المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.
ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.
ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.
وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الإتجار في المخدرات.
كما يناقش المؤتمرون مخاطر تمويل انتشار التسلح وتدابير الحد منها، والمخاطر والتهديدات ذات الصلة بغسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وآليات الحد من مخاطر استغلال الأصول الافتراضية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي في سبيل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتناول المؤتمر في جلساته سبل بناء وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية في إطار من الشراكة الرامية إلى التصدي لمخاطر الشبكات الإجرامية الإقليمية والدولية العاملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نيجني نوفجورود غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي
وخلال الورشة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن على أهمية مكافحة التهريب لحماية الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا.
منوهاً بأن مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأضاف الرويشان أن مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، وأن العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشل العدوان العسكري على بلادنا.
مشيراً إلى أن التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد، داعياً كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا.
وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم.
إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية إلى أن التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.
وأكد المداني على أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي.
وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من أضرار كبيرة على الوطن.
ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة. وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات وآليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في مكافحة التهريب.
موضحاً أن المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، وأن الآلية الجديدة لا بد أن تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من أضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بأضرار التهريب وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.
وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
مشيراً إلى أن المصلحة اتخذت عدداً من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة.
وتطرق إلى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة، داعياً إلى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة.
وقد أقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.
وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وقيام وسائل الإعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)