شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023، الكويت – 30 – 7 كونا أعلنت شركة بورصة الكويت تسجيلها صافي أرباح قدرها 42ر8 مليون دينار كويتي نحو 6ر25 مليون دولار اميركي خلال الفترة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت – 30 – 7 (كونا) -- أعلنت شركة بورصة الكويت تسجيلها صافي أرباح قدرها 42ر8 مليون دينار كويتي (نحو 6ر25 مليون دولار اميركي) خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بتراجع على أساس سنوي نسبته 4ر21 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود الى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022 والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي قوله إن بورصة الكويت أظهرت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات.وأضاف الحميضي أن البورصة تلتزم بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالميا وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته وتحسين الوصول إليه.وأوضح أن الشركة استمرت في ترويج السوق وشركاته المدرجة وذلك تبعا لاستراتيجيتها التي تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية إذ قامت بتطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية التي من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محليا واقليميا وعالميا.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي وفق البيان إن البورصة تعمل بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالميا كما تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول إليه.وأضاف العصيمي أن السوق شهد في النصف الأول من العام ارتفاعا في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين مما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ما يعكس كذلك استقراره على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصادي العالمي.وتأسست شركة بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة. (النهاية) م ك ع / أ م ح
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023 وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسواق المال
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)