مدبولى يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يركز على محورين هامين ضمن أجندة عمل الحكومة، الأول هو متابعة مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج الوطني لتعزيز قدراته الإنتاجية في ضوء الإمكانات الواعدة، والثاني هو بحث تصورات الاستغلال لبعض الأصول المملوكة للدولة ضمن خطتها لتعزيز الاستفادة من إمكاناتها على الوجه الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف مشروعات التطوير بشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك عناصر التطوير، ونسب الإنجاز بكل شركة، والطاقات الإنتاجية المُستهدفة، و خطوات توفير احتياجات الشركات من الأقطان والخامات.
وتمت الإشارة إلى أن التطوير بشركات الغزل والنسيج يشمل تنفيذ إنشاءات، والتدعيم بالمعدات الحديثة، ويتم بمساحات تتجاوز نحو مليون م2، حيث يستهدف التطوير زيادة القدرات الإنتاجية لتلك الشركات مُجتمعة، لتصل إلى 133 ألف طن سنوياً من الغزل مقارنة بنحو 29 ألف طن سنوياً، وتحقيق نحو 198 مليون م2 سنوياً من النسيج مقارنة بنحو 25 مليون م2 حالياً، وإنتاج نحو 40 مليون قطعة سنوياً من الملابس الجاهزة مقارنة بنحو 8 ملايين قطعة حالياً، وبلوغ نحو 115 ألف طن سنوياً من الوبريات مقارنة بـ 5 آلاف طن حالياً.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الخطوات التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال، بالتنسيق مع عدة جهات، للتمهيد لاستغلال مبنى قصر القطن بميدان المنشية في محافظة الإسكندرية، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المبنى ومكوناته على النحو الأمثل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الغزل النسيج مشروعات تطوير استغلال الأصول مجلس الوزراء الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025- 2027» التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).
وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبد الغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.