اقتصاد الإمارات|"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية لمدة 20 عاما لتشغيل وتحديث محطة لواندا بأنجولا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً “قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى” مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا.
وأوضحت مجموعة موانئ أبوظبي في تقرير صادر عنها نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام، أنه بموجب الاتفاقيات مع كل من "يونيكارغاز" و "مالتي باركيز"، وهما شركتا خدمات لوجستية ونقل رائدتان في أنجولا ، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار 251 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة “2024 – 2026”، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز ورهنا بالطلب في السوق.
ويعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية على امتداد سواحل أنجولا، ويضطلع بدور رئيسي في رفد الاقتصاد المحلي لأنجولا، حيث يقوم بمناولة أكثر من 76% من الحاويات والبضائع العامة في البلاد، كما يتمتع بموقع مميز يتيح له استيعاب فرص النمو المتوقعة في أحجام مناولة الحاويات في البلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3% خلال العقد المقبل.
ويعد الميناء أحد المراكز الرئيسية لخدمات إعادة الشحن في منطقة وسط غرب إفريقيا، حيث يتم من خلاله رفد التجارة البحرية في البلدان غير الساحلية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل الأنجولي " يعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنجولا ومركزاً حيوياً لرفد التجارة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار شراكة أوسع مع عدد من أصحاب العلاقة، فإننا على أهبة الاستعداد لتحويل الميناء إلى منشأة حديثة متعددة الأغراض من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا اللوجستية وتحفيز نمونا الاقتصادي على امتداد منطقة وسط غرب إفريقيا كما يشكل هذا التعاون علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحديث البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يقودنا نحو مستقبل واعد لأنجولا وشركائها".
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي " يأتي توقيع هذه الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الأنجوليين، تنفيذاً للاتفاقية الإطارية التي وقعتها المجموعة العام الماضي مع الحكومة الأنجولية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية وتماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، نهدف من خلالها إلى تطوير المحطة متعددة الأغراض إلى جذب أعمال خطوط الشحن العالمية الرائدة وتقديم أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، مما يعود بالنفع الكبير على اقتصادات بلداننا وشركائنا وأصحاب العلاقة والمتعاملين".
وقال يواكيم دا بيداد، منسق لجنة الإدارة في شركة يونيكارغاز " تمثل شراكتنا في يونيكارغاز مع مجموعة موانئ أبوظبي فرصة لإحداث تحول جذري حيث يمكننا الاستفادة من الخبرات والموارد العالمية لتسريع عملية تطوير وتوسيع ميناء لواندا والبنية التحتية اللوجستية كما سنواصل العمل معاً لاستكشاف فرص وإمكانات جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، وترسيخ مكانة أنغولا كلاعب رئيسي في قطاع التجارة البحرية على مستوى العالم".
وقال محمد عيضه طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي "يسرنا أن نرى هذه الاتفاقيات التاريخية تؤتي ثمارها، حيث تعد أنجولا شريكاً بالغ الأهمية لمجموعتنا ونتطلع إلى العمل مع الإدارة المحلية والفرق الميدانية في كل من "يونيكارغاز" و"مالتي باركيز" للاستفادة من خبراتنا وإمكاناتنا لضمان اجتياز المرحلة الانتقالية بشكل سلس وتوفير فرص جديدة لنمو وتطوير الأعمال".
ووفقاً لبنود اتفاقية الامتياز، سيُجري المشروع المشترك تحديثاً كبيراً على المحطة الحالية متعددة الأغراض لتتحول إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألف متر مربع، كما سيتم تحديث جدار الرصيف؛ وإضافة رافعات رصيف، ورافعات جسرية وغيرها من المعدات الحديثة؛ علاوة على توسيع عمق الغاطس من 9.5 متر إلى 16 مترا، وتطوير أنظمة تقنية المعلومات.
ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من عام 2026، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أحجام مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية لتصل إلى 350 ألف حاوية نمطية، وزيادة أحجام مناولة المركبات لتصل إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وخلال مرحلة إعادة التطوير التي ستستغرق ثلاثة أعوام، سيتم نقل عمليات مناولة حاويات المحطة إلى رصيف قريب، في حين سيتم نقل أحجام المناولة الزائدة إلى مستودع الحاويات الداخلي "فيانا" التابع لشركة "مالتي ماركيز"، ما سيسهم في خفض آثار عمليات التطوير على أنشطة المتعاملين.
علاوة على ذلك، سيوفر المشروع المشترك الآخر للمجموعة مع يونيكارغاز خدمات لوجستية متكاملة وخدمات شحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.
وسيقوم المشروع المشترك الذي ستشغله شركة نواتوم للخدمات اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإدارة حركة الحاويات إلى "مستودع فيانا" وتوفير النقل قصير وطويل المدى بالشاحنات عبر أراضي أنجولا والبلدان المجاورة، مستفيدة من خبرتها العالمية الواسعة وبنيتها التحتية وشبكاتها اللوجستية ومن المعرفة والقدرات والأصول المحلية التي يتمتع بها فريق يونيكارغاز.
كما ستتولى نواتوم على وجه التحديد أنشطة الإدارة والتشغيل لأسطول شاحنات يونيكارغاز الحالي والمواقع اللوجستية المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء أنجولا.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تعزيز كفاءة الأعمال من خلال الاستثمار في آلات جديدة، وشاحنات مبردة ومسطحة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها للتوصيل بسلاسة عبر المنظومة الرقمية لشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وبالتالي توفير سلسلة توريد كاملة وشاملة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتدرس مجموعة موانئ أبوظبي من خلال القطاع البحري والشحن التابع لها، الفرص المتاحة لدعم قطاع العمليات البحرية في أنغولا والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ونشر الأصول التي تشمل السفن التي توفر مساكن لطواقم العمل البحرية، وعبارات الركاب، وسفن الإمداد للمنصات البحرية، وغيرها من المراكب البحرية والبنية التحتية ذات الصلة.
يذكر أن التعداد السكاني لجمهورية أنجولا يبلغ 34.5 مليون نسمة، وينمو بمعدل 3.2%، وتمتلك أنجولا سادس أكبر اقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 74 مليار دولار أمريكي، ولديها سوق محلية كبيرة تتطلب تدفق كميات كبيرة من البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات موانئ دبي اخبار الخليج مال واعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى رئاسة مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
جددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك خلال الجزء الإنساني من الدورة لعام 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في قصر الأمم بجنيف.
وشدد السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد، وعدم التحيز والاستقلالية. ودعا إلى ضرورة التحول الجذري في النظام الإنساني من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي، مشددًا على الحاجة إلى «زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي، لا سيما في مواجهة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ». كما أكد الأهمية البالغة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، مشيرًا بشكل خاص إلى الوضع في غزة.
وقال: «ندين بشدة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، ونجدد التأكيد على ضرورة دعم الجهود اللازمة للمساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة». وشارك كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تصوّر النظام الإنساني: نماذج مبتكرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود وسبل عيش الشعوب»، والتي شارك فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك السيد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة «نساء من أجل التغيير - جنوب السودان»، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA). وفي مداخلته، أكد السفير المشرخ على أهمية الابتكار في العمل الإنساني. وقال: «لم يعد الابتكار خيارًا، بل أصبح ضرورة»، داعياً إلى تطوير آليات تقديم المساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المتضررة.
كما شدد على ضرورة وجود «شجاعة سياسية» لدفع عملية الإصلاح، وضمان مواءمة النظام الإنساني لمتطلبات الواقع المتغير.
وقد جمع الجزء الإنساني لعام 2025 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادة عالميين وخبراء إنسانيين ودبلوماسيين لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه النظام الإنساني الدولي. وتركزت النقاشات على محاور رئيسة شملت الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة مثل النزاعات المسلحة وتغير المناخ والنزوح القسري. وجاءت مشاركة دولة الإمارات الفاعلة لتؤكد التزامها المتواصل بدعم نهج إنساني مبتكر وتعاوني وقائم على المبادئ في مواجهة أبرز الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.