون الملح فيها (5) ملايين طن من الملح الخام المتجدد، متطرقًا إلى طريقة استخراجه من خلال حفر خنادق يصل عمقها إلى (4) أمتار داخل المناجم وبمواصفات تراعي الحافظ على البيئة والثروة المعدنية.

أخبار السعوديةوزارة الصناعةقطاع صناعة الملح في المملكةالملح في المملكةصناعة الملح في المملكةرخص تشغيل مصانع الملحقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
  • 1.6 % نموا في إجمالي إنتاج المصافي.. وارتفاع صادرات البنزين بنهاية يونيو
  • (265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
  • إجمالي إيرادات الفنادق ترتفع إلى 141.2 مليون ريال بنهاية يونيو
  • 1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
  • 25.3 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو
  • مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
  • بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية
  • 4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
  • أكثر من (8.8)مليار دولار قيمة الصادرات الصينية للعراق خلال الأشهر الستة الماضية