أبوظبي- وام

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، بهدف المساهمة في تسريع الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

جاء ذلك خلال «المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024»؛ الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وخصصت المرحلة الثانية لدعم المشاريع الحيوية في مجال الصحة والأمراض المعدية والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كما سيساهم الصندوق في معالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز الأمن الغذائي والنتائج الصحية، وتهدف الاستثمارات إلى دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة في تحقيق 10 من الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة.

وسيتولى صندوق أبوظبي للتنمية مهمة إدارة هذا التمويل، الذي يضاف إلى 50 مليون دولار أمريكي ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح صندوق العيش والمعيشة منذ إطلاقه في عام 2016.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن التمويل يعكس التزام دولة الإمارات وحرصها على التعاون مع شركائها لدعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة»حفظه الله«، تدعم حلول التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمعات ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار في الدول النامية، مشيراً إلى أن الإمارات ستساهم من خلال هذه الشراكة في تعزيز جهود مكافحة الفقر ودعم الدول المستفيدة في مسيرتها التنموية من أجل بناء مستقبل مشرق يتسم بالمرونة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات وبمتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ماضية بدعم المبادرات التي تهدف لصالح الإنسانية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء في صندوق العيش والمعيشة لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ والصحة والتنمية.

ويعمل الصندوق الذي تأسس عام 2016 وفقاً للرؤية المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والإغاثة الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.

ويعد الصندوق أكبر مبادرة تنموية من نوعها في الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في كسر الحواجز التي تعيق الأفراد والمنظمات والحكومات في الدول الأقل دخلاً عن الحصول على الموارد الكفيلة بإخراجهم من دائرة الفقر.

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها صندوق العيش والمعيشة تتماشى مع الأهداف التنموية لصندوق أبوظبي للتنمية، ما يجعلنا في مقدمة المؤسسات التي تسهم في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن تمويل مرحلة جديدة لصندوق العيش والمعيشة سيعمل على تسريع وتيرة التنمية والاستثمار في مشاريع تنموية نوعية تدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وتمكنها من تنمية مواردها لتنعم شعوبها بحياة أكثر أمناً وتقدماً واستقراراً. استثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الأولى أكثر من 1.4 مليار دولار في 22 دولة من الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متيحاً الفرصة لأكثر من 3 ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من تحسين إنتاجيتهم ودعم سبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لنحو 12.5 مليون امرأة وطفل.. ومن المقرر توفير أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل.

ويستثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية في دعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ وتمكين النساء والفتيات لمواجهة التأثير غير المتناسب على الفئات الأكثر ضعفاً.

وقال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: ممتنون جداً للدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للصندوق.. لقد كان الدور الذي ساهمت به دولة الإمارات في بداية تأسيس صندوق العيش والمعيشة في عام 2016 واستمراره فعالًا في تعزيز التنمية البشرية في البلدان الأعضاء.

وسلط الجاسر الضوء على التعهد الأخير للإمارات باعتباره خطوة حاسمة، وأضاف أن هذا الالتزام المتجدد سيسمح لنا بحشد المزيد من الموارد والبناء على قصص نجاح الصندوق التي أثبتت جدواها.

وقال إنه في ظل هذه الشراكة الفريدة، يمكننا أن نخطو معاً خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن الصندوق يقدم دعماً أساسياً للفئات المستضعفة خاصةً النساء والأطفال؛ ما ينتشلهم من براثن الفقر ويساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة”.

وأكد الجاسر أهمية التعاون في المستقبل وقال إن هذا التعهد المتجدد يعزز خطط التنمية الطموحة للبنك الإسلامي للتنمية، وأضاف: «من خلال العمل يداً بيد يمكننا التغلب على التحديات المتزايدة، وتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ذياب بن محمد بن زايد البنک الإسلامی للتنمیة صندوق أبوظبی للتنمیة بن زاید آل نهیان دولة الإمارات فی الدول

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: بدء المناقشات مع صندوق النقد لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار

كتب- محمد نصار:


عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار للبيئة؛ ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.

جاء ذلك بمشاركة إيفانا فلدكوفا هولار، رئيس البعثة، وممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي البنك المركزي.

ورحَّبت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الاجتماع، بأعضاء البعثة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية؛ لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة؛ لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضًا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.

وأوضحت د.ياسمين فؤاد أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها مؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الإجراءات المناخية المهمة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتَين، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك أصحاب المصلحة، وأيضًا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.

واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة؛ ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها، هذا أيضًا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وأنشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.

وقالت وزيرة البيئة "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".

وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل إضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول.


















مقالات مشابهة

  • وصول مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • تدشين صندوق استثمار الدول التركية برأس مال 500 مليون دولار
  • وزيرة البيئة: بدء المناقشات مع صندوق النقد لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار
  • الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتي قرضين تنمويين ويفتتح مشروع تطوير جزيرة هولومالي بالمالديف
  • "صندوق الأوبك" يمنح أوزبكستان 500 مليون دولار لدعم التنمية
  • مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحيوية
  • الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بالمجالات الحيوية
  • الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتي قرضين تنمويين ويفتتح مشروع تطوير جزيرة هولومالي في جمهورية المالديف
  • رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي للجزيرة نت: إنشاء صندوق استثماري عالمي بـ100 مليون دولار