خبر غير سار لعشاق السهر والآيس كريم: مشروع قانون جديد في ميلانو سينغص عليكم حياتكم!
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في محاولة لمعالجة وابل من شكاوى المواطنين بسبب الضوضاء، تستعد بلدية مدينة ميلانو الإيطالية لحظر بيع الآيس كريم والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. لكن هذه ليست أول مرة تعلن فيها المدينة الحرب على المتعة الليلية بالآيس كريم.
طرحت مدينة ميلانو الإيطالية مشروع قانون جديد لحظر الآيس كريم بعد منتصف الليل، في محاولة لحماية "راحة البال والصحة" لدى سكان المدينة.
وقدمت الحكومة المحلية في المدينة الواقعة شمال إيطاليا مسودة أولية للقانون. وإذا تم إقرار القانون الجديد، فقد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وسيستمر العمل به حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر. ومن المتوقع ألا يكون البائعون المحليون وأصحاب البقالات راضين عن هذا القانون الجديد، نظرًا لأنهم اعتادوا على بيع الآيس كريم في وقت متأخر من الليل، ويرون فيه جزءًا من الثقافة الإيطالية.
سيحظر القانون المقترح بيع جميع الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك البيتزا والمشروبات، بعد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع و 1.30 فجرًا في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. ويأتي ذلك في محاولة للحد من وجود مجموعات من الناس الذي يثيرون الضوضاء في شوارع المدينة ويقضّون مضاجع السكان المحليين الذين يريدون النوم.
ومن المخطط أن يسري الحظر في 12 منطقة ميلانو ومن بينها ومناطق الحياة الليلية الشهيرة في أركو ديلا باتشه ونافيلي.
في الشهر الماضي، صرح رئيس البلدية جوزيبه سالا أن "شريحة كبيرة من السكان تشكو من الضوضاء المفرطة".
وأضاف سالا: "بدوري يجب أن أستمع إلى جميع المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين يتعين عليهم العمل وأولئك الذين لديهم مصالح تجارية."
بلمسة عصرية.. معرض يعيد إحياء الأيقونات اليابانية التقليدية في ميلانوللحد من الآثار السلبية.. مدينة البندقية الإيطالية تفرض مزيدا من الإجراءات الصارمة على السياحةوكتب ماركو غرانيلي، نائب رئيس البلدية المسؤول عن الأمن، على حسابه في موقع فيسبوك: "نسعى إلى تحقيق توازن بين التواصل الاجتماعي والترفيه، والسلام والصحة للسكان والنشاط الاقتصادي الحر للتجار ورجال الأعمال".
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها المدينة الإيطالية حظر الآيس كريم في وقت متأخر من الليل.
في عام 2013، فشل المجلس البلدي في ميلانو، آنذاك برئاسة جوليانو بيسابيا - في محاولة لإخراج عشاق الآيس كريم والسهر في وقت متأخر من الليل من الشوارع. لكن الإجراءات المقترحة آنذاك قوبلت برد فعل واسع وحاسم على الصعيد الشعبي.
أما بالنسبة للمقترح الجديد، فأمام المواطنين الآن مهلة حتى أوائل أيار /مايو للاستئناف واقتراح تغييرات على القانون المقترح.
المصادر الإضافية • Il Messaggero
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفيضانات تتسبب بدمار كبير في منطقة كورغان الروسية ثورات في الجامعات الأمريكية.. اعتقالات وإغلاقات وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة شاهد: لحوم الكلاب في كوريا الشمالية.. "طعم مميز ومذاق يخفف من وطأة الحر" ميلانو/ليناتي بيتزا إيطاليا الغذاء القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية بيتزا إيطاليا الغذاء القانون إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا فولوديمير زيلينسكي ريشي سوناك مجاعة المملكة المتحدة برنامج الأغذية العالمي كوارث طبيعية السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next الآیس کریم فی محاولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وكان قد استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام