تحديث الصناعة يروج لفرص الاستثمار الصناعي بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يستهدف مركز تحديث الصناعة للترويج للإستثمار بمصر، حيث يروج لفرص الإستثمار الصناعي خصوصاً قائمة 152 فرصة إستثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة.
في إطار مشاركة مركز تحديث الصناعة ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
قام ممثلو المركز بمقابلة العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الإستثمار الصناعي في مصر مع إستعراض مناخ وحوافز الإستثمار خصوصاً في ظل وجود عدد من إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الإقتصادية.
هذا وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الإقتصاد الألمانية لولاية بافاريا ، توبياس جوتهاردت.
وفي سياق برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية زار جناح مصر بمعرض هانوفر اعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام ٢٠٢٤ - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتي ٤ مايو ٢٠٢٤. حيث شاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.
ويضم الوفد المصري ١٩ ممثلاً عن الادارات العليا وصناع القرار من ١٩ منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الالمانية. ويأتي برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديث الصناعة الاستثمار الصناعي مرکز تحدیث الصناعة برنامج الشراکة فی
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وفي ذات السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب