ضبط وردم 30 بئرا مخالفة ومحطات تحلية مياه تزود منشآت سياحية بالبحر الميت
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
هذه الآبار تسحب عشرات الآلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه
واصلت وزارة المياه والري/ سلطة المياه جهودها في حملتها بضبط وردم 30 بئرًا مخالفة ومحطات معالجة وتحلية وبيع مياه بشكل غير قانوني، وتزويد منشآت سياحية وشاليهات في منطقة البحر الميت بطرق مخالفة.
اقرأ أيضاً : ضبط اعتداءات تسحب آلاف الأمتار من المياه تزود منشآت سياحية بالبحر الميت - صور
وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، استمرار كوادرها بالتعاون مع الداخلية والأمن العام في حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة سويمة/ الشونة الجنوبية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط وردم 12 بئراً مخالفاً إضافياً، ليصل إجمالي الآبار المخالفة المضبوطة إلى 30 بئراً.
وبين الوزارة أن هذه الآبار كانت تستخدم بشكل غير قانوني لسحب عشرات الآلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه ومعالجتها في محطات تحلية، ثم بيعها للمنشآت السياحية والشاليهات بشكل غير قانوني. وتم استخدام خطوط كهرباء مخالفة لتزويد هذه الآبار بالطاقة.
وتمت عملية ردم الآبار المخالفة ومصادرة مضخات ومحولات كهرباء وكيبلات لسحب الكهرباء من خطوط ضغط عالي لتزويد الآبار في منطقة سويمة/ الشونة الجنوبية.
وشددت أنه سيتم معاقبة كل من يحاول التلاعب بالموارد المائية بأشد العقوبات، معربة عن تقديرها للدعم الذي تلقته من الجهات المعنية والمواطنين الذين ساهموا في الإبلاغ عن هذه الانتهاكات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري البحر الميت بئر مياه الاعتداء على المياه
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وأيضا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة