خبر غير سار لعشاق السهر والآيس كريم: مشروع قانون جديد في ميلانو سينغص عليكم حياتكم!
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في محاولة لمعالجة وابل من شكاوى المواطنين بسبب الضوضاء، تستعد بلدية مدينة ميلانو الإيطالية لحظر بيع الآيس كريم والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. لكن هذه ليست أول مرة تعلن فيها المدينة الحرب على المتعة الليلية بالآيس كريم.
طرحت مدينة ميلانو الإيطالية مشروع قانون جديد لحظر الآيس كريم بعد منتصف الليل، في محاولة لحماية "راحة البال والصحة" لدى سكان المدينة.
وقدمت الحكومة المحلية في المدينة الواقعة شمال إيطاليا مسودة أولية للقانون. وإذا تم إقرار القانون الجديد، فقد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وسيستمر العمل به حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر. ومن المتوقع ألا يكون البائعون المحليون وأصحاب البقالات راضين عن هذا القانون الجديد، نظرًا لأنهم اعتادوا على بيع الآيس كريم في وقت متأخر من الليل، ويرون فيه جزءًا من الثقافة الإيطالية.
سيحظر القانون المقترح بيع جميع الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك البيتزا والمشروبات، بعد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع و 1.30 فجرًا في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. ويأتي ذلك في محاولة للحد من وجود مجموعات من الناس الذي يثيرون الضوضاء في شوارع المدينة ويقضّون مضاجع السكان المحليين الذين يريدون النوم.
ومن المخطط أن يسري الحظر في 12 منطقة ميلانو ومن بينها ومناطق الحياة الليلية الشهيرة في أركو ديلا باتشه ونافيلي.
في الشهر الماضي، صرح رئيس البلدية جوزيبه سالا أن "شريحة كبيرة من السكان تشكو من الضوضاء المفرطة".
وأضاف سالا: "بدوري يجب أن أستمع إلى جميع المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين يتعين عليهم العمل وأولئك الذين لديهم مصالح تجارية."
بلمسة عصرية.. معرض يعيد إحياء الأيقونات اليابانية التقليدية في ميلانوللحد من الآثار السلبية.. مدينة البندقية الإيطالية تفرض مزيدا من الإجراءات الصارمة على السياحةوكتب ماركو غرانيلي، نائب رئيس البلدية المسؤول عن الأمن، على حسابه في موقع فيسبوك: "نسعى إلى تحقيق توازن بين التواصل الاجتماعي والترفيه، والسلام والصحة للسكان والنشاط الاقتصادي الحر للتجار ورجال الأعمال".
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها المدينة الإيطالية حظر الآيس كريم في وقت متأخر من الليل.
في عام 2013، فشل المجلس البلدي في ميلانو، آنذاك برئاسة جوليانو بيسابيا - في محاولة لإخراج عشاق الآيس كريم والسهر في وقت متأخر من الليل من الشوارع. لكن الإجراءات المقترحة آنذاك قوبلت برد فعل واسع وحاسم على الصعيد الشعبي.
أما بالنسبة للمقترح الجديد، فأمام المواطنين الآن مهلة حتى أوائل أيار /مايو للاستئناف واقتراح تغييرات على القانون المقترح.
المصادر الإضافية • Il Messaggero
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفيضانات تتسبب بدمار كبير في منطقة كورغان الروسية ثورات في الجامعات الأمريكية.. اعتقالات وإغلاقات وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة شاهد: لحوم الكلاب في كوريا الشمالية.. "طعم مميز ومذاق يخفف من وطأة الحر" ميلانو/ليناتي بيتزا إيطاليا الغذاء القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية بيتزا إيطاليا الغذاء القانون إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا فولوديمير زيلينسكي ريشي سوناك مجاعة المملكة المتحدة برنامج الأغذية العالمي كوارث طبيعية السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next الآیس کریم فی محاولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.