عاد مساء اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى البلاد بعد زيارة «دولة» إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتفت به أيّما احتفاء تقديرا لمكانة جلالة السلطان في نفوس أهل الإمارات. وكان الاستقبال المهيب الذي استقبل به عاهل البلاد المفدى يعكس متانة العلاقات الوطيدة بين البلدين ووشائج الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأثنى جلالة سلطان البلاد المفدى وأخوه رئيس دولة الإمارات «على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في الشأنين الاقتصادي والاستثماري، ووجّها بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تُلبّي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل». ورغم قوة التبادل التجاري بين البلدين والمشاريع الاستثمارية المشتركة إلا أن هذا النوع من العلاقات هو الصورة العملية التي تتطلبها المرحلة الحالية، فالعلاقات الاجتماعية والثقافية قائمة بين البلدين بحكم التاريخ وبقوة التماسك القائم في الجانبين السياسي والاجتماعي لكن كل هذا يحتاج إلى مزيد من التعزيز عبر بناء الشراكات الاستراتيجية في الجوانب الاقتصادية وكذلك الاستثمارية. وهذا الأمر هو لغة العلاقات الثنائية الحديثة بين الدول.
لكن نجاح كل هذه الطموحات والتطلعات بحاجة مع الإرادة السياسية إلى منطقة مستقرة وهادئة تكون جاذبة للاستثمارات ومحفزة للإبداع، وإذا كانت الظروف في سلطنة عمان ودولة الإمارات مهيأة لذلك فإن المنطقة المحيطة تمر بحالة غليان كبير، وصراع أكبر. ولذلك كان هذا الموضوع أحد أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال الزيارة وكان تأكيد القيادتين على تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوّي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدتين على مواقفهما الداعية للاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع. كما دعت سلطنة عمان ودولة الإمارات الأطراف الإقليمية في المنطقة التي تحيط بهما إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدتان على موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددتان مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسِّلم الدوليين».
وتبقى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين تبعث الكثير من التفاؤل والكثير من الاطمئنان ليس على المستوى الشعبي في البلدين فقط وإنما على المنطقة بأكملها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
علاقات تاريخية.. تفاصيل مشاركة وزيرة الهجرة في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا
كتب- أحمد السعداوي:
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في احتفالات الذكرى الثامنة والسبعين للعيد القومي للجمهورية الإيطالية، بدعوة من ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، في حضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والعديد من السفراء الأجانب في مصر ومسؤولي وزارة الخارجية وأعضاء البرلمان وممثلي الجالية الإيطالية بمصر.
وأعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها لحضورها هذه الاحتفالية، مشيرةً إلى العلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين مصر وإيطاليا؛ حيث إن هناك قواسم مشتركة بين البلدَين، كما تضم القاهرة عددًا من المعالم ذات الطابع المعماري الإيطالي المتميز، والتي شيدها أبناء الجالية الإيطالية في مصر.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن العلاقات المصرية- الإيطالية، شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، مشيرةً إلى أن هذا التعاون كان دافعًا للدولتَين باتجاه تقارب الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن حرص وزارة الهجرة على تعزيز الصلات بين الجاليات التي عاشت على أرض مصر.
ونوهت السفيرة سها جندي بأن سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة قائمة على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها، لافتةً إلى اللقاء الأخير الذي جمعها بالسيد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدَين في العديد من الملفات، مشيرةً إلى العمل على تعزيز الهجرة الآمنة وجهود التدريب من أجل التوظيف، بجانب هدف مواجهة تحديات الهجرة من خلال التعاون البناء، كان على رأس على هذه الملفات.
وكشفت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق على إقامة المركز المصري- الإيطالي للوظائف والهجرة، والذي يجرى العمل على تدشينه في القاهرة، ليكون على شاكلة المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، مؤكدة حرصها على ارتياد السبل كافة التي تساعد الشباب المصري على الالتحاق بالتدريب المهني المتميز، ثم العثور في ما بعد على فرص العمل الآمنة في مختلف الأسواق الجاذبة للعمالة، وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعاظم الاحتياج إلى الأيدي العاملة المدربة.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى جهود الجانب الإيطالي في العمل على إتاحة مراكز متميزة لتدريب العمالة المصرية في مصر قبل السفر إلى الخارج؛ ومن بينها مدارس الدونبوسكو في عدد من محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أنها لمست تعاونًا وترحيبًا كبيرًا أثناء زيارتها إلى إيطاليا، ولقائها وزير الداخلية الإيطالي والمعني أيضًا بملف الهجرة.
وثمن السيد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، جهود التعاون بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، مشيدًا بجهود وزارة الهجرة في دعم التعاون بين البلدين لتعزيز القوى الناعمة وتبادل الاستفادة لتحقيق التنمية المستدامة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي